عباس: نجري اتصالات دولية مكثفة للحفاظ على حياة الأسرى المضربين

قال رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع جهات دولية لإنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام في السجون «الإسرائيلية».

وقال عباس في كلمة أمس خلال افتتاح أعمال المجلس الاستشاري لحركة فتح في رام الله وسط الضفة الغربية: «إننا نجري اتصالات مكثفة مع الجهات الدولية ذات العلاقة، للحفاظ على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في السجون «الإسرائيلية» وإنهاء معاناتهم»، من دون أن يحدد تلك الجهات.

وكانت حركة فتح استحدثت المجلس الاستشاري خلال مؤتمرها السادس عام 2009، ويضم المجلس في عضويته شخصيات قيادية من الحركة ليست أعضاء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري للحركة، وليس له أي صلاحيات تنفيذية.

وأشار عباس إلى أن «أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام وصلت مرحلة الخطر، جراء تجاهل «إسرائيل» لمطالبهم العادلة»، موضحاً أنه أصدر تعليمات للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية كافة، بالعمل من أجل الضغط على «إسرائيل» لوقف معاناة الأسرى.

وكان 120 أسيراً إدارياً في السجون «الإسرائيلية»، بدؤوا منذ يوم 24 نيسان الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم بعد ذلك عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف من دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع «إسرائيل» بوجود ملفات «سرية أمنية» بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

وعن المصالحة الفلسطينية، قال عباس إن «قطار المصالحة الوطنية، وتحقيق الوحدة قد انطلقا من خلال تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم كامل من جميع أطياف الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي». واعتبر أن تشكيل حكومة التوافق هو «بداية لإنهاء آثار الانقسام الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني وتوحيد مؤسساته، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد»، داعياً إلى تضافر جميع الجهود من أجل إنجاح عمل هذه الحكومة بهدف الإعداد للانتخابات المقبلة.