شقير: على الدولة حماية القطاعات الاقتصادية

لفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى أهميّة «وضع استراتيجية إنقاذية للقطاع العقاري الحيوي الذي شكل لسنوات طويلة رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ومشغلاً لنسبة مهمة من طاقاته العاملة».

وخلال اجتماع عقد ظهر أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، لدرس وضع القطاع العقاري في لبنان، قال شقير: «يرزح القطاع اليوم تحت أعباء كبيرة ومتعددة، نتجت من أزمة اقتصادية يمكن وصفها بأنها الأقسى على البلد»، مشيراً إلى أنّّ «هذه المشاكل برزت من خلال الجمود الذي تحكم في القطاع، وتراجع البيوعات العقارية، التي كانت أكثر حدة في الشقق الفخمة. وأظهرت الإحصاءات نهاية عام 2013 تراجع حجم القطاع العقاري من 11 مليار دولار إلى نحو 7 مليارات دولار».

بدوره، تحدث رئيس بلدية بيروت بلال حمد، مشيراً إلى «تعاون بلدية بيروت مع المعنيين بالقطاع لتخفيف تأتير التراجعات التي أصابته»، وشدّد على «ضرورة اتخاد الدولة إجراءات تحفيزية لإعادة النهوض بالقطاع، بدلاً من الضرائب والرسوم التي يفكرون في فرضها عليه».

وحذّر رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية في لبنان إيلي صوما من أنّ «سلة الضرائب المقترحة من شأنها إلقاء أعباء كبيرة على القطاع العقاري»، لافتاً إلى أنّ «صعوبة الأوضاع الاقتصادية انعكست سلباً على القطاع العقاري، ما أدى إلى تراجع عدد تجار البناء من 1400 إلى 800».

وشكا رئيس جمعية المطورين العقاريين في لبنان نمير قرطاس من «الأعباء التي تحمّلها الدولة للقطاع العقاري».

كما حذّر المدير العام للعمليات في «سوليدير» جمال عيتاني من أنّ «زيادة الضرائب في شكل مستمر، تشكل عاملاً سلبياً للمستثمر، الذي يهمه أولاً الاستقرار الضريبي وعدم وجود مخاطر على استثماراته».

وبعد ذلك، كان نقاش مطول للموضوع والخطوات التي سيتم اتخاذها. وتمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع دراسة مفصلة حول القطاع ومشاكله وانعكاسات سلة الضرائب الجديدة وتأثيرها العميق في القطاع، لمتابعة الموضوع على أساسها مع المعنيين.

وكان شقير أقام صباحاً في مقر الغرفة، فطوراً على شرف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف.