فتحعلي: سنؤمن كلّ ما يلزم من تسهيلات وضمانات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات كافة

عقد تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، طاولة نقاش مع السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي في فندق «مونرو» عين المريسة، حول «الفرص الجديدة للاستثمار في إيران». وحضر اللقاء أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.

استهلّ اللقاء بكلمة ترحيب لرئيس التجمّع الدكتور فؤاد زمكحل، قال فيها: «بعد سنوات من المفاوضات الشائكة يشكّل اتفاق فيينا تطوراً واعداً ليس فقط بالنسبة إلى إيران ولكن أيضاً بالنسبة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين ينتظر العديد من المستثمرين وخصوصاً اللبنانيين في المنطقة وبفارغ الصبر أن تتجلى إمكانات هذه السوق الجديدة بالكامل».

وأضاف: «نحن كرجال أعمال لبنانيين، يهمّنا خاصة فرص الاستثمار في قطاع الاستهلاك، بما في ذلك شركات التوزيع، والغذاء، والاتصالات، والتكنولوجيا والمطاعم، والفنادق والقطاع الطبي وشبه الطبي والصيدلي وأيضاً القطاع المالي. نعتقد أيضاً أنه سيتم استثمار الثروة الناتجة عن النفط في اقتصادات إيران والبلدان المجاورة، لا سيما في شكل استثمارات مفيدة في البنية التحتية ومشاريع التنويع التي تهدف إلى الحدّ من الاعتماد اقتصادياً فقط على النفط. إضافة إلى ذلك، فإننا نعتقد أنه لدى سوق الأوراق المالية الإيرانية اليوم بعض من المؤشرات التقيمية المثيرة جداً للاهتمام مقارن مع الأسواق الناشئة، وكذلك من الممكن أن تود العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيات المختصّة بالمنتجات الاستهلاكية أن تنمو في إيران، لذلك يجب على المستثمرين أن يعيروا أيضاً اهتمامهم لهذا القطاع».

وتابع: «يبدو مستقبل إيران أفضل بكثير اليوم مما كان عليه في الماضي، ونحن نرى فيه المزيد من الفرص المحتملة على المدى المتوسط والطويل. بالطبع، يعتمد مستقبل إيران على العملية السياسية، حيث يمكن أن يكون غير مؤكد مع بطء في تنفيذها. في الواقع، يمكن لعملية اندماج إيران في المجتمع الدولي والرفع الكامل للعقوبات أن تستغرق عدة سنوات، ولكن بصفتنا مستثمرون ورجال أعمال لبنانيون يركزون على المدى الطويل، نحن متفائلون بالنسبة للفرص التي يمكن أن تولدها إيران في المنطقة في السنوات المقبلة».

وختم زمكحل: «أودّ أن أذكّر بوضوح أنّ مسعانا هو اقتصادي ومالي واستثماري بحت بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو غيرها. لطالما كان رجال الأعمال اللبنانيين محايدين ومستقلين وغير سياسيين وسيظلون دائماً هكذا، يبحثون باستمرار عن آفاق جديدة وفرص جديدة وبنّاءة في جميع أنحاء العالم».

جاهزون بالخبرات والإمكانات العلمية

ثمّ تحدّث فتحعلي مؤكداً «أنّ رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين لبنان وإيران بإمكانهم تحقيق إنجازات اقتصادية وتجارية مهمة تعود بالنفع والمصلحة على كلّ منهما».

وقال: «حاضرون أن نضع كافة الخبرات والإمكانات العلمية من أجل تعزيز المصلحة المشتركة بين الشعبين اللبناني والإيراني»، لافتاً إلى «أنّ الشركات الإيرانية الخاصة نجحت في الأعوام الماضية في تصدير ما قيمته 40 مليار دولار من السلع والخدمات إلى العالم رغم الحظر ورغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران».

وأشار إلى «أنّ المنتجات الإيرانية تتميز بجودتها وبمواصفاتها الدولية تجد طريقها إلى أكثر من 145 دولة في العالم، وشركاتنا الفنية والهندسية أيضاً تعمل في أكثر من 40 دولة على مختلف القارات في العالم، وهي تمارس نشاطها في مختلف المجالات لا سيما في مجال إنشاء السدود ومحطات الطاقة وشق الطرق وحفر الأنفاق ونقل الكهرباء وصناعة النفط والبتروكيميائيات وإنشاء مخازن الحبوب ومختلف أنواع المعامل والمصانع».

وذكّر فتحعلي بأنّ بلاده «تُعتبر من الدول المتقدمة في مجال النانو تكنولوجي وهي اليوم تحتل المرتبة الأولى في المنطقة والثامنة عالمياً في علوم النانو، وقد حققت إنجازات علمية متميزة في مجالات الطب والهندسة والفضاء وفي مجال الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية».

