شماس: لغم قد يطيح بالخزينة والاقتصاد
أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس موقف الهيئات الاقتصادية من البنود التمويلية في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، كما أعدته جمعية تجار بيروت وتبنته الهيئات مجتمعة، وذلك بناء على الصيغة التمويلية التى أقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في المجلس النيابي.
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لفت شماس إلى أنّ «الوقائع الجيوسياسية والأمنية والمالية والاقتصادية إلى تراجع حاد منذ أن انزلقت وزارة المال ووعدت القطاع العام ككل، حتى قبل أن يبادر هذا القطاع نفسه إلى المطالبة، بمنحه سلسلة جديدة للرتب والرواتب، في غير مكانها وزمانها. وعندما استفظعت الوزارة المذكورة في ما بعد حجم السلسلة الحقيقي، كانت هذه الأخيرة قد اكتسبت دينامية اجتماعية وسياسية لم يفلح مجلس الوزراء مجتمعاً في مقاومتها، فارتكبت الحكومة خطأ جسيماً بإحالتها «مسلوقة» إلى المجلس النيابي قبل يوم واحد من استقالتها، فلم يجرؤ أحد على اعتراض سبيلها لأسباب شعبوية، فيما يدرك الجميع أنّ تمويلها بمثابة لغم قد يطيح بالخزينة والاقتصاد». وأضاف: وإذ ينبغي الإقرار بأنّ اللجنة المذكورة عملت بمهنية وجدية، إلا أنّ مهمتها من الأساس كانت ترتدي طابعاً حسابياً ومحاسبياً بحتاً، فيما كان المطلوب تقييم مالي واقتصادي معمق ومسبق للسلسلة، أضف إلى ذلك أنّ المشهد الوطني قد تغير برمته منذ بدايات الحديث عن السلسلة، من الشلل المؤسساتي الزاحف، والانقسام السياسي الحاد، والتردي الأمني المتدحرج، والنزوح السوري الكاسح، وصولاً إلى التدهور المالي والاقتصادي الدراماتيكي.
ورأى «أنّ المفارقة تكمن في تحريك ملف سلسلة الرتب والرواتب داخل أروقة البرلمان، في حين أنّ الموازنات العامة للدولة اللبنانية لم يتم إقرارها لتسع سنوات على التوالي. وفيما تنام مشاريع قوانين تفوق قانون السلسلة أهمية من حيث الانتظام الاجتماعي والاقتصادي مثل قانون الإيجارات منذ عقدين من الزمن ، سلك مشروع السلسلة خطاً عسكرياً سريعاً».
وقال: إنّ صلاحيات اللجنة الفرعية مبهمة: هل هي تحضيرية أم تقريرية؟ ففيما كانت تدّعي أنّ مهمتها محصورة ومحدودة بتنقيح النسخة الحكومية، أثبتت النتيجة أنّ هذه اللجنة قامت عملياً بإعادة صياغة المشروع بدل رده إلى السلطة التنفيذية، معتبرة أنّ أي تغيير عليه بات اليوم في غاية الصعوبة.
وأشار إلى «أنّ اللجنة الفرعية اجتمعت بالهيئات الاقتصادية رفعاً للعتب ليس إلا، وخلافاً لادعاءاتها، لم تأخذ برأيها ولا بتحذيراتها، وكل ما فعلته هو أنها ضخمت حجم السلسلة ومعها الاقتطاعات الضريبية.
ورأى شماس «أنّ فرضية أنّ زيادة الأجر ترفع الإنتاجية تلقائياً أمر ينبغي التحقق منه علمياً وموضوعياً.
وسأل: هل ارتفعت إنتاجية الجسم التعليمي في الجامعة اللبنانية بعد زيادة مخصصاته مثلاً؟ وما كانت كيفية قياس هذه الزيادة في الإنتاجية»؟
وهل يعي أساتذة التعليم الخاص، والذين أصروا على إبقاء الترابط بين مطالبهم المحقّة وسلسلة الرتب والرواتب، مدى الإساءة التي يرتبها تمويل هذه الأخيرة على مجمل القطاع الخاص؟
واعتبر «أنّ ما يزيد من عوامل القلق هو أنّ الحركة المطلبية أدخلت البلاد في حلقة مفرغة، إذ أنّ المطالبة بالسلسلة أتى في أعقاب زيادة الأجور في القطاع الخاص، متجاوزاً آثارها بأضعاف مضاعفة».