اليعقوبي لـ«الميادين»: الفساد المستشري في العراق لا يقل خطورة عن الإرهاب الذي يضربه

أكد السياسي العراقي خالد اليعقوبي أن «منذ سنوات كان العراقيون يتحدثون عن المشاكل الأمنية في بلادهم، وهي مشاكل سياسية فكنا نلاحظ أنه عندما لا يكون هناك توافق سياسي ينعكس ذلك بشكل كبير على الملف الأمني»، وأضاف: «يبدو أن ما جرى من صراع بشكل كامل في المنطقة والتحديات التي يخوضها العراق ونتائج الانتخابات وما آلت إليه هذه النتائج عمّق من المشاكل السياسية، وأصبح عنصر عدم الثقة يكاد يكون هو العنصر الأقوى بين الكتل السياسية، بالنتيجة انعكس هذا الأمر بشكل كبير على المشهد الأمني الذي لم ينعزل منذ سنوات عن المشهد السياسي فكانت النتيجة أن تعرضت مدينة نينوى لهذا الهجوم الإرهابي من «داعش»، مضيفاً أن «عندما تكون الأزمات كبيرة تكون عنصراً لتوحيد القوى السياسية لمواجهة تحديات كهذه لأنها تهدد أمن البلاد».

وأوضح اليعقوبي أنه «بكل الحسابات العسكرية والاستراتيجية لا يمكن على الإطلاق لمثل هذا العدد من الإرهابيين أن يهزموا قوه كبيرة كالتي كانت موجودة في مدينة الموصل والتي كانت تتألف من أربع فرق عسكرية مجهّزة في شكل جيد، وقدمت تضحيات كبيرة على مدى عشر سنوات لحفظ الأمن حيث كانت لها تجارب مع قوى إرهابية أكبر من «داعش»، بالنتيجة ما جرى في مدينة نينوى يجب ألا نكون مستعجلين في الحكم عليه لأنه على ما يبدو أن هناك أشياء مخفيه كثيرة بحاجة لتوضيح ومعرفة دقائق الأمور».

وأكد اليعقوبي أن «مؤسسات الدولة العراقية لم تكتمل بالشكل الجيد، فالفساد المستشري فيها لا يقل عن خطورة الإرهاب الذي يضرب العراق، ونتيجة لهذا الفساد جعل الأسماء غير الكفوءة تتولى مناصب معينة، بالتالي من السهل استمالتها». وفي ما يتعلق بالمخطوفين الأتراك، أوضح اليعقوبي أن «الإرهاب غير مختص في موضوع معين فهو آفة تنتقل من مكان إلى آخر ومن يدعم ودعم الإرهاب يوماً ما»، مشيراً إلى أن «الجانب التركي عانى من ازدواجية كبيرة من الموقف العراقي منذ بداية الأزمة السورية، فهو تحول من نظرية صفر مشاكل إلى نظرية 100 في المئة مشاكل مع كل الجيران والإقليم، واندفع بشكل خاطئ باتجاه ما سمي بـ«الربيع العربي»، فالأتراك اليوم يحاولون أن يستعيدوا وضعهم وتدخلهم في الشأن العراقي من خلال هذه الأزمة».

وختم اليعقوبي حديثه إن «الولايات المتحدة في المواقف الدولية والإقليمية أمام مسؤوليات كبيرة جداً، وهي أمام مسؤوليات أخلاقية ودولية وقانونية ولو كانت هناك حالة من الاستقرار الكافي في العراق لكانت هناك مطالبات قانونية كبيرة، إضافةً إلى اتفاقية أمنية وإستراتيجية موقّعة مع الولايات المتحدة»، متسائلاً: «إذا لم تفعل هذه الاتفاقيات أمام هذه التحديات فمتى ستفعل؟»، مضيفاً أن «الدعم الأميركي هو جيد في الإعلام فقط أما على الأض فلا يزال دعماً خجولاً».