توصيات ورشة عمل مشروع قانون التقاعد: للقيام بحملة تعريف واسعة بأهميته وتطويره
أصدر أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، المشاركون في ورشة العمل المتخصصة حول «مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة»، الذي نظمه الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ـ المكتب الإقليمي للدول العربية ـ بيروت، توصيات عدة بعد مناقشة واسعة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي لمشروع ولمضمون محاضرات السادة من مختلف مواقع المسؤولية والخبرة.
وقد توجه المشاركون، في بيان، «بالتقدير لجهود الاتحاد العمالي العام لتنظيمه هذه الورشة البالغة الاهمية ويعتبرونها استمراراً وامتداداً للندوة المتخصِّصة التي أقامها الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 28 و29 أيار الماضي استناداً إلى توصيات الناتجة عنها».
كما شكروا «بوجه خاص من منظمة العمل الدولية ومكتب الأنشطة العمالية فيها ومن كافة السادة والسيدات المحاضرين الذين أغنوا مشروع قانون التقاعد على مختلف جوانبه وكذلك مشاركة الزملاء أعضاء المجلس التنفيذي بالكثير من الملاحظات الجدية والعميقة».
وطالب المشاركون «قيادة الاتحاد العمالي العام الحكومة اللبنانية بالعمل من أجل تصديق مجمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وخصوصاً الاتفاقية رقم 102 الصادرة عام 1952 وما يتصل بها من اتفاقيات متعلقة بالضمان الاجتماعي خصوصاً الاتفاقيات:
– 121 : بشأن منافع أصحاب العمل ـ 1962.
– 128 : بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة ـ 1997.
– 130 : بشأن الرعاية الطبية والمرض ـ 1969.
– 168 : بشأن تأمين البطاقة ـ 1997.
– 183 : بشأن الأمومة ـ 2000.
– 157 : بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين ـ 1961.
– 118 : بشأن المساواة في المعاملة في الضمان ـ 1962.
وأوصوا «الاتحاد العمالي العام بالطلب رسمياً من منظمة العمل الدولية تقديم ملاحقاتها الفنية الشاملة حول مقترح قانون «التقاعد والعجز والوفاة»، انطلاقاً من المبادىء الأساسية ومعايير منظمة العمل الدولية».
وشدّد المشاركون على «تطوير التعاون مع منظمة العمل الدولية والإفادة من خبراتها الفنية والتقنية والعمل على تطوير مشروع القانون والمضي به انطلاقاً من مبادىء ثلاثية التمثيل والحوار الاجتماعي».
كما أوصى المشاركون بتنظيم طاولة مستديرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمناقشة اقتراح قانون نظام التقاعد والعجز ما بين أطراف الإنتاج الثلاث الدولة وأصحاب العمل والعمال فضلاً عن خبراء اقتصاديين وباحثين اجتماعيين وثانويين لتعميق الحوار حول هذه القضية الحيوية وصولاً إلى إقرار قانون عادل وعصري».
ودعا المشاركون «قيادة الاتحاد العمالي العام للقيام بحملة تعريف واسعة بنظام التقاعد بالمشروع وأهميته وضرورة تطويره بما يتلاءم مع المتطلبات الفعلية للعمل اللائق في لبنان».
وأكدوا «دور الدولة بتأمين الضمانات الاجتماعية لكافة اللبنانيين، والتمسك بفلسفة الضمان الاجتماعي القادمة على مبدأ الشراكة الثلاثية لأطراف الإنتاج وفقاً لأسس التكافل والتضامن الاجتماعيين».