بلديات إقليم الخروب تبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

عقد في مقر جمعية تجار إقليم الخروب، لقاء مع عدد من رؤساء بلديات الإقليم في مركز الجمعية في داريا، حيث تمّ البحث في الأوضاع والضائقة الاقتصادية. وصدر عن المجتمعين بيان، اعتبروا فيه «أنّ الظروف الصعبة التي يعاني منها التجار في لبنان عامة وفي منطقة إقليم الخروب خاصة، تستدعي تضافر الجهود من أجل توفير الحدّ الأدنى من الرعاية والدعم لتأمين استمرارية أعمالهم التي تنعكس إيجاباً على باقي القطاعات». ولفتوا إلى أنّ «الدراسات الاقتصادية والمالية التي جرت في مختلف قرى وبلدات اقليم الخروب اثبتت أنّ التفاوت المسجل بين القدرة الشرائية لسكان إقليم الخروب وحجم اقتصاده الفعلي يتجاوز العشرة ملايين دولار في الشهر الواحد. وهذا يثبت أنّ المؤسسات الاقتصادية في الإقليم ما زالت عاجزة عن تلبية حاجات المستهلكين الذين لا يصرفون في منطقتهم أكثر من 15 في المئة من حاجاتهم الاستهلاكية».

واتفق المجتمعون على «البدء بدراسة المخططات التوجيهية للأسواق التجارية وفق صيغ علمية تراعي النواحي العمرانية من جهة والتطور الحضاري من جهة أخرى»، و«البدء بدراسة المدن الصناعية التي تعيد تنظيم وجود المحلات الصناعية المختصة خارج الأحياء السكنية وفي مجمعات تتوافر فيها البنى التحتية الضرورية من مياه وكهرباء ومحطات تكرير وغيره».

كما اتفقوا على التعاون «من أجل إقامة أيام تجارية على شكل مهرجانات تتضمن تخفيضات تحت إشراف وزارة الاقتصاد وبعض النشاطات الترفيهية لتشجيع المواطنين على التسوق في ظروف ملائمة»، بالإضافة إلى «الاهتمام بنظافة الشوارع التجارية وإزالة السيارات المعطلة والمتوقفة منذ أشهر على شكل أنقاض والتي باتت في بعض القرى تتسبب بإرباكات مرورية قاسية».