تدريبات عسكرية روسية بهدف التصدي لنزاع دولي بآسيا الوسطى
انطلقت في المنطقة العسكرية الوسطى في روسيا أمس مناورات عسكرية بهدف التدرب على مواجهة نزاع دولي مفترض في آسيا الوسطى.
وتعتبر هذه التدريبات التي أطلق عليها «الوسط 2015»، من أكبر الفعاليات المماثلة حجماً في روسيا الاتحادية في العام الجاري، حيث يشارك فيها حولي 95 ألف فرد من مختلف أصناف القوات المسلحة، وأكثر من 7 آلاف قطعة من المعدات والآليات المدرعة، وزهاء 170 طائرة و20 سفينة حربية.
وقال الجنرال فلاديمير زاروديتسكي قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في روسيا، إن هذه التدريبات الاستراتيجية هي المرحلة الأساسية للتدريبات القتالية لهذه المنطقة في عام 2015.
وأشار زارودنيتسكي إلى أن قوات المنطقة الوسطى قامت في وقت سابق بإعادة نشرها وقطع مسافات طويلة تصل إلى 5 آلاف كيلومتر باستخدام القطارات والطيران.
وأكد المسؤول العسكري الروسي أن قوات من كازاخستان ستشارك في هذه التدريبات التي ستجرى في الفترة ما بين 14 و20 أيلول، إلى جانب مراقبين عسكريين من جمهورية نيكاراغوا.
وفي السياق، بدأ الأسطول الروسي تدريبات مراكز القيادة بمشاركة سفن قتالية وغواصات نووية، بحسب ما أفاد رئيس المكتب الصحافي للأسطول العقيد البحري فاديم سيرغا.
وقال سيرغا إنه ستشارك في التدريبات غواصات تعمل بالطاقة النووية وأخرى بالديزل ووحدات مدفعية صاروخية ساحلية وقوات من الطيران البحري التابعة للأسطول الشمالي ووسائل التأمين الفني والمادي.
وأضاف أن هذه التدريبات هي الأولى من نوعها التي تجريها القيادة الموحدة لأسطول بحر الشمال على نطاق واسع وبمشاركة أكبر عدد من القوات في شبه جزيرة كولا أقصى شمال غربي روسيا.
ومن المقرر في مراحل مختلفة من التدريبات أن يتم إشراك 14 سفينة حربية وأربع غواصات تعمل بالوقود النووي والسولار ونحو 10 سفن دعم. وكجزء من التدريبات من المقرر أن ينفذ طيران البحرية التابع للأسطول الشمالي 20 إقلاعاً باستخدام أربعة أنواع مختلفة من الطائرات.
إلى ذلك، استكمل الاتحاد الأوروبي الإجراءات الضرورية لتمديد العقوبات التي فرضها سابقاً ضد عدد من المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يتهمهم بتقويض وحدة الدولة الأوكرانية وسيادتها.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس تمديد العقوبات حتى 15 آذار المقبل، حيث من المقرر أن يدخل القرار حيز التطبيق بعد نشره في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 15 أيلول أو 16 أيلول.
أما القرار السياسي بشأن تمديد العقوبات، فاتخذ يوم 2 أيلول خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لدول الاتحاد.
وتضم «القائمة السوداء» ضد الشخصيات العادية والاعتبارية على خلفية الأزمة الأوكرانية 151 شخصاً، بينهم مسؤولون من القيادة الروسية والأجهزة الأمنية، وسياسيون ورجال وأعمال روس، وجميع الأعضاء تقريباً في قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد. كما تستهدف العقوبات 37 شخصية اعتبارية بينها مؤسسات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وكانت مصادر أوروبية قد ذكرت في وقت سابق أن مسألة تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا ليست مطروحة على أجندة النقاش في الوقت الراهن.
وقال المصدر إن قادة الاتحاد سيعيدون النظر في العقوبات ضد روسيا وإمكان تمديدها في كانون الثاني عام 2016، إذ سيتعلق قرارهم بسير تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.