رجب: المعتقلون البحرينيون يدفعون ضريبة العدالة

اعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ان استمرار محاكمة الأمين العام لجميعة «الوفاق» الشيخ علي سلمان دليل على استمرار الأزمة في البحرين، مؤكداً ان الزج برموز المعارضة في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية يعبر عن مشكلة عميقة. فيما أكدت هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان من جهتها ان محكمة الاستئناف لم تمكن المحامين من تقديم الأدلة، ورفضت طلبات الإفراح عن الشيخ سلمان.

وعلى رغم المطالبات الحقوقية الدولية، ما زال النظام في البحرين مصراً على مواصلة محاكمة الأمين العام لجميعة «الوفاق» الشيخ علي سلمان بتهم وصفت من جهات محايدة ودولية بالسياسية والكيدية.

محاكمة اعتبرها رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب دليلاً على استمرار الازمة في البحرين، وأكد ان الزج برموز المعارضة في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية يعبر عن مشكلة عميقة، مطالباً بفتح مزيد من منظمات حقوق الانسان داخل البحرين لإصلاح الملف الحقوقي ووضع حد للانتهاكات المتصاعدة.

وقال رجب: الشيخ علي سلمان مع الإخوة المعتقلين والسجناء السياسيين، يدفعون ضريبة العدالة التي نحن ننشد الوصول اليها والحرية والمساواة.

من جهتها أشارت هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان الى ان مسار القضية في مرحلة الاستئناف تسير بالوتيرة نفسها التي سارت عليها في المحكمة البدائية في مصادرة حق الدفاع وعدم تمكين المحامين من تقديم الأدلة، التي أكدت انها كافية لتبرئة الشيخ سلمان، ولكن المحكمة رفضت عرضها ضمنياً، كما رفضت طلبات الإفراح عنه والبت في الشكوى حول تقديم ضابط التحريات شهادة زور.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد: نحن سائرون الى نتيجة لا نتوقع كثيراً من الخير فيها.

واعتبر مراقبون ان قرار النظام البحريني مواصلة حبس الأمين العام لجمعية الوفاق على رغم بطلان اجراءات المحكمة التي أصدرت الحكم عليه، يعد تجاهلاً لتوصيات 33 دولة وكل النداءات الدولية والحقوقية بالإفراج الفوري عنه.