البيت الأبيض يستجيب لدعوة الكرملين لتنسيق عسكري ضدّ الإرهاب في سورية عون خارج الطاولة ومناصروه إلى الشارع مجدّداً… والترقيات على النار!
كتب المحرر السياسي
نجحت ألمانيا بردّ الكرة التركية التي حملها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى القمة الأوروبية، بالدعوة إلى حلّ قضية اللاجئين السوريين وفقاً للوصفة التي تقدّم بها الرئيس التركي ورئيس حكومته والتي تقوم على دعم الغرب عسكرياً لحكومة «الإخوان المسلمين» في أنقرة، لإقامة منطقة حظر جوي على عمق أربعين كيلومتراً داخل الحدود السورية الشمالية، تتعهّد تركيا بتأمين ملاذ آمن فيها للاجئين السوريين مقابل تمويل أوروبي للعملية، وكان الجواب الألماني وفقاً لديبلوماسيين أوروبيين اتهاماً لتركيا بالتورّط في دفع اللاجئين إلى غزو أوروبا رداً على رفض التورّط في حرب مفتوحة في سورية ستجلبها المنطقة العازلة، التي لن تحقق أيّ شيء في مواجهة الإرهاب ولا في مستقبل سورية، وترتبط بأجندات خاصة بالحزب الحاكم في تركيا واستحقاقاته الانتخابية، مضيفة بلسان المستشارة أنجيلا ميركل أنّ أوروبا يجب أن تكون مستعدّة لتمويل استيعاب اللاجئين في بلدان الجوار لسورية كتركيا ولبنان والأردن إذا أبدت حكومات هذه الدول استعداداً للتعاون.
القمة الأوروبية التي خرجت بقرار توزيع أعباء اللاجئين على بلدانها، فتحت الباب على البحث السياسي في كيفية وقف النزيف السوري للمزيد من موجات اللجوء عبر الدفع باتجاه روزنامة ميسّرة لجنيف تقوم على تحييد الرئاسة السورية من التداول المشروط للحلّ، واعتبار البحث بالرئاسة السورية من مندرجات ما بعد الحكومة الموحدة بين الموالاة والمعارضة من ضمن العملية الديمقراطية التي يجب أن ينتجها الحلّ السياسي، الذي يجب أن يقوم على عنوان مشترك هو الحرب على الإرهاب، وهذا هو المناخ الذي كانت إشاراته قد بدأت من أسبانيا والنمسا وبريطانيا وتوّجته ألمانيا.
فيما تجاهلت القمة الأوروبية البحث بالتطوّر اللاحق بالوجود العسكري الروسي في سورية ومهامه، تغيّر الموقف في البيت الأبيض نحو التسليم بالأمر الواقع، بعد أسبوع من التصعيد المتواصل للضغط على موسكو مرة بالسعي الحثيث للتدخل لإغلاق الأجواء المجاورة اللازمة للعبور نحو سورية، ومرة بالتهويل عن الأخطار والتعقيدات الناجمة عن هذا الموقف الروسي، فأعلن الناطق باسم البيت الأبيض أن لا مانع من تلبية الدعوة الروسية للتنسيق في الحرب على الإرهاب في سورية وإقامة تنسيق تكتيكي وعملاني، وهذا هو الإقرار الأول بالاستعداد لشراكة تكسر الاحتكار الأميركي للحرب على الإرهاب وإعلان نجاح للديبلوماسية العسكرية الروسية في فرض منطقها المستند إلى القانون الدولي وإلزام لواشنطن بتقبّل تنسيق غير مباشر بواسطة موسكو مع الجيش السوري.
على خلفية مراقبة التحوّلات الدولية والإقليمية، خصوصاً ما يتصل بالحرب في سورية وعليها، يتابع اللبنانيون حكاية «إبريق الزيت» بين الحراك والحوار، والحكومة وملف النفايات، ومشروع التسوية لوضع التعيينات الأمنية والعسكرية بالترقيات التي تتيح حفظ الفرص للعميد شامل روكز لشغل منصب قائد الجيش. والجديد بروز مساع جديدة لمشروع الترقيات، وإعلان العزم على بدء تنفيذ مشروع الوزير أكرم شهيّب لحلّ أزمة النفايات، وسط رفض للجمعيات الواقفة وراء حراك الساحات للخطة، بينما على ضفة الحوار مواصلة العماد ميشال عون للغياب، مع تحضيرات لمناصريه لجولة عرض قوّة جديدة في الشارع.
غداً لناظره قريب في بلاتيا
نشطت الاتصالات السياسية من جديد لابتداع مخرج يؤمّن ترقية العميد شامل روكز في الجيش إلى رتبة لواء، وعلمت «البناء» أنّ وسيطاً يعمل على تسوية ترقية الضباط طلب من الجنرال عون مهلة لإنجاز وساطته حتى 27 الجاري وتمنى الوسيط على العماد عون حضور جلسة الحوار الثلاثاء المقبل.
