هل اتخذت «إسرائيل» قرار هدم المسجد الأقصى لقلب الطاولة وفرض حلّ دولي؟

كتب المحرر السياسي

لم يكن توقيت روسيا لإحداث نقلة نوعية في حضورها الاستراتيجي في سورية عبثياً، ولا كان التركيز على شبكات الدفاع الجوي في العتاد المرسل إلى سورية وفقاً لإشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنفيذ صفقات 2010 المعلوم أنّ صواريخ «أس أس 300» كانت أهمّ ما فيها وأنّ تنفيذها جمّد بضغوط أميركية «إسرائيلية»، ووفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام الروسية عن وصول صواريخ ألر أي 22 للدفاع الجوي أيضاً إلى سورية، فما فعلته روسيا عدا عن كونه قدّم مفهومها للشراكة في الحرب على الإرهاب من خلال التنسيق مع الدولة المعنية وهي سورية واحترام سيادتها، على رغم التأكيدات أنّ روسيا ليست في وارد الدخول المباشر في المعارك في سورية خارج تبلور خطة شاملة لتصفية القوى الإرهابية التي تتمركز فيها، وأنها ستمنح الفرصة لتحويل هذا الوجود إلى محفّز لولادة حلف دولي إقليمي ينطلق من التسليم بالدخول من أبواب شرعية وقانونية أساسها التنسيق مع الدولة السورية، وهو ما بدا واضحاً أنّ تردّداته تتزايد في الغرب بقوة ويتحوّل تياراً وازناً وربما يصير محدداً لوجهة السياسات الغربية قريباً.

هذه النقلة بوجهتها المحورية لشبكات الدفاع الجوي والسلاح الصاروخي تعني للخبراء العسكريين مفعولاً ردعياً استباقياً لقطع الطريق على أيّ تفكير بمحاولات طائشة لحلف الخاسرين من التفاهم النووي مع إيران، وخصوصاً تركيا و»إسرائيل» والسعودية، ووضع أيّ تفكير بضربات جوية لسورية وقدراتها تمهيداً للزجّ بمجموعات مسلحة مدجّجة بالمال والسلاح عبر الحدود وتزويد الجيوب المحاصرة بالمعدات والمؤن والذخائر جواً، أمام معادلة مواجهة يصعب التفكير بالمغامرات بوجودها.

من زاوية مقابلة أدّى حفظ الستاتيكو السوري العسكري بعد النقلة الروسية، المبادرة بيد الجيش السوري، بما يجعل فرص فرض التسويات المتفق عليها مع الرئيس السوري بشار الأسد لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية كترجمة لبيان جنيف خياراً مفتوحاً بدأت المتغيّرات الأوروبية تمنحه حظوظاً وافرة على رغم التصعيد التهجيري الذي تقوده تركيا شمال سورية.

السؤال الذي نقلته وفود فلسطينية من الداخل الفلسطيني المحتلّ إلى عواصم عربية وغربية، هو ماذا سيفعل العالم إذا أقدمت «إسرائيل» على هدم المسجد الأقصى، مستفيدة من مناخ عربي خليجي خصوصاً، مستعدّ للمقايضة على الصمت بدعم «إسرائيل» للمواجهة مع إيران وحزب الله، والمؤشرات على ذلك وفقاً للوفود الفلسطينية عديدة، فالشرطة «الإسرائيلية» سلمت ميادين المسجد الأقصى للمتطرفين الصهاينة، ورفعت منسوب الوحشية والدموية في معاملة المدافعين من الناشطين المدنيين عن المسجد، وطريق التسويات للقضية الفلسطينية يزداد انسداداً، وطريق المغامرات العسكرية نحو سورية ولبنان خصوصاً يبدو مقفلاً، وساعة الركل «الإسرائيلية» تنفذ قبل بلوغ قطار التسويات المحطة السورية، بينما محطات اليمن وأوكرانيا تبدو في الأفق، والخيار الوحيد المتبقي هو حدث كبير بحجم حرب لكنه لا يرتب نتائج الحرب، يستدرج مداخلات دولية تفتح باب التسويات، وتغلق القضية الفلسطينية وفق مقتضيات الأمن «الإسرائيلي»، قبل أن تتمدّد آثار المشهد الإقليمي الجديد وقوة حلف المقاومة، لتترك آثارها مجدداً في الصراع والمواجهة مع «إسرائيل».

