واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات دفاعية روسية وموسكو تتوعدها بالردّ

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، فيما توعدت موسكو بالرد، مؤكدة أنه لا يعني بالضرورة المعاملة بالمثل.

وجاءت العقوبات الأميركية على خلفية انتهاكات مزعومة لقانون عدم الانتشار الأميركي الموجه ضد إيران وسورية وكوريا الشمالية.

ونشرت مجلة «Federal Register» التابعة للحكومة الأميركية أمس قائمة الشركات المشمولة بالعقوبات الجديدة، وبينها أيضاً شركات من إيران والصين وكوريا الشمالية والإمارات وروسيا والسودان وتركيا.

أما الشركات الروسية المستهدفة بالعقوبات فهي شركة «روس أوبورون إكسبورت» المعنية بتصدير الأسلحة إلى الخارج، وشركة «ميغ» لصناعة الطائرات، ومكتب «تولا» لتصميم المعدات، وشركة «كاتود» المصنعة لأجهزة الرؤية الليلية وقطع الاستشعار الكهروضوئي، ومؤسسة «ريوتوف» الصناعية البحثية المعنية ببناء الماكينات.

وأوضحت الحكومة الأميركية أن العقوبات الجديدة تمنع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة من توقيع أية عقود مع الشركات المشمولة بالقائمة السوداء، وشراء أية مواد منها أو تقديم دعم مادي لها.

لكن قرار الحكومة يسمح بالتعاون مع هذه الشركات في حالات استثنائية. وذكرت الحكومة أن القرار بهذا الشأن يجب أن يتخذ من قبل وزير الخارجية الأميركي.

وفرضت العقوبات لمدة عامين، ويمكن لوزير الخارجية الأميركي تمديدها أو إلغاءها قبل الموعد المحدد.

من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن توسيع العقوبات الأميركية ضد روسيا يعكس سير الأوساط الحاكمة في واشنطن على نهج متعمد يستهدف نسف القاعدة التي يمكن الاعتماد عليها لتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت الخارجية أن موسكو سترد على توسيع القوائم السوداء الأميركية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة المعاملة بالمثل.

وذكرت أن «إدارة الأميركية تستغل الأزمة في أوكرانيا ذريعة لفرض «نموذج سلوكي» غير مقبول علينا»، وذلك بالإضافة إلى محاولات جعل العقوبات ضد عدد من الشخصيات الاعتبارية والعادية الروسية، جزءاً من سياق الأحداث المأسوية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن العقوبات الأخيرة غير الشرعية ضد الشركات الروسية تأتي في سياق القوانين الأميركية المتعلقة بإيران وسورية وكوريا الشمالية.

وأعربت موسكو عن قناعتها بأن خطوات واشنطن هذه تستهدف ليس تخفيف التوتر في «نقاط ساخنة» فقط، بل تأتي على خلفية انزعاج القيادة الأميركية بسبب الموقف المستقل لروسيا على الساحة الدولية، بالإضافة إلى سعي واشنطن «لمعاقبة روسيا» على دفاعها عن المصالح الوطنية وعلى الخيار الحر لسكان القرم الذين صوتوا في آذار عام 2014 لمصلحة إعادة توحيد شبه الجزيرة مع أراضي روسيا، وأكدت الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية تستهدف إلحاق الضرر بالاقتصادي الروسي.

وقالت الوزارة إن النهج المتهور الذي تسير واشنطن عليه، بات يثير قلقاً متزايداً حتى في صفوف حلفاء الولايات المتحدة، علماً بأنه يأتي بعواقب خطيرة على الأمن الدولي، ستمثل بلا شك ضربة للمصالح الأميركية.