أحمد عز يقدم أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية

قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك تقدم أمس بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.

وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة في محافظة المنوفية بدلتا النيل إن اللجنة قبلت أوراق ترشح أحمد عز عن دائرة السادات التابعة لمحافظة المنوفية عقب تقديمه كافة الأوراق المطلوبة.

وأضاف عمران إن قرار المحكمة يتعلق بالطلب الذي قدمه عز للترشح خلال فترة تسجيل المرشحين قبل تأجيل الانتخابات، مضيفاً أن القرار لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الحالية التي بدأت أول أيلول الجاري وتستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

وقال عمران إن قطب صناعة الحديد في مصر لجأ الى فتح حساب في البريد المصري بعد عجزه عن فتح حسابات بنكية، مؤكداً أن أوراقه ستفحص من جديد لتحديد ما إذا كان ترشحه سيقبل أو لا، حيث كان عز يواجه مشكلة في حسابه المصرفي خلال ترشحه في المرة الأولى.

وجاء ترشح عز بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.

وكان مقرراً أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في آذار ونيسان الماضيين لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.

وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة في شباط الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، في حين طعن عز في الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت قرار المحكمة الأدنى.

وأثار عز جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظراً الى اتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وكان عز أميناً للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011. وألقي القبض عليه بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده.

وعلى رغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك سارع أعضاؤه السابقون للدخول في تحالفات تمهيداً لخوض الانتخابات. وتصف حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب المقبلة بأنها حاسمة. وهي آخر خطوة في خريطة للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى