العراق تحت خطر التفتيت ومشروع قمة سورية ـ عراقية

كتب المحرر السياسي

العراق البداية والعراق النهاية، هذه الخلاصة التي تفسّر المشهد العراقي بعد عشر سنوات، وبعد تطوّرات أمس الآتية فور انتهاء الانتخابات الرئاسية السورية والمكانة التي أظهرتها للرئيس بشار الأسد، وبعد انتخابات عراقية أعادت إنتاج مكانة معزّزة لرئيس الحكومة العراقية نور الدين المالكي، فالمنطقة تشهد خلط أوراق عشية تجميع مصادر القوة مع اقتراب ساعة التحضير للتفاوض الكبير على مائدة تريد الدول والقوى الفاعلة في المنطقة والعالم أن تحجز مقاعدها عليها.

تركيا تحظّر داعش التي تبدو في واجهة السيطرة على الموصل وتكريت وسائر جغرافيا محافظتي نينوى وصلاح الدين، ومثلها السعودية التي تعلن داعش فريقاً معادياً وتمارس كلّ أشكال الحظر والملاحقة بحقه، تساندان في المقابل القوة الخفية للسيطرة على غرب العراق، وهي القوة التي يقودها عزت الدوري بالتحالف مع داعش، بعدما قرّر ترك الخيار القومي العربي العلماني وتسمية قواته بالجيش النقشبندي، ومغادرة فكرة مقاومة الاحتلال الأميركي لحساب اعتبار الحرب مع ما يُسمّيه «النفوذ الشيعي والاحتلال الإيراني»، ولذلك شرّع لنفسه تلقي المال السعودي والقطري وإنشاء المعسكرات في تركيا.

السعودية وتركيا موجودتان عبر الانتفاضات التي جرى تنظيمها في وجه حكومة المالكي في ذات المحافظات، وبعد مشاريع الانفصال المقدمة للبرلمان لتشكيل دويلة الوسط العراقي، وبعد نهاية الرهان على سورية عاد الرهان إلى العراق، حمص حسمت حرب سورية فجاءت الجغرافيا العراقية، لتعطيل تماسك وتواصل جغرافيا حلف المقاومة، وهذه المرة بالقطع الجغرافي للتواصل من إيران إلى لبنان من بوابة العراق، لتتمكن القوى الخاسرة في الحرب السورية من العودة إلى مائدة التفاوض.

التفاوض تطرح له واشنطن عنواناً هو مواجهة داعش وتعرض خدماتها وقضيتها إعادة الحياة إلى مشروعها بتشكيل مؤتمر يضمّ تركيا والسعودية وإيران مع أميركا وروسيا يبحث الوضعين السوري والعراقي، بينما يبدو الباب الذي تفتحه التطورات هو المزيد من التنسيق السوري والعراقي، الذي تجري وفقاً لمصادر مطلعة محادثات جدية لترجمته بلقاء على مستوى القمة يجمع الرئيس بشار الأسد برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بعدما جدّدت الانتخابات في البلدين مكانتيهما بقوة، وفرضت التحديات الجديدة المشتركة في الجغرافيتين السورية والعراقية لقاءهما بقوة أكبر.

في قلب هذا المشهد لبنان يتلمّس طريق التعايش والمساكنة مع الأزمات والتعقيدات، فلا الرئاسة مفتوحة الطرق، والمواقف بصددها تعود إلى التباعد بين مواقف الرابع عشر من آذار العاجزة عن الحوار، والمساعي التوافقية، وجنبلاط يتغنّى بالأصوات العشرة لمصلحة هنري حلو، والثامن من آذار من موقع مبادئها تعلن تمسكها الأشدّ قوة بترشيح العماد ميشال عون فتقول: إما عون أو تغيير النظام.

السلسلة ونصف الحلحلة في منتصف الطريق، تأجيل التصحيح في الامتحانات بانتظار التشريع وسحب فتائل تفجير الامتحانات، ومثله الحكومة، ومثلهما دار الفتوى والنزاع حول موقع المفتي، التأجيل يصير عنواناً للحلحلة في زمن العجز، وللتأجيل فاتورة تسمّى نصف حلحلة.

