خليل: توزيع عائدات البلديات عن 2014 في أيلول
عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً تناول فيه المخصّصات المالية للبلديات، وذلك بعد اجتماع عقده مع اللجنة المنبثقة عن اتحادات البلديات.
واعتبر خليل أنّ «هناك مسؤولية للأسف لم تطبق بشكل كبير وصحيح خلال المراحل الطويلة، وهي كيفية تحويل منتظم لمستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وتحديداً على صعيد واردات الهاتف الخلوي».
وأضاف: «خلال النقاش مع ممثلي اتحاد البلديات وبالتشاور مع دولة رئيس الحكومة، ونتيجة جلسة سابقة عقدها ممثلو الاتحادات مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تمّ الاتفاق على تخفيض نسب الحسومات على هذه المستحقات إلى الحدود الدنيا. إنّ هذا المرسوم سيصدر، وقد تشاورت مع رئيس الحكومة، أنه وبعد صدوره سنجري تعديلاً على نسبة الحسومات لنتجنب هذا الأمر في هذا المرسوم تحديداً، يسمح لاتحاد البلديات التي كانت تستفيد من أعمال شركة سوكلين أن تنهض بالمشاريع التي تقوم بها وتتحمل هذه المسؤولية في المرحلة الانتقالية. بمعنى أننا سنعد اقتراح تعديل على المرسوم ليلغي نسبة الحسومات لهذه المرة كي تستطيع الاتحادات والبلديات أن تقوم بعملها في خلال هذه الفترة». وأضاف: «لا يوجد أي قيد يخصّص أموالاً من الخلوي لصالح البلديات وهذا من موقعي كنائب بالدرجة الأولى أطرح علامة استفهام كبيرة حوله. وأضيف: إنّ خطأ كبيراً كان يرتكب عندما لم تخصص البلديات واتحاد البلديات بأموال الهاتف الخلوي، فمن المسؤول عن هذا الأمر»؟
وتابع: «هذه الأموال سواء كانت أدخلت إلى الخزينة من دون وجه حق، وسواء أنفقت ولم توزع على البلديات، هي حقّ مشروع لهذه البلديات يجب أن تحصل عليه، ولهذا تحدثت مع رؤساء الاتحادات اليوم لنعد صيغة لإعادة دفع هذه الأموال وإن كان على مراحل، مرحلتين أو ثلاثة، وذلك وفق ما يتوافر من إمكانيات وما تتحمّله خزينة الدولة … وبهذا الموضوع نكون قد أنهينا ما يتعلق بالهاتف الخلوي».
وبالنسبة إلى عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، قال: «يقول القانون إنه يجب أن تدفع وتوزع حصص البلديات للعام 2014 من الصندوق البلدي المستقل، في أيلول الحالي. وهنا أودّ القول إنه وتطبيقاً للقانون فانه يتوجب علينا، وربما للمرة الأولى في تاريخ عمل الصندوق، سنصدر مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقلّ عن العام 2014 كاملاً أي 533 مليار ليرة لبنانية».
وتابع: «بتوجيه من الرئيس نبيه بري وبالتشاور مع رئيس الحكومة نعدّ مشروع قانون لإعفاء البلديات التي ترتب عليها ديون لصالح الصندوق البلدي المستقل من هذه الديون شرط، وهنا يهمنا أن يكون الأمر واضحاً، أن لا ينعكس هذا الأمر خسارة على البلديات التي لم تستفد من هذه الديون المتراكمة ولها حقوق». ولفت إلى «أنّ حسم الديون من دون الأخذ في الاعتبار من استفاد ومن لم يستفد سيحرم آلاف البلديات التي لم تستفد من خدمات النظافة من حقوق لها تراكمت لصالح هذا الصندوق وهي حقوق متوجبة لهذه البلديات وعلى الدولة أن تعوّض عليها لأنه لا يجوز أن تخسر مرتين. الأولى عندما لم تتحمّل الدولة عنها عبء وتكلفة النفايات والثانية عندما تحمّلها جزءاً من أعباء الصندوق البلدي المستقلّ. علينا أن نحاول إيجاد صيغة ملائمة بين الأمرين وهذا هو مشروع القانون الذي نعمل عليه الآن».
وفي ملف النفايات، قال خليل: «نحن متجاوبون في كلّ ما يتعلق بالحلّ الذي يعدّه الوزير أكرم شهيب لموضوع النفايات، ونحن في نقاش مفتوح معه ونأمل أن نصل إلى حلول سريعة».
محكمة الشعب تردّ
وفي المقابل، ردّت «محكمة الشعب» في بيان، على ما جاء على لسان وزير المال عن «إعداد مشروع قانون لإعفاء البلديات التي يترتب عليها ديون لصالح الصندوق البلدي المستقل»، وأشارت إلى أنه «وفقاً لقرار ديوان المحاسبة عام 1999 «تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً العقود الموقعة بين الدولة وشركتي «سوكلين» و«سوكومي» ويحظر على أي جهة رسمية ترتيب أثر قانوني لها وذلك لأنها غير مستندة إلى موافقة الطرفين»، وعليه، لا يمكن إلزام البلديات بأعباء عقود تم التوافق عليها بين الوزارة وشركتي «سوكلين» و «سوكومي» خاصة أنّ البلديات لم تتمثل فيها ولم توافق عليها».
وأكدت أنّ «المال الموجود في الصندوق البلدي المستقل ليس جزءاً من الخزينة العامة إنما هو، بحسب المادة 87 من قانون البلديات، «أمانة للبلديات»، أي أنه لا يحقّ لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة المالية التصرف بهذه الأمانة من دون موافقة البلديات. الأمر الذي لم يتمّ احترامه في السابق وحصل عكسه».
ولفتت إلى أنه «لا يمكن دفع مستحقات «سوكلين» و«سوكومي» التي تغطي خدماتهما بلديات محدّدة من أموال كلّ بلديات لبنان».