صفقة السلام الليبية السيئة… أسوأ من اللاصفقة!

ترجمة: ليلى زيدان عبد الخالق

يسعى المجتمع المدني إلى إحقاق السلام في ليبيا، فيعمل على معالجة الأعراض وتجاهل أسباب الصراع الجذرية!

كتب فاضل علي رضا في «فورين بوليسي»:

بعد أكثر من نصف سنة على انطلاق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وقّع عدد من السياسيين الليبيين ـ تمّوز الماضي ـ على اتفاق سياسي مصمّم ظاهرياً لـ«إنهاء الصراع». فهناك، في الواقع، عدد من الصراعات المسلّحة في ليبيا، لكن هذه الصفقة تركز على الصراع الأبرز الذي بدأ الصيف الماضي، والذي ألّب الاشتباكات بين حكومتي طبرق وطرابلس المتنافستين. وهدفت صفقة تموز الماضي عبر الدبلوماسية المتبعة بين الهيئتين والقادة المحليين، إلى إيقاف الصراع من خلال تشكيل حكومة موحّدة جديدة.

ما من شك أبداً في عيوب الصفقة، كما أن حكومة المؤتمر الوطني العام «GNC General National Congress» والتي تشكل أحد الأطراف الرئيسية في الصراع، لم توقع على الصفقة.

لكن ليست هذه هي المشكلة الوحيدة. فالسياسيون الذين وقّعوا على الصفقة يفتقرون إلى السيطرة على القوات المسلّحة المرتبطة بهم. ويرى محلّلون كثيرون أن حكومة المؤتمر الوطني كانت ستوقّع لو لم تتعرّض للضغوطات من حلفاء الميليشيات الموالية لها. ومع ذلك، تنتقد الجماعات المسلّحة حكومتي طبرق وطرابلس ـ وهي الممسكة بالسطة الفعلية ـ وتقوم بالتعبير عن شكوكها حول الوسطاء الحقيقيين للصفقة.

وعلى رغم هذه القضايا الصارخة، فإن هذه الاتفاقية التي تأتي بعد عدّة سنوات من التدهور الأمني والسياسي، يعتبر بادرة أمل، على رغم أن كثيرين قد استقبلوها بتفاؤل حذر. وكان الدبلوماسيون قد عملوا على تبادل الأفكار حول كيفية توسيع وتقديم الدعم لها، كذلك، فإنه من السهل تفهّم هذه المشاعر. وقد قدّم وولفرام لاشر وهوم أحد أبرز المحللين في السياسة الليبية، تقييماً قاتماً للغاية بعنوان: «ما من وجود لخطة بديلة»، إذ أن بناء استراتيجية حول اتفاق معيب ودعم ضعيف قد يثير مزيداً من العنف. إن اتفاقية سلام سيئة كهذه ستكون حكماً – مسيئة جداً للسلام.

لا تحتاج الصفقة السيئة إلى تنفيذ، لأنها لن تستطيع جلب الأطراف المسلّحة المتناحرة إلى الحوار إلا عن طريق القوة. تدرك الحكومات الغربية هذا جيداً، وتفكر أيضاً في وضع خطط للتدخل. وقد حاول رئيس الوزراء البريطاني تحديد هذه الخطط المحتملة للتدخل في ليبيا بهدف حماية المواطنين البريطانيين هناك. بينما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الولايات المتحدة ستقوم بمراجعة الاحتمالات والخيارات المناسبة للحصول على دعم أكبر لمبادرة الأمم المتحدة.

تشير التقارير إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين والفرنسيين ذهبوا إلى ليبيا للتنسيق في شأن العمليات العسكرية غير المحدّدة، مقترحين أن صنّاع السياسة الغربيين يدرسون تقديم دعم عسكري لما يسمى بـ«حكومة الوحدة الوطنية».

تبقى فكرة إثارة هذه الصفقة للنزاع المسلح بدلاً من منعه، مجرد نظرية. ففي غرب البلاد، هناك تحرك نحو عقد الصفقة، فضلاً عن سلسلة من محاولات وقف إطلاق النار قد تساعد في دفع بعض المجموعات من قوات التحالف العسكرية إلى الانشقاق عن قوات التحالف الليبية المرتبطة بحكومة المؤتمر الوطني. ومن هذه المجموعة الجديدة: «جبهة الصمود»، وهي عبارة عن ائتلاف مسلّح كان له كبير الأثر على رؤساء الثورة في طرابلس منذ اندلاع الثورة. انتقد قياديو الجبهة ومناصروهم الصفقة، وتردّد بأنهم مستعدون للدفاع عن مواقفهم.

وكان أحد القياديين البارزين في الجبهة قد صرّح بداية هذه السنة قائلاً: لن نستطيع تشكيل حكومة إلا عند فوز أحد الأطراف وخسارة الآخر.

