مواقف متباينة إزاء إقرار الحكومة خطة النفايات

توالت المواقف وردود الأفعال السياسية والشعبية على قرار مجلس الوزراء الأخير الذي أقر خطة وزير البيئة أكرم شهيب لمعالجة ملف النفايات، وتباينت المواقف بين مؤيدة للخطة على رغم وجود ثغرات فيها وبين رافضة ومستنكرة لتحويل بعض المناطق المحرومة والمهمشة الى مكب للنفايات والنتائج البيئية والصحية التي ستخلفها.

مراد

وفي هذا السياق، استنكر رئيس حزب «الاتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد قرار الحكومة الأخير بتخصيص قطعة أرض في خراج بلدة مجدل عنجر لتحويلها مكباً للنفايات.

وأكد مراد عدم التهاون في موضوع تحويل البقاع ومجدل عنجر أو أعالي السلسة الشرقية بالتحديد الى مكب للنفايات، معتبراً ان البقاع ليس بمكب زبالة لأحد.

وشرح مراد أخطار المكب على نبع شمسين الذي يسقي المنطقة في البقاعين الأوسط والغربي، والمياه الجوفية، مستغرباً ان تعمل الحكومة على تحويل المعبر التاريخي ونقطة وصله مع العالم العربي الى مكب نفايات، محذراً من تداعيات ذلك على الساحة البقاعية.

وتمنى مراد أن لا ترهن الحكومة الموضوع الانمائي الغائبة فيه منذ عقود، عن البقاع وعكار، بشرط تحويلهما الى مكبين للنفايات، وضرورة القيام بواجبها تجاه المنطقتين اللتين تشكلان العمود الفقري للمنتوجات الزراعية اللبنانية والتي تتطلب بيئة نظيفة وصحية.

عريجي

ولفت وزير الثقافة ريمون عريجي، إلى أن «جلسة مجلس الوزراء أمس كانت طويلة بسبب النقاش الذي دار حول تفاصيل خطة النفايات التي طرحها وزير الزراعة أكرم شهيب والتي تتألف من مرحلتين انتقالية ومستدامة».

وأوضح أن «المطامر التي تم اختيارها في الخطة هي الأفضل، وكانت تستخدم كمكبات عشوائية وسيتم تحويلها إلى مطامر صحية»، داعياً القوى السياسية «الى المساعدة على تأمين الموافقة الشعبية اللازمة للخطة».

هاشم

وأكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم، في تصريح «وجود فجوات في خطة حل أزمة النفايات، على رغم إقرارها في مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن «الموافقة على الخطة تبقى مشروطة بموقف البيئات التي قررت الحكومة إقامة مطامر فيها».

ورفض اتهام البعض «التكتل» بعرقلة حل ملف النفايات لأغراض سياسية»، مشيراً الى إن «التكتل أبعد بقوة عن تقديم اقتراح لحل الأزمة».

وسأل هاشم: «ما البديل في حال رفضت بلدية برج حمود الخطة، أو حصل تباين سوري – لبناني حول مكب منطقة المصنع؟»، مؤكداً أن «التكتل وافق على الخطة بالمبدأ من دون إمكانية الالتزام بالتفاصيل، وأن حلول الأزمة جاءت وفق مصالح خاصة بعيداً من الاعتبارات العلمية والتقنية».

السعودي

وشدد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في تصريح على أن «صيدا لن تستقبل أي نفايات قبل تحقيق الشرط الذي وضعته البلدية بتأمين مطمر للعوادم».

وأشار إلى أن «هذا هو قرار فاعليات المدينة بالإجماع التي أكدت استعدادها لتكون صيدا جزءاً من الحل البيئي الشامل في لبنان، حيث أن المعمل بإمكانه تقنياً معالجة لغاية 200 طن إضافية من النفايات يومياً، إلا أننا لن نستطيع استقبال هذه النفايات إلا بعد تحقيق شرط تأمين المطمر للعوادم، وسبق وأن قدمنا مكاناً ليكون مطمراً ونحن بانتظار الموافقة عليه، ومن دون تحقيق هذا الشرط لن نستقبل أية نفايات جديدة».

ورفض رؤساء بلديات مجدل عنجر وعنجر والصويري في مؤتمر صحافي إقامة مكب للنفايات في منطقة المصنع، معتبرين أن هذا المشروع سيؤدي الى انبعاث سموم في المنطقة تؤدي الى اضرار صحية وبيئية، بخاصة ان المكب قريب من نبع شمسين الذي يغذي البقاع الغربي وراشيا.