وتابع: «يفيد آخر تقرير أعدته جهات دولية ذات صدقية بأنّ مستوى الإنتاج في إيران لمادة الإسمنت قد بلغ 52 مليون طن في العام 2011 وبذلك فقد احتلت إيران المرتبة السادسة بين الدول المنتجة للإسمنت في العالم، كما نجحت في إنتاج 13 مليون طن من الجفصين في العام 2011 لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الصين في مجال إنتاج هذه المادة. وثمة تقرير آخر أصدرته الجمعية المنتجة للصلب يشير إلى أنّ إيران تعتبر الدولة المنتجة للصلب السابعة عشرة في العالم بعد إنتاجها ما يقارب 12 مليون طن من الصلب في العام 2010 … وإنّ إنتاج الحديد الصخري والبالغ 27 مليون طن سنوياً وكذلك تصنيع مليون وخمسمئة ألف سيارة محلية الصنع كلّ عام وتصنيع 20 ألف جرار زراعي سنوياً، لا يمثل إلا جزءاً من التقدم الاقتصادي والصناعي والمعدني الذي حققته دولتنا خلال السنوات الأخيرة. وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي فقد جاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرتبة السابعة عشرة بين اقتصاديات العالم الكبرى عبر تحقيق إنتاج محلي صاف GDP بلغ 930 مليار دولار. ويبلغ إجمالي احتياطي إيران من النفط المستحصل 155 مليار برميل وإنّ إيران هي ثاني أهم دولة في العالم من حيث احتياطي النفط. أما حجم احتياطي إيران من الغاز فيبلغ 27 مليار متر مكعب وهي تحظى بـ 18 في المئة من مجموع الاحتياطي العالمي من الغاز وتحتل المرتبة الثانية في العالم في هذا المضمار».

ولفت إلى أنّ «طاقة إيران الإنتاجية للبتروكيماويات هي 51 مليون طن سنوياً وستصل إلى مئة مليون طن حتى عام 2015 في ضوء خطة التنمية التي وضعتها الحكومة. كما أنّ مساحة الأراضي المخصَّصة لزراعة القمح في إيران هي 4 ملايين هكتار وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في منطقة غرب آسيا».

إدخال سلع تجارية جديدة

وإذ لفت إلى أنّ «التعامل التجاري بين إيران ولبنان يعود إلى قرون عديدة»، أوضح السفير الإيراني أنّ السلع التجارية التي يتم تبادلها بين البلدين الآن «ترتكز أساساً على السلع التقليدية، فلا بدّ من تغيير هذا الواقع والعمل على إدخال سلع تجارية جديدة في عملية التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن السلع التقليدية المذكورة». ورأى «أنّ تبادل الوفود الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين لا سيما بعد تأسيس مجلس الأعمال المشترك الإيراني ـ اللبناني وكذلك التوقيع على 32 مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في جميع المجالات والتي أبرمت في الأعوام الماضية يدلّ على وجود طاقات استيعابية جيدة لدى البلدين يمكن استثمارها لتنمية وتطوير العلاقات بينهما».

وقال: «سنعمل على وضع كلّ ما يلزم من تسهيلات ومحفزات وضمانات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات كافة، ولا سيما في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات والسياحة وإنشاء المعامل الصناعية والفنادق تحت تصرف الراغبين والمستثمرين الأجانب».

وختم فتحعلي: «يجب تطبيق واستخدام كافة الإمكانيات والمواهب في هذا الاتجاه وترجمة هذا المبدأ على الصعيد الداخلي والخارجي، بغض النظر عن جميع الفئات والتجمعات على الصعيد السياسي ينبغي أن تستخدم هذه الطاقات وعرض التسهيلات لخدمة الشعب، ويجب على جميع الفئات أن تتنافس معاً من أجل تقديم أفضل الخدمات لبناء بلدهم. الترجمة الخارجية لهذا المفهوم يجب أن تستند إلى التفاعل الاقتصادي على أساس مصالح الشعب وتقديم الخدمة الأفضل للناس، هذا هو الازدهار الذي تمّ تطبيقه من قبل العديد من الدول التي لديها الرفاهية المناسبة، بدلاً من استهلاك الطاقات لخدمة الأغراض السياسية، يجب أن تستخدم جميع الطاقات لتقديم الخدمات، توليد الكهرباء، المياه والرعاية الاجتماعية والتعليم للشعب».

ثم دارت مناقشة عامة شارك فيها جميع الحاضرين.

ثم ختم زمكحل اللقاء مشدّداً على «ضرورة توثيق العلاقات بين رجال الأعمال اللبنانيين والإيرانيين في شتى المجالات عبر زيارة لوفد لبناني من مختلف القطاعات إلى إيران للاطلاع ميدنياً على الوضع الاقتصادي والاستثماري والبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتبادلية عبر لجنة متابعة مشتركة».