حكيم: اقتصادات المشرق قادرة على التصدي لأي أزمة

لفت وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى «قدرة اقتصادات المشرق على التصدي لأي أزمة قد تتعرض لها»، مشيراً إلى أنّ «معدلات النمو الاقتصادي في دول المشرق العربية بين عامي 2000 و2013 متوسط فاقت نمو الاقتصاد العالمي البالغ 2.7 في المئة».

وخلال رعايته افتتاح «مؤتمر التكامل الإقليمي» الذي ينظّمه البنك الدولي واتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي بعنوان «ما وراء الأفق: رؤية لمشرق جديد»، ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، أشار حكيم إلى «أنّ ميزتنا النسبية في مجال الخدمات، وخصوصاً الخدمات المالية، فضلاً عن الحوافز المعطاة لتعزيز الطلب الداخلي في الأوقات الصعبة سمحت للبنان بتسجيل متوسط معدل نمو بلغت نسبته 4.2 في المئة للفترة ما بين 2000 و2013. ومرة أخرى، 4.2 في المئة مقابل المتوسط العالمي البالغ 2.7 في المئة». وقال: «من الممكن أن تستمر هذه المرونة والإيجابية في جميع أنحاء منطقة المشرق العربي الجديد في المستقبل، وخصوصاً أنّ مجموع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لهذه الاقتصادات هو أكثر من 1400 مليون دولار أميركي في عام 2012». وأضاف: «استطاعت هذه الاقتصادات الاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل جيد ولكنها بقيت عرضة للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. فالتغيرات الديناميكية الكامنة وراء العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم تدفع إلى توقيع اتفاقات تجارية إقليمية لمواجهة الأضرار المحتملة الناجمة عن تحرير التجارة التفضيلية».

وشدّد حكيم على «ضرورة استكمال عملية التفاوض من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتزامن مع التكامل الاقتصادي العربي لما في ذلك من تحسين لنفوذ الحكومات في منظمة التجارة العالمية».

كما أكّد «أهمية التنسيق في دول هذه المنطقة على الصعيدين الوطني والإقليمي لما لذلك من أثر على تقويم التكامل الاقتصادي، وتنويع قاعدة الإنتاج والتصدير، ومواءمة النظم التجارية والاستثمارية، ومعالجة مستويات البطالة بين الشباب والتي تبلغ 12.5 في المئة لحينه، والفقر داخل حدود هذه الدول والتي تبلغ 25 إلى حينه».

وشدّد أيضاً على «أهمية التعاون في مجال الطاقة على صعيد الدول. ففي لبنان مثلاً، حددنا أهمية قطاع الكهرباء الذي يعتبر مفتاحاً للتنمية في لبنان في المستقبل من ناحية تخفيف الكلفة على الاقتصاد اللبناني وتوظيف التوفير المحقق في الاقتصاد عبر تعزيز كفاية استخدام الطاقة وتكنولوجيات صديقة للبيئة».

ورأى حكيم أنّ السياسة الحرارية هي عنصر مهم من استراتيجية الحكومة يجب عليها تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص بهدف خلق استثمارات منتجة في الطاقة المتجددة والمياه». وقال: عقب اجتماعنا مع رئيس البنك الدولي في لبنان الأسبوع الماضي، باشرنا وضع خطط لتجديد البنية التحتية لتوليد الطاقة الموجودة في لبنان، فضلاً عن إحراز المزيد من التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والمياه».

ودعا حكيم إلى «دعم اختيار لبنان مقراً للهيئة التنفيذية للبنك الدولي والعمل على توفير المقومات الداعمة لنجاح هذه الهيئة. وأهم هذه المقومات، تكليف مصرف لبنان عبر انتداب من يمثله لإدارة هذه الهيئة بهدف حسن تنظيم العمل المشترك لإقامة أفضل العلاقات مع البنك الدولي من أجل تنمية مستدامة».

وأشار مدير قطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج إلى أنّ «حكومات المنطقة تدرك التكلفة وتعلم أنّ الإرادة الصلبة والرؤية هما كل ما يتطلبه الأمر لتجاوز القيود والتركيز على الإمكانات المتاحة ما وراء الأفق»، موضحاً أنّ «القضايا السياسية والأمنية أضعفت تكامل الجهود».

بدوره، أشار رئيس اتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي وجيه بزري إلى «السعي من أجل التوسع وتحسين التعاون بين الدول التي يضم الاتحاد ممثلين عنها في القطاعات الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية، من طريق تطوير سبل التعاون وزيادة الاستثمار واستخدام التكنولوجيا».

أمّا ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، نائبه محمد بعاصيري فاعتبر أنّ «المصلحة المشتركة لدول المنطقة تتطلب التنسيق لتلقف الفرص المفوتة خلال العقدين المنصرمين ولتعزيز القدرات والميزات التنافسية في الأسواق الدولية». وأكد أنّ «العامل الرئيسي لنمو منطقتنا وتطورها هو تحقيق الحلم المنشود: تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى سوق مشتركة»، مشيراً إلى «العوائق التي تعترضه، ولا سيما التباين في الأنظمة السياسية والتعثر الذي تواجهه».

تجدر الإشارة إلى أنّ المؤتمر سيتوج اليوم باجتماع للجمعية العمومية التي تألفت حديثاً لشبكة القطاع الخاص للمشرق التي ستخول الإشراف على تنفيذ قرارات السياسة المتبناة في المؤتمر والمدرجة في خطة العمل التنفيذية.