لبنانياً يبدو أنّ التطورات لا تزال تؤشر إلى عدم نضوج المخارج من الأزمات، وقد طغى على المشهد اللبناني، نبأ غياب العماد ميشال عون عن جلسة الحوار اليوم تفادياً لاستنزافه في نقاشات حول الرئاسة قبل نضوج البحث الجدّي في شأنها، بينما سجّل الأمن العام اللبناني إنجازاً يفتح العين على مخاطر توريط القوى الأمنية وحراك الساحات بصدام دموي بعد إلقاء القبض على خلية لتنظيم «داعش» اعترف عناصرها بأنّ إحدى مهامهم كانت تجنيد شبان يقومون بأعمال الشغب والاستفزازات من ضمن ساحات الحراك.

باسيل يمثل عون في الحوار اليوم

هل تكون جلسة الحوار اليوم الجلسة الأخيرة؟ وهل سيشارك في جلسة اليوم من حضر الجلسة الأولى، لا سيما بعدما اتضحت الصورة وبدا واضحاً أن لا أحد يجلس إلى طاولة الحوار من الصف الأول في فريق 14 آذار، فالذين يحضرون هم من الصف الثاني كرئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وحتى من الصف الخامس كالوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون.

وعلمت «البناء» أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح الجنرال ميشال عون لن يحضر الجلسة، وأكدت أوساط في التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن الجنرال عون سيكتفي بمشاركة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل».

وعليه يكون الجنرال عون بدأ ممارسة مؤثراته على المعنيين بهيئة الحوار، وأكد أنه لن يكون هناك CREDIT مفتوحة لبند الرئاسة، وأنه يجب الانتقال إلى بنود حيوية ثانية. وستحدد جلسة اليوم التي تتعرض إلى تجاذب داخلي مآل تعاطي الأطراف معها، لا سيما أن كل طرف يجري عملية جوجلة وتقييم وبدأ يأخذ مواقف جديدة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن جلسة الحوار اليوم هي مفصلية أولاً لأنه ستعقبها عطلة عيد الأضحى ولن يكون هناك جلسة خلال هذه الفترة بسبب سفر بعض الأطراف، والأمر الثاني لإعطاء فرصة للمتحاورين لإعادة تقييم الوضع، لا سيما أن فريق 14 آذار يعاني حالات الاستحضار، فالأجندة السياسية غير واضحة، الأمر الذي يرتب على رئيس مجلس النواب نبيه بري فن قيادة السفينة إذا قدر لها أن تقاد».

وأشار العماد عون في مؤتمر صحافي عقب اجتماع التغيير والإصلاح أمس إلى «أننا نشتم رائحة مؤامرة وننبه الجميع وفي مقدمهم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أننا بخطر ونحن نطالب برئيس جمهورية يدافع عن أرضنا وهويتنا». وقال: «إن أحداً لم يربط موضوع تطبيق خطة وزير الزراعة أكرم شهيب حول النفايات مقابل ترقية الضباط»، وأكد «أنه من العار ربط ترقيات ضباط الجيش بموضوع النفايات».

خدعة الدوحة لن تتكرر

وبدا عون أمس انه مطلع على مناورات تيار المستقبل وأنه جاهز لمواجهة الشيء بالشيء وفقاً لطبيعته وقد يكون نصح الفريق الآخر بأن لا يضيع وقته في المحاولات الفاشلة. وتقول مصادر مطلعة: «أن الجنرال تجنب الحديث عن الحوار لأنه لا يريد وصف الحوار بما ينبغي أن يوصف به بحسب رؤيته، حتى لا يتحمل مسؤولية التعطيل، لا سيما أن تيار المستقبل جاهز لإطلاق السهام عليه، فكتلة المستقبل أكدت عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «أن طاولة الحوار ليست بديلاً من المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة للمؤسسات الدستورية». وأشارت إلى «أن لبنان لم يعد يحتمل هذا الشغور في موقع الرئاسة الأولى باعتبار أن موقع رئيس الجمهورية يشكل نقطة التوازن الأساسية في الجسم الوطني والسياسي اللبناني، كذلك أيضاً لما لهذا الموقع من أهمية ومحورية في انتظام عمل المؤسسات كافة».

