أردوغان يرمي تركيا في النار كي لا يسقط من الحكم

يستمرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في غيّه وسياساته الملتوية من أجل بقائه في سدّة الرئاسة. ووجّهت الصحف التركية أمس جملة انتقادات لأردوغان، حيال إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخراً، والتي حرمت حزب «العدالة والتنيمة» تشكيل حكومة منفرداً. كما طاولت الانتقادات، الإجراءات القمعية التي يمارسها أردوغان ضدّ وسائل غعلامية معارضة لسياساته.

وفي هذا السياق، وذكرت وسائل إعلام تركية منها صحيفة «جمهورييت»، أنّ الأجهزة الأمنية التابعة لنظام رجب طيب أردوغان شنّت صباح أمس حملة تفتيش واسعة ضدّ عدد من المؤسسات الإعلامية المملوكة من مؤسسة «إيبك» المعروفة بمعارضتها لسياساته. أن الخطوة تشكل مقدمة لمصادرة تلك المؤسسات الإعلامية التي تشمل محطتين تلفزيونيتين وإذاعتين ووضعها تحت تصرف الدولة التي يهمين عليها حزب «العدالة والتنمية» بطبيعة الحال. لافتةً إلى أن أردوغان كان يهاجم تلك الوسائل الإعلامية طوال الفترة الماضية ويهدّدها بالمحاسبة.

أما صحيفة صحيفة «طرف» التركية فقالت إن تأجيل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني المقبل، أصبح موضع نقاش رئيسي في الكواليس السياسية التركية. مشيرة إلى أن حزب «العدالة والتنمية» يخطّط لتأجيل الانتخابات إذا أظهرت استطلاعات الرأي تراجع نسبة المؤيدين له.

ونقلت صحيفة «يورت» عن دميرتاش قوله خلال لقائه مجموعة من الصحافيين قبل اجتماعه مع اتحاد الأكراد في هولندا في إطار الأعمال الانتخابية، إن أردوغان يرمي تركيا في النار كي لا يسقط من الحكم. ورأى دميرتاش أن سفك الدماء في تركيا بشكل يومي يأتي في إطار خطة أردوغان للحفاظ على نظامه الذي يمليه على الشعب.

«جمهورييت»: أردوغان يداهم مراكز وسائل إعلامية تابعة لمؤسسة «إيبك» المعارضة

شنّت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام رجب طيب أردوغان صباح أمس حملة تفتيش واسعة ضد عدد من المؤسسات الإعلامية المملوكة من مؤسسة «إيبك» المعروفة بمعارضتها لسياساته.

وذكرت وسائل إعلام تركية منها صحيفة «جمهورييت»، أن الخطوة تشكل مقدمة لمصادرة تلك المؤسسات الإعلامية التي تشمل محطتين تلفزيونيتين وإذاعتين ووضعها تحت تصرف الدولة التي يهمين عليها حزب «العدالة والتنمية» بطبيعة الحال. لافتةً إلى أن أردوغان كان يهاجم تلك الوسائل الإعلامية طوال الفترة الماضية ويهدّدها بالمحاسبة.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن صاحب شركة «إيبك» لن يتمكن من الاعتراض على قرار المصادرة لأن أردوغان يسيطر على جميع أجهزة القضاء بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.

يشار إلى أن المدوّن التركي الشهير الذي ينشر أخباره على «تويتر» بِاسم فؤاد عوني كشف قبل ثلاثة أيام أن أردوغان سيقوم بهذه الحملة ضدّ مؤسسة «إيبك» الموالية للداعية فتح الله غولن، كما توقع حملة مماثلة ضدّ مؤسسة «دوغان» التي تعتبر من كبريات المؤسسات الاقتصادية والإعلامية، إذ تملك صحيفة «حرييت» ومحطة «سي أن أن تورك».

«طرف»: نظام أردوغان يخطط لتأجيل الانتخابات البرلمانية لسنة

قالت صحيفة «طرف» التركية إن تأجيل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني المقبل، أصبح موضع نقاش رئيسي في الكواليس السياسية التركية. مشيرة إلى أن حزب «العدالة والتنمية» يخطّط لتأجيل الانتخابات إذا أظهرت استطلاعات الرأي تراجع نسبة المؤيدين له.