جلسة مجلس الوزراء اليوم أمام امتحان فاصل

يُنتظر أن تشكل جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم امتحاناً جديداً لقوى 14 آذار بعد إيغالها في تعطيل المؤسسات، من المتوقع أن تشكل أيضاً حداً فاصلاً بين التوجه لقيام الحكومة بدورها في معالجة شؤون اللبنانيين، وبين إمكان تحولها إلى حكومة تصريف أعمال بما يدفع كذلك مسيحيي 14 آذار مدعومين بشكل أو بآخر من تيار المستقبل استكمالاً لسياسة الانقلاب على المؤسسات التي ظهرت في تعطيل الجلسات التشريعية لمجلس النواب، وفي المقام الأول مقاطعة جلسة أول من أمس التي كانت مخصصة لاستكمال بحث سلسلة الرتب والرواتب.

وإذا كان الحرص المشترك من قوى 8 آذار ووزير التربية وهيئة التنسيق النقابية قد أنقذ مستقبل عشرات آلاف الطلاب من خلال عودة المعلمين عن مقاطعة الامتحانات الرسمية وبالتالي إعادة إطلاق هذه الامتحانات اعتباراً من يوم غد، فلا مؤشرات حتى الآن تشير إلى أن حصول تغيير في مواقف «تيار المستقبل» وحلفائه من موضوع السلسلة، بل إن ما صدر عن مهندس الانقلاب على جلسة السلسلة فؤاد السنيورة يؤكد مرة جديدة المُضي في دفع البلاد نحو الفراغ الكامل بما في ذلك إسقاط كل مواقع الأمن الاجتماعي التي تشكل المدخل الأساس للاستقرار الأمني، فذهب السنيورة أمس إلى إنكار ما جرى التوصل إليه في اجتماعات اللجان النيابية بحضور عدد من نواب كتلته، مع العلم أن يوم أمس لم تحصل أي اتصالات حول السلسلة مع ترجيح معاودة الاتصالات اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند العاشرة صباحاً.

جلسة اليوم تحدد مسار عمل مجلس الوزراء

وأشار مصدر وزاري مقرب من رئيس الحكومة إلى أن حسم قضية التوقيع على المراسيم التي تقرّها الجلسات ينتظر جلسة اليوم، أملا التوصل إلى توافق وعدم تعطيل مجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس.

وأكد مصدر وزاري في تيار المستقبل لـ«البناء» أن جلسة اليوم ستحدد مسار عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.

وأكد النائب هاني قبيسي لـ«البناء» أن من يعطل المجلس النيابي يعمم الفوضى في لبنان، فمن يرفض إقرار سلسلة الرتب والرواتب ويرفض إعطاء الموظفين حقوقهم، يرمي المسؤولية على الحكومة ويرمي قنبلة في وجهها، ويبدو أنهم لا يريدون لهذه الحكومة أن تستمر. وشدد على أن ما يقوم به فريق 14 آذارهو تهديد لاتفاق الطائف وتعطيل لعمل المؤسسات، من شأن ذلك أن يدخل لبنان في المجهول.

وإذ تحدث قبيسي عن أن إقرار السلسلة سيكون وفق الإيرادات المتوافرة، أكد أن من يربح من أموال الدولة منذ سنوات طويلة لن يؤثر عليه دفع ضرائب للدولة، بدل العمل لفرض ضرائب على الفقراء كما يبغي تيار المستقبل، مشدداً على أن هذا التيار يسعى لتدمير مؤسسات الدولة، تمهيداً لخصخصتها، مستشهداً بالمثل الانكليزي المال رأس السلطة.

لا تراجع عن مطلب التفرغ

وفي ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية والتفرغ، أعلن رئيس وعمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية في بيان أمس، «استئناف الأعمال الأكاديمية والامتحانات في الكليات المعنية كافة اعتباراً من صباح يوم الخميس 12 حزيران 2014».

في المقابل،أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، «التزامها القاطع بالإضراب المفتوح والاعتصام اليوم، بالتزامن مع جلسة الوزراء أمام السراي الحكومي».

وأمام ذلك، أكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين لـ«البناء» أن الحوار مستمر مع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وأنه مع مطالبهم المحقة، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الحكومة تبدي إيجابية في الملف، لذلك علينا الانتظار، وإذا تلكأت لكل حادث حديث، فنحن لن نتراجع عن مطلب التفرغ.