الغرب يستخدم بكركي في الملف الرئاسي ويدفع باتجاه الرئيس التوافقي

وشددت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» على «أن خدعة الدوحة لن تتكرر والعماد عون لن يلذع من الجحر مرتين»، لافتة إلى «أن الجنرال اكتشف أن البطريرك الراعي جزء من منظومة إنتاج خديعة ميشال سليمان آخر بإدارة فرنسية». واعتبرت أوساط عليمة لـ«البناء» أن الغرب يستخدم بكركي في الملف الرئاسي، انطلاقاً من كلام الراعي انه يريد انتخاب رئيس بأي ثمن من دون أن يحدد الخيارات الاستراتيجية لشخص الرئيس، وبدأ يدفع في هذا الاتجاه. ولذلك ناشد العماد عون البطريرك الراعي أن لا يكون مطية لهذا الغرب الذي يستخدم ملف النازحين كوسيلة».

ولفتت الأوساط إلى «أن الهدف من زيارة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون إلى لبنان أمس والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الدفع باتجاه انتخاب رئيس توافقي من خلال الضغط عبر مجموعة عناوين أبرزها عنوان النازحين والوضع الأمني من خلال تحريك بعض الخلايا في تظاهرات الحراك المدني.

حوار المستقبل – حزب الله يلعب دور لجنة أمنية مشتركة

وفي سياق متصل، التأمت جلسة الحوار 18 بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، والنائب حسن فضل الله، عن حزب الله ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل. وبحث المجتمعون «التطورات السياسية، وأثنوا على دعوة الرئيس بري لانعقاد طاولة الحوار في محاولة للتفاهم على النقاط الواردة في جدول الأعمال، مؤيدين استمراره في هذه المرحلة المفصلية من حياة الوطن».

وتطرق المجتمعون إلى الملفات المطروحة لا سيما ما يتعلق بإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإيجاد الحلول للأزمات القائمة التي تهم المواطنين.

ولفتت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» إلى «أن حوار المستقبل حزب الله يلعب دور لجنة أمنية مشتركة أو لجنة ارتباط. وأشارت المصادر إلى «أن هذا الحوار حفر لنفسه مساحات خاصة حددت دوره، على عكس طاولة حوار ساحة النجمة الذي لم يحدد دوره الجدي بعد ولا يزال في العناوين العابرة».

اعتصام للحراك المدني رفضاً للحوار

ورفضاً للحوار، ينفذ الحراك المدني اعتصاماً أمام جريدة النهار عند التاسعة صباحاً تمهيداً لإقفال كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم لـ«البناء» أن «أزمة النفايات لن تحل إذا لم يحل أصل المشكلة الفساد المستشري منذ العام 1992 حتى اليوم، ولذلك يجب معالجة الأسباب وليس النتائج، فإلى جانب أزمة النفايات هناك أزمة الكهرباء والمياه والهاتف والبنية التحتية وكل هذه الأزمات ستنفجر تباعاً وبسرعة، وبالتالي من الطبيعي أن يتجه الشارع إلى مزيد من التصعيد بعد أن ضاق المواطن ذرعاً بعجز السلطة عن حلها».

وسأل واكيم: «كيف يدعو البعض الحراك المدني للحوار مع السلطة وهي القائمة على الفساد وجميع أطرافها شركاء في وليمة الفساد مع تفاوت المسؤوليات بينها، فهل ينجح التفاوض مع السارق؟ خصوصاً أنها ليست سلطة شرعية بل سلطة أمر واقع ومغتصبة للقوانين وللشرعية».