وذكرت الصحيفة في خبر أسندته إلى إدارة حزب «العدالة والتنمية» أن الحكومة تخطط لتأجيل الانتخابات المبكرة لمدة سنة في حال تراجع نسبة أصوات الحزب إلى 35 في المئة، أو إذا ظهر احتمال تشيكل ائتلاف حكومي بين حزبَي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية»، أو حزبَي «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطي».

ولفتت الصحيفة إلى احتمال تأجيل الانتخابات المبكرة بسبب الوضع الأمني المتردّي في البلاد بحسب الإشاعات المنتشرة في الكواليس السياسية، إذ يستند هذا الادّعاء إلى تصريح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي قال: سنعمل كحكومة تنفيذية لمدة أربع سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يتمتع بصلاحية تأجيل الانتخابات لمدة سنة بسبب حالة الحرب وفقاً للمادة 78 من الدستور التركي. وفي حال تأجيل الانتخابات المبكرة فستواصل الحكومة الموقتة الحالية البقاء في الحكم وإدارة البلاد لمدة سنة، وهذا يعني أن تركيا ستدار لمدة سنة أخرى من قبل أردوغان.

وفي السياق ذاته، توقع صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب «الشعوب الديمقراطي» احتمال إلغاء الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني المقبل إذا استمر تصاعد أعمال العنف في تركيا.

ونقلت صحيفة «يورت» عن دميرتاش قوله خلال لقائه مجموعة من الصحافيين قبل اجتماعه مع اتحاد الأكراد في هولندا في إطار الأعمال الانتخابية، إن أردوغان يرمي تركيا في النار كي لا يسقط من الحكم.

ورأى دميرتاش أن سفك الدماء في تركيا بشكل يومي يأتي في إطار خطة أردوغان للحفاظ على نظامه الذي يمليه على الشعب.

وردّاً على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة وسط استمرار تصاعد أعمال العنف، توقّع دميرتاش احتمال تأجيل الانتخابات وعدم التمكن من إجراء عملية الاقتراع وسط استمرار الوضع على ما هو عليه، وتصاعد العنف، مستبعداً إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة في ظل إحكام أردوغان سيطرته على الدولة والاستمرار في سفك الدماء.

«نيويورك تايمز»: أوباما يحشد لضمان دعم اليهود اتفاق إيران النووي

ناشد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليهود الأميركيين المنقسمين إزاء صفقة تسوية البرنامج النووي الإيراني، لدعم الاتفاق وإجراء مزيد من الحوار المدني قبيل تصويت الكونغرس الأميركي على الاتفاق منتصف أيلول الجاري.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير لجوناثان وايزمان إن أوباما دفع بأن الاتفاق الذي وقّع في فيينا النمسوية منتصف تموز الماضي بين دول «5+1» وإيران، يصب في مصلحة الأمن القومي لكلّ من الولايات المتحدة و«إسرائيل».

وعقد أوباما من البيت الأبيض مؤتمراً مع مجموعة من المنظمات اليهودية عبر دائرة تلفزيونية على الإنترنت، وتعهد بأن يزول الجدل والنقد للاتفاق الموقع مع إيران قريباً في ظل تحرك جدّي للولايات المتحدة و«إسرائيل» وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط للجم اعتداءات إيران.

وكانت انتقادات قد وجهت للاتفاق الذي نصّ على وقف إيران أنشطتها النووية لمدة 15 سنة، وجادل أوباما بأن أولئك الذين يظنون أن الرئيس الأميركي سيجد نفسه في موقف صعب عندما تنقضي المدة وتحصل إيران على حريتها النووية مخطئون، وأن الرئيس ـ أو الرئيسة الأميركية ـ في ذلك الوقت سيكون في وضع أفضل للردّ.

وذكر التقرير أن المجموعات اليهودية في الولايات المتحدة عادة ما تميل نحو المعسكر الديمقراطي ـ أي الحزب الديمقراطي الأميركي ـ إلا أنهم هذه المرة منقسمون إزاء تأييد أوباما الديمقراطي في ما يخصّ برنامج إيران النووي.

ومع اقتراب موعد تصويت الكونغرس على الاتفاق، يعمل أوباما على توحيد آراء حزبه والموالين له في دعم الاتفاق، وأعاد تأكيد اعترافه بفضل اليهود الأميركيين في وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال أوباما: لم أكن لأجلس ها هنا لولا أصدقائي وداعميّ من المجتمع اليهودي.