أما في الشرق، فهناك مجموعة تطلق على نفسها اسم «الجيش الوطني الليبي»، وهي تبدو قلقة من المسار السياسي السائد. وعقب توقيع المراسم في المغرب، أعلن الفريق والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أن قواته المسلّحة لا شأن لها في الحوار. وأكد في مؤتمره الصحافي على أهمية إيلاء الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب، وإن جاء ذلك على حساب العمليات السياسية. وكان الجنرال حفتر قد بدا ـ في مناسبات أخرى ـ أقلّ تحفظاً في انتقاده للمحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي تدخّلت فيها الآراء السياسية الليبية التي فرضت نفسها على بيانات وكالة الأنباء الليبية «LNA».

لكن، وفي لغة مفاوضي الأمم المتحدة، فإن جماعات كهذه ستلعب دور المفسدين، وذلك بحسب ما أخبر كبير المفاوضين برناردينو ليون مجلس الأمن مؤخراً، بأنه ينبغي محاسبة كلّ من يتحمل مسؤولية عرقلة تحقيق اتفاق سياسي. لكن إطلاق صفة المتشدّدين أو المفسدين لا يعني بالضرورة أن هؤلاء يقعون على هامش المشهد الليبي. ففي الحقيقة، إن من يدعم هذه الصفقة كانوا قد اعتُقلوا بشكل تعسّفي من قبل بعض الوسطاء، خصوصاً أنهم كانوا في أحيان كثيرة يفتقرون إلى قاعدة السلطة السياسية.

كذلك، فإن دحر المفسدين في المعركة لن يبشّر بالسلام. فبقدر ما تغيرت السياسة منذ دحر نظام الديكتاتور معمّر القذافي، لا تزال هناك أوجه شبه مظلمة عدّة في ما بين العهدين. فالقذافي كان قد دعا إلى تشكيل مجتمع «عديمي الجنسية»، وبالنظر إلى الدور الرئيسي والبارز للقبائل والهويات المحلية، وعدم وجود أجهزة مستقلة وفاعلة تابعة للدولة ، فإنه لمن المغري أن نستنتج أنه قد نجح في ذلك. فقد استغلّ القذافي كلّ ما ذكرناه لإخفاء مكامن القوة: أي تلك الموجودة بين يديه وبين أيدي أسرته وأيدي قلّة قليلة من المقرّبين الموثوقين.

ومنذ سقوط القذافي، استخدمت الميليشيات مؤسسات الدولة بالطريقة عينها. وقد تزعم هذه الأخيرة أنها تسير تحت عباءة الدولة الرسمية، أو تحت سلطة إحدى الحكومتين «GNC» و«HOR»، لكن الحقيقة أن هذه الميليشيات هي التي تمسك بزمام الأمور، وتلحق الهزائم بـ«جبهة الصمود» أو بالجنرال حفتر، وستنتهي ـ ببساطة ـ بإمساكها بمفاصل السلطة.

هنا يكمن السبب الرئيسي في تركيز الصفقة في المقام الأول على تشكيل حكومة وحدة وطنية، يمكن أن تكون لها آثارها السلبية من خلال: تجاهلها أسباب النزاع والتركيز على معالجة الأعراض. إن وصفة قيام حكومة وحدة وطنية قد يكون عقلانياً فقط عندما نجتثّ جذور المرض في ليبيا ونتخلّص من حكومة الانقسام. لكن ليست هذه هي الحال.

«نحن لسنا في حالة صراع لأننا نملك حكومتين، إنما لدينا حكومتان لأننا نعيش حالة صراع»، يقول عبد الرحمن الأوجلي وهو المستشار الأسبق لرئيس وزراء ليبيا ما بعد الثورة. ويتابع: «ما أخشاه، الفترة التي ستلي المحادثات، فقد يتأجج الصراع مجدداً بسبب عدم معالجة أسباب المظالم والمآسي».

تختلف هذه الأحزان وتتعدّد بتعدّد الجماعات المحلية والقبلية والإيديولوجية المسلحة التي تتناحر منذ قيام الثورة. هناك خلافات حول توزيع القوة، المصادر، والملكيات حول العدالة المعتقد والدين وحول موقع ليبيا ودورها في السياسة العالمية. لن يتوصل الأطراف المعنيون إلى فكّ هذه النزاعات الحساسة عبر الحلول العسكرية، كما لن يتحقق ذلك من خلال السياسات العليا المدبَّرة مسبقاً من قبل المجتمع الدولي الذي نفذ صبره وضاق ذرعه بالضعف الليبي.

لكن، ما هي الأدوات التي قد يستخدمها المجتمع الدولي والتي قد تنجح في إضعاف المفسدين المسلحين، أو تمكنهم ربما من تحقيق صفقة جيدة؟ هناك عددٌ من المحاولات التي لم تتوصل الأطراف إلى استخدامها بعد. بل ستخضع غالبيتها للمبادئ الأساسية التي تكفل حقوق الإنسان. أما الفرضية التي تكمن هنا، فهي أن القضايا العادلة لا يمكن لها الانتظار إلى حين كسر السلام في الخارج ـ إذ إنّ العدالة هي في حدّ ذاتها شرط مسبق للسلام.

«إن عدم إدراج المساءلة في مجال حقوق الإنسان، يشكل في حدّ ذاته زلّة كبرى في مسار التفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة»، يقول طوماس إيبس، القائم بأعمال جمعية «محامون من أجل العدالة في ليبيا». إن صفقة سيئة تتجاهل حقوق الإنسان سيترتب عليها تبعات كارثية. وتتخوّف هذه اللجنة من كون الإجراءات القانونية لم تنجح في تحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الوحشية التي ارتكبت، فضلاً عن أنها لم تنجح في إثبات هوية الشخصيات القيادية التي سمحت بارتكاب تلك الأفعال. يؤكد إيبس.

كذلك، لو استُخدمت عصا العقوبات تجاه الأطراف المتناحرة في وقت أبكر من ذلك، لكان يمكن أن يكون هذا وسيلة لمحاسبتهم، وإجبارهم على التحرك نحو اتفاق سياسي. وكانت وثيقة مسرّبة تمكنتُ من الاطّلاع عليها قد أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات وحظر سفر على خمسة من المفسدين البارزين. وقد سخر هؤلاء من هذه التهديدات، خصوصاً أن الأوروبيين ليسوا في حال أفضل. لكن، وعلى رغم تبجّحهم هذا، فإن وولفرام لاشر يتخوّف من احتمال حدوث تهميش سياسي، يترافق مع سلسلة من المحاكمات المحتملة، في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع تدعيم سلطتها.

وهناك خيار آخر يكمن في اتباع سياسة تجويع المفسدين من الإمدادات. فبينما يقاوم المجتمع الدولي بدهاء الجهود المبذولة من قبل حكومة طُبرق لرفع الحظر المفروض على الأسلحة، فإن الأسلحة لا تزال تتدفق كما من قبل. وتشير تقارير عدّة إلى أن الفريق حفتر يتلقى بعض المساعدات العسكرية والمالية من مصر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وفي الواقع، فإن كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة قد ذهبتا إلى حدّ تنفيذ غارات جويّة ضدّ معارضي حفتر في طرابلس وذلك خلال السنة الماضية. وتزعم حكومة طبرق أن تركيا وقطر تدعمان حكام طرابلس. وحتى لو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدّ المفسدين، فهم يحتاجون إلى القوة للخروج من تحت عباءة أمراء الحرب وداعميهم الإقليميين. على رغم عدم وجود مؤشرات تدلّ على أن صنّاع القرار يمكن لهم أن يتبعوا هذه الاستراتيجية.

وفي الواقع، فإن واحدة فقط من الحكومتين الليبيتين تتمتع باعتراف دوليّ، ما يؤشر إلى أن أصحاب المصلحة العالمية «منحازون وبشكل واضح الى أحد الجانبين»، وذلك وفقًا للمحلّل اللّيبي جايسون باك. وقد أصابت ضربة أخرى، سمعة الأمم المتحدة في الصميم، عندما أعلن السياسي المصري محمد البرادعي، أن مفاوضها الأبرز برناردينو ليون قد شارك في المحادثات التي أدّت الى الانقلاب على حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وذلك أثناء توليه منصب المبعوث السابق الخاص بالاتحاد الأوروبي لجنوب البحر المتوسط. وكان ليون قد أوضح أن مهماته تضمنت التوسط بين الرئيس مرسي وأحزاب المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى رغم هذا التوضيح، فإن واقع أن الرئيس المصري الحالي السيسي ـ المستفيد الأول من سقوط مرسي ـ يعتبر الآن من أبرز الداعمين لحكومة حفتر في ليبيا، ما يعرّضه لحملة انتقادات شديدة ومستمرة بهدف تشويه سمعة المفاوضين الحياديين.

