اليمن: تعديل وزاري شمل 5 حقائب على خلفية النقمة ضد الحكومة

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تعديلاً وزارياً شمل خمس حقائب منها الكهرباء والنفط، على خلفية تصاعد النقمة ضد الحكومة وأزمات الكهرباء والمحروقات التي تعاني منها البلاد.

ويبقي التعديل الوزاري وكالات الذي أعلنته «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» سبأ ، على التوازن السياسي القائم في حكومة الوفاق، لا سيما بين ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم سابقاً وأحزاب المعارضة السابقة والمحسوبين على الرئيس هادي.

وعُيّن جمال عبد الله السلال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ونجل أول رئيس لليمن وزيراً للخارجية مكان أبوبكر القربي. كذلك عين عبدالله محسن الأكوع نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء مكان صالح سميع، وعين نصر طه مصطفى وزيراً للإعلام مكان علي العمراني.

كذلك شمل التعديل تعيين عبد القادر شائع وزيراً للنفط والمعادن مكان خالد بحاح ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية مكان صخر الوجيه. ومنح وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.

ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد تصاعد النقمة على الحكومة في ظل تصاعد الأزمات المعيشية.

ويعاني اليمن منذ يومين من انقطاع كامل للكهرباء بسبب هجمات نفذتها قبائل في محافظة مأرب وسط البلاد، ومن أزمة وقود حادة أدت إلى توتر الأوضاع بشكل كبير في العاصمة. وتصطف السيارات في طوابير طويلة منذ أربعة أيام في صنعاء أمام محطات الوقود، إلا ان المحروقات غير متوافرة. وأطلق بعض المحتجين النار في الهواء فيما كانت آلاف السيارات مصطفة على جوانب الطرقات بسبب انقطاع المحروقات. وتعطلت حركة السير في العاصمة بسبب قطع الشوارع الرئيسية وحرق الإطارات في الطرقات احتجاجاً على انقطاع المحروقات والكهرباء.

وقبل إعلان التعديل الوزاري، قطع المحتجون شارع الستين أمام منزل الرئيس هادي وطالبوا بإقالة الحكومة ملوحين بالمطالبة برحيل الرئيس نفسه إذا لم تحل الأزمة.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في شوارع صنعاء لكن الاحتجاجات استمرت في غالبية أنحاء العاصمة.