نتائج الامتحانات مرهونة بإقرار السلسلة

وإذا كانت اتصالات الساعات الأخيرة التي استمرت حتى منتصف ليل أول من أمس قد أفضت إلى إنقاذ الامتحانات الرسمية من خلال القرار الذي اتخذته هيئة التنسيق بالعودة عن قرار المقاطعة والإشراف على الامتحانات، فالمشكلة الأكثر دقة تتمثل في كيفية تصحيح الامتحانات وإصدار النتائج بعد اتفاق وزير التربية مع الهيئة بأنه لا إصدار للنتائج قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وتقول مصادر نقابية إنه «إذا جرى التفكير بمخرج للامتحانات عبر إعطاء إفادات بديلاً عن الشهادات الرسمية، فإنه بعد إجراء الامتحانات لم يعد ممكناً أن تتم العودة إلى هذا الإجراء، بالتالي فإصدار النتائج سيكون مرهوناً بإقرار السلسلة، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير التربية الياس بو صعب».

وتضيف المصادر إن مسؤولية أي مماطلة أو تهرّب من إقرار السلسلة تتحمّلها الكتل النيابية التي قاطعت الجلسة التشريعية أول من أمس، وقالت: «إن على هذه الكتل أن تبرهن عن جديتها وصدقيتها في إعطاء الحقوق لأصحابها من المعلمين والموظفين والعسكريين. وأضافت: «إن الاستمرار في التخويف من إقرار السلسلة وتكاليفها يعني أن هذه الكتل لا تريد إقرار السلسلة ولا إعطاء الحقوق لأصحابها.

السنيورة يبرّر انقلابه

وكان السنيورة نفى عبر مكتبه الإعلامي «التوصل إلى اتفاق بخصوص مبالغ السلسلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليتم الانقلاب عليه» وقال: «إن النقاش لا يزال مفتوحاً حول أرقامها لتتلاءم مع المطالب المحقة ومع ما هو لصالح الاقتصاد ومع قدرة مالية الدولة».

… ومصادر نيابية تردّ

وسألت مصادر نيابية السنيورة ونواب كتلته عن مصير اجتماعات أكثر من لجنة نيابية لبحث أرقام السلسلة وقالت: «أين ذهبت موافقة نواب كتلة المستقبل الذين حضروا هذه الجلسات، ولماذا بالأساس هناك لجان نيابية ولماذا تنعقد هذه اللجان؟ أليس من أجل الاتفاق على ما يمكن الاتفاق عليه وتحويل النقاط المختلف عليها إلى الجلسات العامة التي يعود لها تقرير مصير هذه النقاط بالتصويت.

وأوضحت المصادر أن الذرائع التي يلجأ إليها نواب المستقبل وحلفائه للتغيّب عن الجلسات التشريعية تؤكد مرة جديدة النية المسبقة بتعطيل المؤسسات وفي الوقت ذاته رفض المسّ بأرباح المصارف وأصحاب رؤوس الأموال وناهبي الأملاك البحرية، في مقابل الإصرار على تدفيع اللبنانيين تكاليف السلسلة من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة لتطاول كل المواد الأساسية والضرورية.

وأضافت: «أنه إذا كانت الحجة أن هناك تضخماً بأرقام السلسلة فهناك أبواب كثيرة رفض نواب المستقبل التعرض لها لتغطية السلسلة، مع أن الأبواب التي أقرت باتت تغطي أكثر من 90 في المئة من تكاليف السلسلة.

عون رئيساً للجمهورية أو تغيير النظام

وتوقفت أوساط مراقبة عند ترحيب الرئيس السوري بشار الأسد بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً لما فيه مصلحة لبنان أولاً ومصالح علاقات الأخوة، وقوله: «إنه وطني لا طائفي ومؤمن بالمقاومة والعروبة»، وزيارة رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية إلى الرابية وتصريحه «إن على من يهمه الموقع المسيحي الأول عليه أن يأتي برئيس قوي لا يملأ الفراغ برئيس ضعيف وما سبقهما من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «تعالوا ننتخب الرئيس، إقبلوا بالرئيس الذي له حيثية مسيحية ووطنية».

وأكدت لـ«البناء» أن فريق 8 آذار حسم أمره بالنسبة إلى العماد عون بتأكيده إما العماد عون رئيساً للجمهورية أو البحث في تغيير النظام كله. وأشارت إلى أن هذا الفريق لن يكرر تجربة الرئيس التوافقي، فالرئيس ميشال سليمان كان رأس حربة ضد المقاومة وسورية، وبالتالي لن يغامر مغامرة جديدة، معتبرة أن إعلان بعبدا كان ضرب احتيال أميركي. واعتبرت الأوساط أن فريق 14 آذار بكل مكوناته يرفض العماد عون ويرفض البحث في أساس النظام، وبالتالي فإن الانقسام الكلي بين اللبنانيين سيؤدي في النهاية إلى غلبة فريق على الآخر، إلا أن هذا الأمر لن يكون في القريب، مشيرة إلى أن الأمن في لبنان هو المضمون الوحيد في لبنان، وما يجري في العراق وسورية من تحريك لداعش مع انتهاء الانتخابات في كلا البلدين، لن يتمدد إلى لبنان، لأن الأمن في لبنان هو لمصلحة السعودية، فإذا انفجر الوضع في لبنان سينقلب عليها.

رسالة من المختارة إلى الرابية

وبعدما غاب الاستحقاق الرئاسي عن الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية الثلاثاء الماضي، اخترقت زيارة الوزير فرنجية والنائب هنري حلو الجمود الحاصل. وإذ أكد حلو المضيّ في ترشحه وقال: سننتظر الأيام المقبلة لنرى كيف ستسير الأمور». أكد مصدر بارز في 8 آذار لـ«البناء» انّ حظوظ العماد عون في الرئاسة كبيرة جداً وأقوى من الأول، مشيراً إلى أن زيارة حلو إلى الجنرال عون بمثابة رسالة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى رئيس تكتل التغيير والاصلاح لفتح خطوط تواصل وترطيب للأجواء لتقريب وجهات النظر في شأن الاستحقاق الرئاسي.

وأكد المصدر أن حراكاً يجري خلف الجدران المغلقة فالظرف حساس، وإذ تحدثت عن ايجابية من قبل الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جنبلاط، تمنت على رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن يتعامل بإيجابية مع الاستحقاق الرئاسي.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من الحريري وجنبلاط لـ«البناء» أن لا علم له بلقاء قريب بين الرجلين، لا سيما أن الأمور بينهما تعقدت في الساعات الثمانية والأربعين الأخيرة، فالحريري يحاول أن يبتز جنبلاط لكي يأتي إلى اللقاء الباريسي ضعيفاً، بمماطلته بتحديد الموعد الأمر الذي أغضب جنبلاط واعتبره إهانة.

محاولات عزل المفتي لن تنجح و 8 آذار ليس تهمة

في سياق آخر، عادت إلى الواجهة أزمة دار الفتوى في ظل محاولات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الممددة ولايته برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي والمدعوم من تيار المستقبل عزل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني.

علمت «البناء» أن اجتماعاً سيعقد للمجلس الشرعي برئاسة مسقاوي لاتخاذ إجراءات جديدة بحق المفتي. وتحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن اتجاه لدى المجلس للدعوة إلى انتخابات مبكرة لا سيما أن ولاية المفتي قباني تنتهي في شهر أيلول المقبل.

وأكد المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة لـ«البناء» أنّ المجلس الجديد برئاسة المفتي قباني مدعوم بالقانون، بيد أنّ المجلس الممدد له برئاسة مسقاوي يحظى بدعم سياسي من رؤساء الحكومات باستثناء الرئيس سليم الحص . وأكد خليفة أنه لن يكون باستطاعة المجلس الشرعي الممدد له عزل المفتي قباني على رغم كل الدعم، فلو تمكنوا من ذلك، لكانوا فعلوها منذ بداية الأزمة، إلا أن الأمر ليس سهلاً، فهذا الإجراء سترفضه كل المراجع القانونية، فهناك أصول في أي عمل، والخطأ يجر الخطأ وما بني على باطل هو باطل.

وإذ أكد أن التصعيد سيؤدي لمرحلة خطيرة من الشرخ، شدد الشيخ خليفة على أن المفتي قباني كان دائماً في موقع الردّ على التصعيد من قبلهم ولم يبادر مرة للتهجم عليهم.

وأكد أن الصراع السياسي خلف هذه القضية لن يصل إلى الشارع، رافضاً أن يتحول أي خلاف بالرأي إلى صدام على الأرض.

وشدد على أن العلاقة الجيدة مع فريق 8 آذار ليست تهمة، فالمفتي قباني مدعوم من فئات متعددة ومن السنة في فريق 8 آذار، فالاتهامات لم تعد تؤثر لا طائفة إلا وهي متواجدة في 8 و14 آذار، مؤكداً أن المفتي منفتح في الوقت عينه على كل الأفرقاء ويعمل للمصلحة العامة.

وكان المفتي قباني أكد في خلال اجتماع طارئ لأئمة المساجد والعلماء والخطباء في لبنان في بهو دار الفتوى:»لا يخيفنا السراي ولا من هو في السراي ولا من هو على رأس السراي ولا من يحمي السراي».