المرجعية في العراق تدعو للإسراع في وتيرة الإصلاحات

دعت المرجعية الدينية في العراق الى الإسراع في وتيرة الإصلاحات التي بدأت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذها بعد اسابيع من التظاهرات ضد الفساد وتدني مستوى الخدمات.

وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة أمس في مدينة كربلاء «نأمل بأن تتم الاجراءات الاصلاحية بوتيرة أسرع وتقوم مختلف الجهات المعنية بواجباتها في هذا الصدد تحقيقاً لرضا الشعب الذي هو الاساس في جميع الامور».

وشدد على ان «التغيير ليس مطلوباً في حد ذاته، بل المطلوب هو التغيير نحو الأفضل، ولا يكون ذلك الا برعاية الضوابط المهنية في اية عملية استبدال، بعيداً من المحاصصة الحزبية او الانتماء الطائفي او المناطقي او العشائري ونحو ذلك».

وأضاف الكربلائي «ان قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض رواتب كبار المسؤولين يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح»، مؤكداً ضرورة «اقرار سلم الرواتب الذي يلغي الفوارق غير المنطقية بين موظفي الدولة وينصف الذين خصصت لهم رواتب قليلة لا توفر لهم الحد الادنى من العيش».

واعتبر الكربلائي أن «من الخطوات الاساسية للاصلاح هو الاستمرار بتقييم عمل المسؤولين واستبدال من يثبت عدم كفاءتهم بأشخاص آخرين يبنى اختيارهم على اساس الكفاءة والحرص على مصالح الشعب». ودعا الى أهمية أن «تستند عملية اختيار البديل الى قرار من ذوي الاختصاص حتى لا يكون هناك تفرد وعدم موضوعية».

وفي السياق، طالبت لجنة المصالحة الوطنية في العراق العبادي بإرسال إصلاحاته إلى مجلس النواب لمنحها الغطاء الشرعي، معتبرة ان الإصلاحات بصيغتها الحالية غير قانونية ويمكن إلغاءها.

وقال رئيس اللجنة النائب هشام السهيل «الإصلاحات بهذه الطريقة غير قانونية لأنها يجب أن تمر عبر مجلس النواب كون الحكومة لا تمتلك صلاحيات بتشريع القوانين»، لافتاً إلى أن «قرار تخفيض الرواتب جيد لكنه لا يمتلك الغطاء القانوني».

وأضاف أن «التفويض الذي منح للعبادي اشترط أن لا تتعارض الإصلاحات مع القوانين النافذة والدستور»، مطالباً إياه بـ«إرسال كافة الإصلاحات إلى البرلمان لكي نعطيها الغطاء الشرعي».

وشدد السهيل على ضرورة «وجود تشريعات تضمن بقاء الإصلاحات، لأن أي شخص يمكنه إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية وإلغاء كل إصلاح لم يكن فيه قانون».

وكان مصدر برلماني قال إن مجلس النواب على وشك سحب التفويض الذي تم منحه للعبادي لإجراء الإصلاحات، فيما أشار إلى أن البرلمان أصيب بـ«خيبة أمل» جراء الإصلاحات «الترقيعية».

ميدانياً، تمكنت قوات البيشمركة أمس بتحرير 4 قرى في محيط قضاء داقوق جنوب كركوك من تنظيم «داعش» الارهابي وان المعارك ما زالت المعارك مستمرة.

وكان إدريس عادل القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك قد أعلن أمس، عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من قرى ومناطق قضاء داقوق جنوب كركوك.

وأضاف عادل إن «قوة من البيشمركة ومكافحة الإرهاب بدأت، اليوم، عملية تحرير واسعة لما تبقى من قرى تابعة لقضاء داقوق، 40 كلم جنوب كركوك »، مبيناً أن «ذلك جاء بالتزامن مع قصف مكثف لقوات البيشمركة عبر المدفعية على قرية البو نجم ومحيطها»، مشيراً أن «طيران التحالف الدولي وفر غطاءً جوياً للقوات التي تشتبك مع مسلحي داعش».