شقير: تأثير الحوار على الاقتصاد يتوقف على نتائجه

أوضح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أنّ تأثير الحوار في ساحة النجمة على الاقتصاد الوطني، «يتوقف على نتائجه، إما ينعكس بقليل من الإيجابية على الوضع وبالتالي يهدّئ النفوس المشحونة والمشمئزة من كل الأفرقاء السياسيين، أو أن ينتكس وتفلت الأمور على غبارها».

ورأى شقير في تصريح لـ«المركزية» أنّ «ما ينهض بالاقتصاد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية دون أي شيء آخر»، معتبراً أنه «الاستحقاق الوحيد الذي يعزّز الثقة بالاقتصاد ويعيد المستثمر والسائح وكلّ العالم إلى لبنان». وقال: «إما أن يحفظوا ماء الوجه وينقذوا البلد، أو سيندمون يوم لا ينفع الندم لأننا وصلنا إلى نهاية الخطر، فماذا ننتظر حتى الآن؟ أن تعلن الدولة إفلاسها»؟

وعما إذا كانت للهيئات الاقتصادية مطالب ترفعها إلى طاولة الحوار السياسية، قال: «مطالبنا معروفة منذ صرختنا الأخيرة في 25 حزيران، لكن من المعيب بل نخجل القول إننا نريد من طاولة الحوار اليوم الاتفاق على حلّ لأزمة النفايات أولاً، ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثانياً، فقانون انتخاب ثالثاً، وإذا اختلفوا على هذا القانون فليصوّت الشعب على أي قانون انتخاب يريد. ثم تأتي بعد ذلك، المطالب المعيشية والأمن الواجب تأمينه من دون منّة من أحد».

وإذ أعلن أنه «في حال فشل الحوار السياسي فالشارع سيسبق الجميع، وسنكون إلى جانب الشعب»، شدّد شقير على «وجوب أن يتمتع الجميع بأدنى درجة من الوعي، وأن يعلموا أنه للمرة الأولى يتلقى كلّ السياسيين من دون استثناء، صفعة من الشعب اللبناني، إنما قوة هذه الصفعة تفاوتت بين فريق وآخر، فكان النصيب الأكبر لأحدهم الذي سمع للمرة الأولى كلاماً ناقداً من مؤيّديه، كما تبيّن من الحراك المدني أنّ حاجز الخوف لدى الشعب قد انكسر، وظهر مدى صبره لكلّ ما يتحمّله من أعباء، فكان أن نزل إلى الشارع لهدف واحد هو النفايات، ولم يطالب بمطارات مشابهة لمطارات دبي، أو شبكة طرقات كما في لوس أنجلس، ومترو مماثل لمترو باريس».

من جهة أخرى، كشف شقير عن «زيارة رسمية يقوم بها وفد من الغرفة برئاسته، إلى مصر من 7 تشرين الثاني المقبل إلى 10 منه، كما سنشارك في مؤتمر «أوروميد» في ميلانو الشهر المقبل وكذلك في مؤتمر الغرف المتوسطية في لوكسمبورغ منتصف تشرين الأول المقبل، ثم نزور برشلونة، ونحضّر حالياً لزيارة دول الخليج الباقية قبل العام الجاري، على أن تشمل السعودية، الكويت، البحرين، ومسقط.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى