مشرعون أميركيون يوقفون إخراج السجناء من غوانتانامو

وافقت إحدى لجان الكونغرس الأميركي على حظر استخدام أموال الدولة لنقل السجناء من معتقل غوانتانامو، وذلك بعد عدم إبلاغ البيت الأبيض للكونغرس مسبقاً بمبادلة سجناء من طالبان بجندي أميركي أسير في أفغانستان.

وصوّتت لجنة المخصصات في مجلس النواب بغالبية 33 صوتاً مقابل 13 على إدراج تعديل غوانتانامو في مشروع قانون مخصصات الدفاع السنوي التي بلغت 570 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصوّت المجلس على مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وكان إطلاق سراح الجندي الأميركي بوي بيرغدال في 31 أيار بعد احتجازه 5 سنوات لدى طالبان مقابل الإفراج عن 5 سجناء للحركة من معتقل غوانتانامو، من دون إبلاغ الكونغرس مسبقاً، قد أثار غضب كثير من المشرّعين الأميركيين، لاسيما الجمهوريين الذين تراودهم شكوك حول نية الرئيس أوباما المعلنة إغلاق معتقل غوانتانامو.

و قدّم 12 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قرار يدعو إلى التحقيق في الإفراج عن سجناء طالبان الـ5 من غوانتانامو. ووعد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بإجرء تحقيق في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

إلى ذلك، تنوي الولايات المتحدة الحفاظ على قواتها الخاصة المرابطة في شرق أوروبا من أجل تدريب الوحدات الخاصة في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق على خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ نقل عن المتحدث باسم قيادة القوات المسلحة الأميركية في أوروبا المقدم نيك ستيرنبيرغ أمس، قوله «كنا نجري المناورات العسكرية مع شركائنا في أراضيهم دائماً. وينحصر الاختلاف في أننا سنحافظ على وجود قواتنا الخاصة في إطار العملية على طول الجبهة الشرقية لحلف الناتو في إطار التدريب العسكري».

وكانت مناورات عسكرية ضخمة قد بدأت في أيار في بولندا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا ولتوانيا بمشاركة مئات العناصر من الوحدات الخاصة الأميركية. وقامت قيادة العمليات الخاصة الأميركية بزيادة نطاق ومهام المناورات، وتتضمّن خطط القيادة طويلة الأمد القيام بالتدريب العسكري في المنطقة بمشاركة 100 عسكري من القوات الخاصة الأميركية.