ووعد أوباما أن المعارضة الشرسة التي يبديها رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو للاتفاق، لن تؤثر على التعاون الأميركي ـ «الإسرائيلي» في مواجهة دعم إيران للإرهاب وعملهما المشترك على منعها من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وعبّر أوباما عن تعاطفه مع قلق اليهود في الولايات المتحدة و«إسرائيل» من تصريحات المسؤولين الإيرانيين المعادية للسامية، وإنكار بعضهم المحرقة أو ما يعرف في الغرب بِاسم «الهولوكوست».

وفي معرض ردّه على سؤال حول سخرية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منه، ردّ أوباما بالقول: الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، ورئيس الولايات المتحدة يستجيب للمصالح.

«ترود»: الولايات المتحدة تلوّح بفرض عقوبات على شركات صينية

نشرت صحيفة «ترود» الروسية موضوعاً تطرقت فيه إلى التهديدات الأميركية بفرض عقوبات ضدّ شركات صينية بسبب أزمة التجسّس الإلكتروني بين البلدين. وجاء في المقال: أعلن البيت الأبيض ان الصين تقوم بأعمال تجسّس ذات مقاييس كبيرة لم يسبق ان واجهتها الولايات المتحدة من جانب خصومها التقليديين.

صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، واستناداً إلى ممثل ادارة أوباما، تشير إلى ان البيت الأبيض يضع حزمة عقوبات اقتصادية لفرضها على الشركات الصينية. لأنه بحسب اعتقاد المسؤولين حصلت بعض الشركات الصينية على فوائد كبيرة بفضل الهاكرز الصينيين، الذين تمكنوا من اختراق قاعدة البيانات التجارية السرية للولايات المتحدة.

سيتضح نوع العقوبات خلال الأسبوعين المقبلين، وإذا حصل وإن فرضت العقوبات فستكون الحالة الأولى لتنفيذ قرار أوباما بتجميد أصول المنظمات والأشخاص الأجانب الذين يشك بعلاقتهم بالتجسّس الالكتروني.

من جانب آخر، أكد البيت الأبيض انه لا ينوي التفاعل مع اختراق قاعدة البيانات، إنما المقصود هنا دعم القطاع التجاري ومساندته وكيفية إيصال إشارات واضحة إلى الصين.

يقول مصدر في الادارة الأميركية: سنرسل إشارة إلى بكين نعلمها بأن الادارة تنوي مواجهة التجسّس التجاري بصرامة، وإشارة ثانية إلى القطاع الخاص نعلمه بأننا فريق واحد. سنقول لهم إنكم لعبتم بما فيه الكفاية.

من المنتظر ان يلتقي الرئيس أوباما نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الشهر الجاري، وستكون مسألة التجسّس الالكتروني إحدى النقاط المهمة التي ستناقش خلال هذا اللقاء.

كثر حديث السلطات الأميركية خلال الفترة الأخيرة عن نشاط الهاكرز الصينيين. فمثلاً، أعلنت واشنطن في منتصف حزيران الماضي عن هجمات مكثفة وواسعة من جانبهم لاختراق منظومة الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الكادر وإدارة الحكومة الأميركية.

وبحسب قولهم، فقد تمكن الهاكرز من الحصول على معلومات جمعت خلال 30 سنة، أي ان في حوزتهم حالياً معلومات تخصّ المستقيلين والعاملين ونشاطهم الحالي، ما يمنحهم ميزة كبيرة. وبحسب اعتقاد الأجهزة الأمنية، تمكن الهاكرز من الحصول على معلومات تخصّ أربعة ملايين أميركيّ.

من جانبه، قال مدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر في مؤتمر صحافي عقده يوم 25 حزيران الماضي: يجب بدرجة ما الاشادة بما قام به الهاكرز الصينيون. لأن اختراق منظومة الوكالة الفيدرالية عملية صعبة ومعقدة جداً.

أما الجانب الصيني فقد نفى على لسان المتحدث بِاسم السفارة الصينية في واشنطن هذه الاتهامات. مشيراً إلى أن مثل هذه الاستنتاجات السريعة والاتهامات الجيوسياسية عملية غير مسؤولة وغير مثمرة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى