خليل يتفقد مصلحة الجمارك في المطار ويفتتح دائرة الشؤون العقارية في جديدة مرجعيون

افتتح وزير المالية علي حسن خليل، دائرة الشؤون العقارية والمساحة لقضائي مرجعيون وحاصبيا في جديدة مرجعيون، باحتفال أقيم في مبنى البلدية، في حضور رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ممثلاً بمنفذ عام مرجعيون سامر نقفور، النواب: علي فياض، قاسم هاشم، وأنور الخليل ممثلاً بجوزيف الغريب، ممثل محافظ النبطية محمود المولى قائمقام مرجعيون وسام الحايك، قائمقام حاصبيا وليد الغفير، رئيس البلدية المهندس أمال الحوارني، راعي أبرشية صور المارونية المطران شكرالله نبيل الحاج، إمام بلدة كفركلا السيد عباس فضل الله، قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال خوسيه كوندي، ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية في المنطقة وفاعليات أمنية وقضائية ودينية ورؤساء بلديات ومخاتير القضائين، وحشد من أبناء البلدة.

وأكد خليل «أنّ افتتاح المركز اليوم سيسلط الضوء على احتياجات القرى نحو إنجاز شامل لعمليات المساحة في كل قرى قضاءي مرجعيون وحاصبيا حيث بعد إعادة النظر التي تمت خلال الأشهر الماضية في بعض العمليات التي جرت والتي مست حقوق الدولة من جهة والمشاعات من جهة أخرى وأحدثت بعض المشكلات في نواحي أخرى أيضاً، بعد هذا الأمر، اليوم سنكون ابتداء من عمل هذه الدائرة أمام مرحلة جديدة نستكمل فيها بخطى ثابتة وجدية مع إعادة نظر في الكثير من الوقائع نستكمل كلّ أعمال المساحة والشؤون العقارية في منطقتي مرجعيون وحاصبيا».

ورأى أنّ «الدولة أمام تحدّ كبير ومطلوب منها من المجتمع المدني والقوى الفاعلة إنجاز ما عليها على صعيد تحمل مسؤولياتها الخدماتية. من المعيب أن نبقى ندور في حلقة مفرغة بين خطة وخطة أخرى في معالجة ملف النفايات. هل يعقل أنه بعد أكثر من شهرين لا نستطيع إقرار مشروع واضح لمعالجة هذا الملف»؟ وشدّد على ضرورة «أن تحزم الدولة أمرها وتتحمل مسؤولياتها لأنّ الوضع لم يعد يحتمل تمييعاً ما سينعكس مزيداً من السلبية على حياة الناس ونحن على أبواب فصل الشتاء. وأكثر من مئة ألف طن من النفايات في العاصمة والجبل». وسأل: «هل يعقل هذا الجدل البيزنطي ونحن أمام هذا التحدي»؟

من جهة أخرى، تفقد وزير المالية مطار بيروت الدولي ومصلحة الجمارك في المطار بعد الاعتداء الذي تعرض له رئيس مصلحة الجمارك سامر ضيا، مجدّداً التأكيد على أنه «من غير المسموح لأحد أن يعتبر أنه فوق القانون، وأنّ هذا المطار ليس بمونة أحد».

وقال: «لا غطاء فوق رأس أحد ومن يخالف سيحاسب أياً كان».

ولفت خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في حضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي، الى «أنّ الأجهزة القضائية ستتابع موضوع الاعتداء على ضيا»، معتبراً «أنّ ما قامت به الأجهزة الأمنية من سرعة في توقيف الفاعلين يؤكد أنه ورغم ما حصل أنّ أمن المطار مضبوط وهذه رسالة إلى الداخل والخارج».

وأضاف: «ما حصل بالأمس والتجرؤ على موظف في مكتبه، ليس مسموحاً بأي شكل من الأشكال، والمطار اليوم محمي من الأجهزة الأمنية التي تتحمل مسؤولياتها والتي بادرت إلى اتخاذ الإجراءات وقبضت على الفاعلين».

وحول الإجراءات الجمركية، أكد خليل «أنّ الإجراءات مستمرة وهناك متابعة مباشرة في المطار وعند المعابر الحدودية»، مضيفاً: «إنّ الإجراءات التي اتخذت أدت إلى رفع مستوى الضبط من التهريب ولا سيما في المطار، وأنّ الأداء قد تحسن إلى حدّ كبير، وهذا ربما ما أدى إلى بروز المتضرّرين من هذه الإجراءات ما دفعهم إلى القيام بما قاموا به بالأمس».

وأشار إلى «سلسلة عوائق تواجه مسار العملية الجمركية ومنها النقص في عديد المراقبين الجمركيين الذين لا يتجاوز عددهم العشرين إلى الثلاثين في المئة من العدد المطلوب، إضافة إلى النقص الكبير في البنية التتية التي توفر عملية الضبط ومنها المستودعات للشركات الشاحنة، والتي باتت في حكم ما يشبه الفضيحة»، مشيراً إلى «أنّ وزارة المالية بصدد إصدار قرار بإلزام الشركات الشاحنة على تأمين مستودعات وفقاً للأصول».

وتابع: «هناك بعض الثغرات التي يمكن إغلاقها من خلال تحديد المسؤوليات»، كاشفاً عن اتفاق على تشكيل لجنة لتحديد مسار العملية الجمركية بدءاً من عملية الشحن حتى خروج البضائع. وقال: «الثغرات يجب أن تعالج، والقول إنّ المهربين أو المتخلفين هم أقوى من الدولة قد يستطيعون أن يمرّروا علينا، ربما لكن لا يجب أن نستسلم والإجراءات ستشمل كلّ الناس جهات أو أشخاصاً، لا غطاء لأحد، ولا حماية لأحد، هناك إدارة يجب ألا تتخلف وهناك مسؤولون يجب أن يتابعوا وهناك أشخاص يجب محاسبتهم».