قد لا يكون هناك خطط بديلة للمجتمع الدولي. إذ إن الخيار الأفضل للحكومات الغربية تجنّب تفاقم الحكم بهدف استثمار هادئ في المسار المحلي، واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الجهات الإقليمية الفاعلة وتوريد الأسلحة وتمويل الفصائل المتحاربة في ليبيا ومعاقبة مجرمي الحرب المزعومين. إنه نهج بطيء ومحبط ومثل هذه السياسة الشاقة وعدم التدخل تؤدي الى شلل ذاتي وعجز عام. أما البدائل الأكثر قوة والتي أشارت اليها ماتيلدا توالدو عضو مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فهي الدعوة الى اتباع «نهج أمني ضيق ومحدّد»، وقد تمّت المحاولة من قبل وتوصل الى نتائج محبطة وبائسة.

في بلد يعاني من التقلّب والنقص وانفصام الشخصية، يكون الصبر… فضيلة.

ليبيا بين حفتر وفجر ليبيا

كتبت بيل ترو في «فورين بوليسي» في نهاية العام الماضي:

قال الجنرال خليفة حفتر إن هجوماً برّياً على العاصمة صار محتوماً. وكان الجنرال يتحدّث من قاعدته العسكرية في المرج قرب طبرق، مقر الحكومة التي هرب نوابها من طرابلس بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» إليها الصيف الماضي.

يقود حفتر جيشاً أطلق عليه «الجيش الوطني الليبي»، الذي يضمّ بقايا جيش معمر القذافي الذين انشقوا عليه.

وهدّد حفتر قائلاً: لا يمكننا الاستمرار بحكومتين وبرلمانين. على «فجر ليبيا» التوقف عن القتال أو سنقوم باعتقالهم.

إن حظوظ حفتر 71 سنة بدأت بالتحسن في الأشهر الأخيرة. واعتبر خارجاً على القانون عندما حاول وفشل بالإطاحة بالحكومة التي تسيدها الإسلاميون في شباط الماضي. ولكن مجلس النواب في طبرق، الذي يفتقد القوات العسكرية، أعاده كي يقوم باستعادة طرابلس من قوات «فجر ليبيا» التي تقودها ميليشيات مصراتة.

واستوعب عدداً من الميليشيات المؤيدة للغرب، ويحاول تطويق العاصمة، ويخوض معارك مع «فجر ليبيا» في كيلكا، التي تبعد 100 ميل عن العاصمة.

وقوات حفتر قامت بعملية في مدينة بنغازي، التي سيطرت فيها قواته على مناطق واسعة، وخاضت معارك ضدّ «فجر ليبيا» وحركة «أنصار الشريعة». ومن أجل الحفاظ على زخم المعارك، اتجه حفتر في تشرين الثاني غرباً، وأرسل طائراته «من نوع «ميغ» المتداعية لضرب مواقع «فجر ليبيا» ومخازنها. ودفع الجنرال قواته في مناطق الغرب، حيث ضرب أهدافاً قرب الحدود التونسية مثل معبر رأس جدير. وضربت قواته للمرّة الأولى مطار مصراتة في 28 كانون الأول.

حفتر توعد بمواصلة الضربات على مصراتة، فيما قال رجال الجنرال إن صفقة السلاح، التي تقدر بالملايين والتي بموجبها سترسل دولة شرق أوروبية مقاتلات محسّنة ومروحيات وأسلحة ثقيلة، ستكون المسمار الأخير في نعش أعدائهم. وستدفع حكومة طبرق فاتورة الصفقة، وينتظر الجنرال وصول الأسلحة. وعبّر رئيس حكومة طبرق عبدالله الثني، وهو رجل عسكري سابق مثل حفتر، عن الموقف ذاته قائلاً: سندعم الجبهة بمزيد من الأسلحة لكسر الجمود. إنّ سكان طرابلس يستعدون الآن وينتظرون اللحظة التي سيدخل فيها الجيش المدينة.

تواجه ليبيا أسوأ أزمة لها منذ انهيار نظام العقيد معمر القذافي في 2011، فالقوى التي تلقت دعماً من الناتو تحولت نحو بعضها، وأنشأ كلّ فصيل «إمارة» له، وبات يوجه السياسة عبر فوهة البندقية والصواريخ المضادة للدبابات. وأدّى الاقتتال الداخلي إلى تهجير 400.000 نسمة. في وقت انقسمت البلاد إلى حكومتين واحدة في طبرق، والثانية في العاصمة طرابلس. تلقى الأولى دعماً من القوى الإقليمية، مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، أما «فجر ليبيا» وهي تحالف سياسي يجمع ساسة إسلاميين ومقاتلين في مدينة مصراتة، يعتقد أنهم يلقون الدعم من تركيا وقطر. وعليه، فليبيا لديها اليوم برلمانان وحكومتان، سيطرة كل واحدة منهما على السلطة ضعيفة.

وولفرام لاشر، متخصّص في الشؤون الأفريقية في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية Stiftung Wissenschaft und Politik»، في برلين. تركّز أبحاثه على ليبيا والمسائل الأمنية في منطقة الصحراء والساحل.