عمدة البيئة في «القومي»: لتتحمّل الحكومة مسؤولياتها قبل بدء الشتاء وبعيداً من الصفقات والمحاصصة

صدر عن عمدة شؤون البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

«بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار مجلس الوزراء إلغاء المناقصات وإعادة البحث فيها، وبعد مرور هذه المدة على عدم اتخاذ أيّ تدبير لحلّ مشكلة النفايات، ها نحن اليوم نرى أكوام النفايات في الشوارع والأحياء والقرى والمدن اللبنانية. حيث يعمد البعض إلى حرقها أو رميها عشوائياً في الوديان وعلى ضفاف الأنهر وعلى مداخل المرافق الرئيسية في المدن، ليصل عدد المكبات العشوائية إلى أكثر من 700 معظمها لا يتطابق والمواصفات العلمية السليمة لحماية البيئة وصحة الإنسان في آن معاً.

واليوم ونحن في بداية شهر أيلول، لم نر أي خطوة حاسمة لرفع النفايات ومعالجتها قبل هطول الأمطار وتبعثر النفايات في الشوارع وسدّ مجاري تصريف المياه في المدن وتحويل الشوارع إلى بحيرات، وتلوّث مجاري الأنهر والمياه الجوفية والسطحية والبحر. لذلك نسأل: أين هي الخطة الاستراتيجية لحلّ هذه الأزمة بعيداً من حصر الحلول بالبحث عن مكبات غير مطابقة للمواصفات البيئية والصحية؟

وعليه، فإنّ المطلوب أولاً إبعاد كأس الصفقات والمحاصصات عن هذا الملف الحساس واتخاذ الخطوات الأساسية المطلوبة من الحكومة وليس مفاقمة المشكلات.

والمطلوب ثانياً وبسرعة وضع خطوات واضحة ومتكاملة، بإشراك كافة شرائح المجتمع، من بلديات وجمعيات ومؤسسات بيئية واجتماعية، تنطلق من فكرة الفرز من المصدر، على أن تتولى البلديات أو الإدارات والمؤسسات المحلية الجمع والمعالجة. إذ يمكن بيع النفايات لإعادة التدوير وهذا مردود إضافي للبلديات والمؤسسات ويمكن أيضاً تسبيخ النفايات العضوية لإنتاج السماد الطبيعي. على أن تقوم الحكومة بإيجاد المحارق لإنتاج الطاقة أو تصدير النفايات أو غيرها من المشاريع للتخلص من النفايات المتبقية وإلغاء الفكرة الأحادية للحلّ وهي فكرة إقامة المطامر.

كما أنّ على الحكومة أن تضطلع بمسؤولياتها وتقوم بدور المنسق والمشرف على إنجاز هذه المهمات بالطريقة العلمية الصحية الصحيحة، استناداً إلى التجارب الكثيرة الناجحة في أكثر دول العالم.

إنّ عمدة شؤون البيئة في الحزب السوري القومي الاجتماعي تعوّل على دور البلديات والمؤسسات والجمعيات الأهلية لإطلاق المبادرات ولعب الدور الإرشادي التوجيهي التوعوي للتقليل من الأضرار الناتجة من هذه الأزمة».