وأكد الناشط في «تحرك 29 آب» أيمن مروة لـ«البناء» «أن الحراك المدني لن يتوقف أبداً وهناك اجتماع بعد اعتصام اليوم ومؤتمر صحافي عند الساعة السادسة لجميع مجموعات الحراك المدني، تحضيراً لخطوات جديدة».

ولفت إلى «أن الهدف من الاعتصام أمام مديرية الواردات في وزارة المالية أمس هو الضغط على وزارة المالية لعدم صرف رواتب جميع النواب الذين مددوا لأنفسهم مرتين، فلا يجوز أن يتقاضى هؤلاء أموال الشعب».

وأوضح «أن الضغط الشعبي يسهم بتقديم حل لأزمة النفايات، إلا أن إيجاد الحلول ليس من مهمة مجموعات الحراك المدني التي ساهمت بتقديم اقتراحات للحل، لكن إيجاد الحلول وتطبيقها هي مسؤولية السلطة»، مشيراً إلى «أن الخطة التي قدمتها السلطة ليست خطة المعالجة المطلوبة ولم تراع الاقتراحات التي قدمناها، بل استندت إلى تقديم الرشوة إلى منطقتي البقاع والشمال وإعادة فتح مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام والتي ستمتد إلى سنوات عدة».

ولفت مروة إلى «أن الهدف من دعوة وزير البيئة محمد المشنوق إلى الاستقالة هو الضغط لمعالجة ملف النفايات وليس استهداف شخص الوزير، لكن استقالته ستبقى مطلباً أساسياً للحراك، لأنه لم يتحمل المسؤولية في المعالجة العلمية لأزمة النفايات».

ونفذ عدد من الأشخاص في حملة «بدنا نحاسب» اعتصاماً أمام مبنى الواردات في وزارة المالية مطالبين بوقف رواتب النواب. كما قطع الناشطون البيئيون الطريق عند تقاطع ساحة الشهداء رداً على رفض وزير البيئة التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي، فيما عمد آخرون إلى رمي النفايات أمام وزارة البيئة بعد فشل نتائج اللقاء مع المشنوق والشبان المضربين عن الطعام.

إلى ذلك، يتوقع أن تبدأ اليوم أول الإجراءات العملانية لخطة النفايات، بعد أن واصل الوزير أكرم شهيب مساعيه لإزالة العقبات السياسية من درب تنفيذ الخطة، والتقى مجموعة من البيئيين. ولفت شهيب بعد لقائه وزير الداخلية إلى أن بحكم القانون، على سوكلين الاستمرار في عقدها في الجمع والكنس، مشيراً إلى ألا حلّ حالياً غير الخطة المقترحة. وأشار إلى أن العمروسية والكرنتينا فيهما منشآت حكومية سيتم فيها الفرز الأولي للنفايات.

الأطرش أطلق صواريخ على الهرمل

أمنياً، ألقت مديرية المخابرات القبض في عرسال على إبراهيم قاسم الأطرش الذي ساهم عام 2013 مع أبو مالك التلّة بتشكيل وتسليح جبهة النصرة في عرسال، وشارك بإطلاق صواريخ على الهرمل واللبوة وإرسال سيارات مفخخة للبنان أبرزها استخدمت في تفجير الرويس.

وأرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل إبراهيم وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية مفوض الحكومة المعاون لديها القاضي حلمي الحجار إلى 20 تشرين الأول المقبل متابعة محاكمة الإرهابي أحمد الأسير، بعدما قررت في جلسة الأمس ضم التحقيقات الأولية وإفاداته أمام مديرية المخابرات إلى دعوى أحداث عبرا للتلازم بينهما.

وقد طلب وكلاء الدفاع عن الأسير عبد البديع عاكوم، أنطوان نعمة ومحمد طبلوح الاستمهال للإطلاع على الملف وتقديم دفوع شكلية. ونقل عن مصادر قضائية «أن ملف عبرا متشعب جداً ويبلغ 1700 صفحة تتمحور جميعها حول الأسير، ولذلك ستستغرق المحاكمة وقتاً طويلاً».