تقرير إخباري

تقرير إخباري

كرة الإرهاب تتدحرج نحو تونس والجزائر من جديد

لا تزال التهديدات الإرهابية شبحاً يخيم على الدول المتاخمة ليبيا، حيث تنتشر معسكرات الإرهاب على أكثر من جبهة، ما يستدعى تعاوناً أمنياً واستخباراتياً بين تونس والجزائر تحسباً لأي طارئ.

هذا التعاون بين الجارتين، أسفر عن إحباط مخطط إرهابي كان سيضرب مدينة سوسة للمرة الثانية، بهدف الضغط على السلطات في تونس والجزائر لإطلاق سراح عدد من الإرهابيين المعتقلين في سجون البلدين، حسب صحيفة الفجر الجزائرية.

ونشرت الصحيفة تفاصيل تخطيط مختار بلمختار وأبو عياض عملية احتجاز سياح جزائريين كرهائن في سوسة مستندة الى مسؤول أمني تونسي رفض الكشف عن هويته. وأوضحت الصحيفة أن وحدات الأمن التونسية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الجزائر، أحبطت محاولة احتجاز جزائريين نزلوا سياحاً في أحد الفنادق بمدينة سوسة كرهائن، وذلك بعد عمليات تنصت على مكالمات أجراها المشتبه بهم.

وحسب تصريحات المسؤول، فإن الأمن الجزائري تتبع هذه الخلية الإرهابية، من طريق مهربين على علاقة بجماعات إرهابية تنشط في ليبيا، وأطلع في ما بعد الأجهزة الأمنية في تونس التي تحركت لإفشال المخطط الإرهابي، على حد قوله.

وكشف المصدر الأمني أن المخطط أشرف عليه قيادات إرهابية ليبية وتونسية وجزائرية ومصرية، يتزعمهم مختار بلمختار وأبو عياض، مدعومة من كتائب فجر ليبيا، مضيفا أن العملية الإرهابية كان سيشارك فيها عدد كبير من الإرهابيين أغلبهم من الناشطين ضمن الخلايا النائمة في تونس مع التحاق عدد من العناصر الإرهابية الجزائرية المجندة حديثاً وغير معروفة لدى الجهات الأمنية.

وبناء على المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن الإرهابيين كانوا ينوون استهداف فندق معروف في سوسة بإقبال الجزائريين عليه، على أن يقوموا بالاستيلاء على الفندق واحتجاز عدد كبير من السياح الجزائريين كرهائن.

وكشف المسؤول أن الهدف من المخطط هو الضغط على الجزائر وتونس لإطلاق سراح قيادات إرهابية محتجزة في سجون البلدين.

التحذيرات من تهديدات إرهابية محتملة قد تضرب تونس، صدرت من أكثر من جهة، آخرها ما جاء على موقع وزارة الداخلية التونسية أمس الأحد الماضي من إمكانية شن هجمات بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة، تستهدف مواقع حيوية وحساسة في العاصمة تونس، بعد تلقيها معلومات استخباراتية.

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول بوزارة الداخلية التونسية قوله إن معلومات استخباراتية مؤكدة وتقارير وردت تفيد بوجود مخططات إرهابية، وتحسباً لأي طارئ تم أغلاق شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس، خشية تسلل سيارات مفخخة وأشخاص مشبوهين.

الوضع الأمني المستنفر في تونس بدا متقارباً مع الإجراءات الجزائرية، التي عززت عناصرها ونشرت وحدات التدخل الخاصة في الشوارع والطرقات الرئيسية بالعاصمة الجزائر.

وكانت الحكومة قد تبنت «مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي» وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، فيما لم يحدد المجلس تاريخاً معيناً للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و»هيئة الحقيقة والكرامة»، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون «العدالة الانتقالية» الذي صادق عليه البرلمان عام 2013.