بان كي مون يقدم خطته حول هجمات الكيماوي
عقدت في موسكو أمس مشاورات روسية – أميركية رفيعة المستوى حول تسوية الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب، جددت واشنطن خلالها إصرارها على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليقاً على اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سورية مايكل راتني، أنه شهد تبادلاً مفصلاً للآراء حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية في أقرب وقت بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى مهمات مكافحة الخطر الإرهابي بصورة فعالة.
وجددت وزارة الخارجية الأميركية في بيان خاص بها، تمسك واشنطن بتحقيق انتقال سياسي حقيقي وتفاوضي في سورية بعيداً من الرئيس الأسد، في شكل ينهي العنف ويؤدي إلى مستقبل يحقق تطلعات السوريين إلى الحرية والكرامة. وأصرت واشنطن على أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكامل وأن رحيله يشكل جزءاً من الانتقال السياسي الحقيقي.
كما أكد بيان الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل جهودها على المستوى الدولي لمواجهة تنظيم «داعش» في سورية والعراق على حد سواء. وأردف: «إننا ندرك أن استمرار سلطة الأسد يغذي التطرف ويؤجج التوتر في المنطقة. ولذلك يعد الانتقال السياسي ضرورياً ليس لتحقيق مصلحة الشعب السوري فحسب، بل وهو أيضاً جزء مهم من المعركة لإلحاق الهزيمة بالمتطرفين. وقال إن زيارة راتني إلى روسيا شكلت فرصة ملائمة لبحث هذه المواضيع مع المسؤولين الروس.
هذا وأوضحت الخارجية الأميركية أن اللقاءات التي عقدها راتني في موسكو تشكل جزءاً من المشاورات التي يجريها الطرفان استمراراً للمناقشات الأخيرة بين وزيري الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري، وفي إطار الجهود المتواصلة لدعم المعارضة السورية والعمل الرامي إلى تحقيق توافق أكبر في آراء الأطراف السورية واللاعبين الدوليين حول الانتقال السياسي في سورية وسبل إلحاق الهزيمة بالمتطرفين.
وفي سياق منفصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن نجاح أي تحقيق دولي جديد لمعرفة المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سورية سيتطلب تعاوناً كاملاً من الأطراف المتحاربة كافة.
جاء ذلك، في رسالة وجهها بان كي مون، إلى مجلس الأمن الدولي توضح خططه في شأن تحقيق في هجمات بغازات سامة في سورية ستجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال الأمين العام إن الهدف هو تحديد الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو شاركوا بطريقة ما في استخدام كيماويات كأسلحة بما فيها غاز الكلور أو أي مواد سامة أخرى.
وأظهر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته هيكلية وتنظيم عمل البعثة الأممية المشتركة مع منظمة حظر الأسلحة «OPCW»، ومقاييس وكيفية إجراء التحقيق في شأن الهجمات الكيماوية الأخيرة في سورية خصوصاً باستخدام الكلور.
وطرح بان في رسالته الواقعة في سبع صفحات تكليف ثلاثة خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك، مضيفاً أن اللجنة التي ستقود البعثة سيدخل فيها مساعد الأمين العام لم يتم تحديد اسمه مهمته «تحمل المسؤولية الأساسية» لعمل البعثة، بالإضافة إلى نائبين مسؤولين عن المسائل السياسية وإجراءات التحقيق.
هذا ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء 90 يوماً لتقديم تقريرهم الأول.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت في 7 آب بالإجماع على مشروع قرار في شأن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك الكلور، خلال النزاع في سورية.
وجاء في القرار «المجلس يدين بشدة استخدام كل المواد الكيماوية السامة، مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية»، وقرر المجلس «إنشاء آلية مشتركة للتحقيق» بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية «لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر».
ميدانياً، تأخر أمس تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق الهدنة في الزبداني في ريف دمشق وفي كفريا والفوعة في ريف إدلب، بسبب تعقيدات في التفاوض.
وكان من المفترض أن تبدأ أمس الجمعة المرحلة الأولى من الهدنة المعلنة بين الجيش السوري والمسلحين في الزبداني وكفريا والفوعة وتتمثل هذه المرحلة في إخلاء الجرحى من الطرفين عبر الصليب الأحمر.
وترمي الهدنة إلى إتمام التفاوض في شأن نقاط عالقة، أهمها نقل المسلحين من الزبداني إلى ريف إدلب، وتسوية أوضاع من يود البقاء في المدينة وإخراج المدنيين من البلدتين.