هنغاريا تشدد قوانينها واللاجئون يتدفقون إلى كرواتيا بدلاً من هنغاريا وصربيا

اعتقلت السلطات الهنغارية خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 250 لاجئاً دخلوا هنغاريا بطريقة غير شرعية، وذلك بعد أن فرضت قوانين جديدة للحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مستشار رئيس الوزراء الهنغاري لشؤون الأمن إن بلاده اعتقلت أكثر من 250 لاجئاً غير شرعي خلال يوم واحد جميعهم بالغون، موضحاً أن القضايا الجنائية لا ترفع ضد الأطفال.

وأضاف المستشار دييرد باكوندي في مؤتمر صحافي أن السلطات اعتقلت أيضاً في الساعات الماضية 13 مهرب بشر بينهم 12 مواطناً هنغارياً وصربي واحد، نقلوا بوسائل نقلهم 91 مهاجراً غير شرعي تم اعتقالهم.

يذكر أن القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان الهنغاري في وقت سابق من الشهر الحالي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة الثلاثاء، وتنص على إشراك الجيش في عملية حراسة الحدود، والملاحقة القانونية لمن يعبر الحدود بشكل غير قانوني بالإضافة إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة على منظمي عمليات تهريب البشر.

في غضون ذلك، تجمع نحو 3000 مهاجر على الجانب الصربي الحدودي مع هنغاريا مغلقين الطريق السريعة الرابطة بين البلدين معطلين بذلك نقطة عبور «هوغوس صربيا روسك هنغاريا ».

وكانت السلطات الهنغارية استأنفت عمل نقطة العبور «هوغوس روسك» لمدة ساعتين عبر خلالها السكان المحليون ليتم غلقه مرة أخرى في ما بعد.

وقالت مصادر إن 72 لاجئاً فقط من أصل 3000 وافقوا على تقديم طلبات لجوء سيتم استقبالهم في مخيم اللاجئين الهنغاري حتى يتم النظر في طلباتهم.

وقالت مصادر إعلامية إن الوضع الراهن عند نقطة العبور يحتدم، فاللاجئون ما زالوا مستمرين في التوافد إلى هذه النقطة المغلقة، فيما يردد المتجمهرون منهم «ألمانيا… ألمانيا» وهم يهزون السياج الحدودي.

على صعيد متصل أفادت قناة «M1» الهنغارية أن بعض اللاجئين غيروا وجهتهم نحو كرواتيا من خلال صربيا بدل هنغاريا التي شددت قوانين مراقبة حدودها.

وقالت القناة إن ما يقارب عشر حافلات تتجه إلى مدينة شيد مدينة صربية حدودية مع كرواتيا ، مشيرة إلى أن سائقيها تلقوا أوامر من السلطات بعدم التوقف في الطريق، معلقة على ذلك أنها لا تعلم كيف ستكون ردة فعل السلطات الكرواتية على ذلك.

وكانت الشرطة الهنغارية أعلنت أن أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد منذ بداية العام الحالي غالبيتهم عبروا الحدود الصربية الهنغارية. وأفادت الشرطة أن غالبية هؤلاء المهاجرين أكملوا طريقهم نحو دول أوروبا الغربية.

ومنذ بداية عام 2015 قدم نحو 500 ألف مهاجر إلى أراضي الاتحاد الأوربي، وتزداد أعدادهم بالآلاف كل يوم، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أن أزمة الهجرة الحالية هي الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أزمة اللاجئين تفاقمت وتحتاج إلى تعاون أكثر من جانب البلدان الأوروبية والولايات المتحدة من أجل التصدي لها. وأدلى أوباما بتصريحاته خلال اجتماع مع الملك الإسباني فيليب السادس، قائلاً إن إسبانيا بذلت جهداً كبيراً في الماضي في التعامل مع المهاجرين من شمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر تفاقم على مدى الأشهر الماضية، وأكد ضرورة تعاون من كل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتصدي ومعالجة هذه المسألة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ستأخذ على عاتقها نصيباً من اللاجئين السوريين في إطار الجهود الإنسانية الشاملة، علماً بأن أوباما أمر الأسبوع الماضي باستقبال 10 آلاف لاجئ على الأراضي الأميركية.

وفي السياق، أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها لوكسمبورغ أن وزراء داخلية الاتحاد سيلتقون الثلاثاء 22 أيلول في بروكسيل في إطار اجتماع طارئ لبحث أزمة اللاجئين.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن في بيان: «إن رئاسة لوكسمبورغ تتمنى خلال الاجتماع اعتماد قرار حول آلية موقتة تقضي بتوزيع 120 ألف شخص يحتاجون للحماية الدولية»، علماً بأن الدول الأعضاء الـ28 لم تتمكن في ختام اجتماع طارئ الاثنين الماضي في بروكسيل من الوصول إلى اتفاق بالإجماع.

وخلافاً لما صدر عن وزير خارجية صربيا، قالت سيمونيتا سوماروغا رئيسة سويسرا إن بلادها مستعدة لقبول حصة من اللاجئين بناء على الأسس التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر شريطة أن يقبل الاتحاد الأوروبي الخطة.

وقالت سوماروغا في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى سلوفينيا أنه لا يمكن أن يعمل في مثل هذه الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها إلا نظام لتقاسم اللاجئين، مضيفة أنه على جميع الدول التمسك بالتزامات «دبلن»، علماً بأن نظام دبلن يحدد قواعد قبول طالبي اللجوء.

ومن جهة أخرى أيد رئيس سلوفينيا بوروت باهور لنظام الحصص مبيناً أن أزمة اللاجئين قد تمثل تحدياً للاتحاد الأوروبي أكبر من الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة إلى سياسة مشتركة إزاء هذه الأزمة.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدم الحسم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأزمة اللاجئين قد يؤدي إلى غرق المزيد منهم في مياه البحر المتوسط، داعية إلى التوصل الى اتفاق وتقاسم المسؤولية بينهم.

وصرح كبير المتحدثين باسم المنظمة ليونارد دويل أنه يخشى من أن عدم الحسم في أوروبا سيؤدي لمزيد من الوفيات في بحر إيجه، مندداً بالقرارات التي اتخذتها حكومات أوروبية عدة بفرضها قيوداً على الحدود.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ميليسا فلمينغ إن عدداً قياسياً بلغ 20 ألف لاجئ دخلوا النمسا الاثنين 14 أيلول انضم إليهم صباح الثلاثاء 1520 آخرون.

ووصل مئات الآلاف إلى حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية والشرقية في طريقهم إلى الدول الأكثر ثراء في الشمال والغرب في أكبر موجة هجرة إلى غرب أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.