المشنوق: 3 جهات أطلقت النار وسنحاسب كل من يثبت تورطه في العنف
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن ثلاث جهات أطلقت النار خلال تظاهرة السبت الماضي في وسط بيروت وهي حرس مجلس النواب وسرية الجيش المكلفة حماية مجلس النواب وقوى الأمن الداخلي، متوعداً بمحاسبة كل من يثبت أنه متورط في استخدام العنف في شكل مفرط.
وأشار المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس، إلى أن عدد الإصابات في قوى الأمن بلغ 146 إصابة في مقابل 61 مصاباً من المدنيين، معتبراً تبعاً لذلك، أن القسوة لم تكن من جهة واحدة دون أخرى.
وشدد على ضرورة الترخيص للتظاهرات بدءاً من تظاهرة اليوم السبت، وحذّر من المس بالمؤسسات العامة مؤكداً أن «القوى الأمنية لن تسمح للمتظاهرين بالوصول إلى حرم رئاسة الوزراء وحرم مجلس النواب، لأنها مؤسسات عامة لا يجوز دخولها تحت شعار حرية التعبير».
ورفع المشنوق صورتين. يظهر في الأولى الدركي الذي انهار باكياً، وفي الثانية المتظاهر علي جبق الذي أصيب إصابة بالغة في عينه، مشيراً إلى التشابه في المعاناة بين الفئتين. لكنه أكد حصول استخدام مفرط للعنف ليل السبت الماضي، أثناء وجوده خارج البلاد، قائلاً: «أنا لا أخجل بقول ذلك، بل إنني اكتشفت أن أخطاءً كثيرة حصلت، تبين أن سببها عدم وجود شبكة اتصالات جدية بين القوى الأمنية المولجة ضبط الوضع على الأرض، وذلك يعود لوجود صفقة مشبوهة حدثت في العام 2008 من قبل شركة تاترا المكلفة تطوير أجهزة الاتصالات للقوى الأمنية، ولم يحدث تطوير وتأهيل للاتصلات إلا عبر هبة أميركية لتجهيز شبكة الاتصال على كل الأراضي اللبنانية قيمتها 30 مليون دولار، تنتهي المرحلة الأولى منها في وقت قريب. وبالتالي، فإن شبكة الاتصالات صعّبت التنسيق بين الضباط والعناصر».
وأشار المشنوق إلى أن «حرس مجلس النواب وسرية الجيش المكلفة حماية مجلس النواب وقوى الأمن الداخلي أطلقوا النار أثناء التظاهرة. لكنني معني بقوى الأمن، وعليه فإنني أتابع التحقيقات التي تجري في اتجاهين أسياسين. الأول تحقيق مسلكي وصلنا فيه الى جزء متقدم، والثاني تحقيق قضائي تصبح أغلب معطياته جاهزة يوم الاثنين المقبل، وسأعلن كل نتائجه»، متوعداً بمحاسبة «كل من يثبت أنه متورط في استخدام العنف في شكل مفرط، لا سيما أننا اتخذنا كل الإجراءات المطلوبة لحماية المتظاهرين، حيث سحبت كل الأسلحة الرشاشة من قوى الأمن، ولم تطلق أي رصاصة حية منذ يوم الأحد على المتظاهرين». وأكد أن «التعليمات وجهت إلى قوى الأمن للالتزام بأعلى درجات ضبط النفس».
وأكد أن الموقوفين من المتظاهرين ينقسمون إلى نوعين، موضحاً أنه «يوجد سبعة موقوفين الآن، ثلاثة من بينهم ثبت تعاطيهم المخدرات وهم من فئات عمرية صغيرة، واحد سوداني وواحد سوري لم نعرف ماذا كانا يفعلان في التظاهرة حتى الآن، وإثنان ثبت بالصور قيامهم بإلقاء قنابل مولوتوف على القوى الأمنية، وسنعرض هذه الصور فور انتهاء التحقيقات، مرفقة بأسماء من استخدم العنف ضد العسكريين لأن ذلك ليس تظاهراً سلمياً». وكشف أن «المتظاهرين ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من جاء للمطالبة بحقوقه مثل علي جبق ومحمد قصير وغيرهما، ومنهم من هو ضمن مجموعة من الغوغائيين المنتمين إلى أحزاب سياسية، يأتون في توقيت محدد وعلى درّاجات نارية، ليس لديهم أي مطالب بل خرقوا التظاهرة واستطاعوا أن يسرّعوا بدفع قوى الأمن إلى مزيد من العنف»، كاشفاً أنه «لم تعرف حتى الساعة كيف تمت إصابة الشاب محمد قصير، الذي كان وفق التقارير الطبية والعسكرية يقف بالقرب من أوتيل مونرو في المركزية خلف العازارية».
ونبّه إلى أن رسم الشعارات على الأضرحة مرفوض.
وكشف المشنوق أن ممثلة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أبلغته أن لدى الأمم المتحدة رغبة في تخصيص استشاريين للمشاركة في إشراف وتنفيذ مخطط لمعالجة النفايات «حيث يكونون بمثابة جهة مستقلة، قد تساهم في تخفيف الإنتهاكات والاتهامات التي طاولت كل الناس من دون تدقيق بأي معلومة».
وأشار إلى أن «العمل جارٍ على اختيار ثلاثة مطامر في مناطق مختلفة».
شرطة المجلس تردّ
وردت قيادة شرطة مجلس النواب على كلام المشنوق، مؤكدة أن «شرطة المجلس لم تطلق النار بتاتاً، بل كانت داخل حرم المجلس وفي حدود عملها ونطاقها»، مؤكدة أنها تنتظر التحقيق القضائي»، لكن المشنوق عاد وعلق بالقول: «شرطة المجلس غير معنية بالرد عليّ كوزير، وأنا أنتظر توضيحاً من الرئيس نبيه بري في هذا الإطار».
ومساء زار المشنوق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وأشار إلى أن البحث تركز على موضوع كسروان والمتن وموضوع النفايات.
وأضاف: «الشيخ سامي لم يقصر وهو حريص على بيئة نظيفة في كل لبنان، وهمه الأول والرئيسي ضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، فهكذا يكتمل النصاب الدستوري».