وعلمت «البناء» أنّ فريق 14 آذار لا يزال يضع فيتو على ترقية روكز متذرّعاً بأن رتبة اللواء محصورة بأعضاء المجلس العسكري الخمسة ومدراء عام الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وأن هناك اثنين موارنة على صعيد قادة المناطق حالياً وإذا أخذ بترقية العميد شامل روكز يصبح الموارنة 4 مع قائد الجيش …
ويتحدث فريق 14 آذار عن أنّ ترتيب روكز بالنسبة للضباط الموارنة يأتي في المرتبة الخامسة إذ أنّ هناك ضباطاً في الأقدمية يتقدّمون عليه بدورتين. في حين أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي يقول «انه في حال تقرّر التمديد فإنّ العدد سيصل إلى 32 عميداً من كافة الطوائف وهذا لا قدرة للجيش على تحمّله لناحية إحداث تغيير في الهيكلية ويتوجب تعديل قانون الدفاع ، وأنّ هذا الأمر سيؤدي إلى تململ في صفوف الضباط العمداء الموارنة الذين يحق لهم تبوّؤ قيادة الجيش حيث يصنف روكز رقم 13 إذا احتسب كافة العمداء الموارنة أصحاب الأقدمية».
ومن الأسئلة التي تطرح ماذا لو تمت ترقية عميد قائد منطقة إلى لواء وتقرر في ما بعد نقله إلى مركز آخر. ما هي المهمات التي ستناط به؟ وماذا عن التداعيات المالية نتيجة المستحقات لرتبة لواء ولا سيما أولئك الذين تخطت خدمتهم الـ 40 سنة وهذا لا تقبله القيادة العسكرية ولا القوى السياسية وفي مقدمها تيار المستقبل .
عون يعود إلى الحوار عند تيقنه من جدواه
في مقابل ذلك، شدد مصدر مطلع في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» على أن مسألة الترقيات هي من الحلول التي عرضت على العماد عون من باب الحلول المتاحة، لشرعنة القيادات العسكرية والأمنية الحالية وعدم إهدار حقوق الضباط المستحقين لتولي هذه المواقع القيادية حاضراً أو مستقبلاً». ولفت المصدر إلى «أن كل ما اشترطه العماد عون كما المعني بهذه الترقيات والمقصود العميد شامل روكز على رأس السطح لتولي قيادة الجيش، أن لا يأتي هذا الحل إلا في سياق شامل، أي أن يتصف بشمولية وليس بالمنحى الشخصي الذي يعتبره عون وروكز بمثابة رشوى وظيفية لن ترتضيه ولا نرتضيها لنا». وشدد المصدر على «أن هذه هي مبدئية عون التي يخشاها الكثيرون من ساسة الزوايا والغرف المظلمة في هذا البلد الذي نرغب أن تنتعش فيه مقومات الدولة بعد اندثارها، لذلك كل ما يحكى عن الترقيات من باب ربطها بملفات أخرى، هو كلام في غير محله، وربط معيب لا يليق بنخبة الضباط أن نربط مصيرهم بالمحاصصات الضيقة والملفات الحياتية والبيئية والصحية». واعتبر المصدر «أن ما يجري تقطيعاً للوقت وترسيخاً للمخالفات القانونية والدستورية في القرارات المستهجنة والمعروفة من الجميع».
وتابع: واهم من يعتقد أن مجرد التلميح بأن ثمة حلاً للترقيات كاف بحد ذاته كي يعود الجنرال عن قراره بعدم حضور جلسات الحوار شخصياً، وهم لا يعرفون مبدئية عون الذي يعود إلى الحوار عند تيقنه من جدوى الحوار وعدم إقصاء الشعب اللبناني من قول كلمته الفاصلة والقاطعة في هذه المفاصل الخطيرة من حياتنا العامة. ولفت المصدر إلى «أن غداً لنظره قريب في بلاتيا في حفل التسلم في رئاسة التيار الوطني الحر فليسمعوا إلى ما سيقوله العماد عون في العشرين الأحد المقبل».
العونيون إلى الشارع مجدداً: 4 أيلول ثان
ولفت المصدر نفسه لـ«البناء» إلى «أن العماد عون أرسل إشارة جدية في ما خص الحوار إلى المتحاورين أنه يرفض شخصنة أي مقاربة للمواضيع الدستورية والحلول التي اقترحها للخروج من الأزمة الخانقة والتي هي بمثابة خريطة طريق بكل المقاييس». وأشار المصدر إلى إن هذه الإشارة قضت أن يغيب عون عن الجلسة ويحل محله باسيل فحضر جلسة الحوار وكان من الطبيعي جداً أن يعرض خريطة الطريق تلك ويتمسك بمفاصلها المتوافقة مع الميثاق والدستور وإلى العودة للشعب في الملفات والأزمات التي تعصف بالدول.
ورأى «أن هذه العودة التي عبر عنها الجنرال بانتخاب الرئيس من الشعب وإقرار قانون انتخاب يتوافق ومقتضيات وثيقة الوفاق الوطني لجهة عدالة التمثيل وصحته وفعاليته، كما المادة 24 من الدستور التي تنص على التساوي بين المسيحيين والمسلمين في الندوة البرلمانية في المرحلة الطوائفية الانتقالية، لذلك إذا تمرد أي من المتحاورين على الإرادة الشعبية وأنكر على الشعب حقه في قول كلمته في هذه المفاصل والاستحقاقات المفصلية والدستورية، حق لأي متحاور آخر مسؤول وراغب في تحكيم شعبه أن يخلص إلى النظر في موضوع جدوى الحوار والمآل المعقودة عليه وبالتالي الاشتراك فيه، والمهم أن يعي المتحاورون أن لا يمكن أحداً أن ينكر على شعب في حراكه المدني أو السياسي الذي يطالب بحقوقه المعيشية والحياتية البديهية وحقوقه السياسية التي ليست منّة من أحد، حقه في التعبير عن إرادته في صناديق الاقتراع الرئاسي أو النيابي عند استفحال الأزمات المصيرية لا سيما أن هذا الشعب في النظام السياسي الذي ارتضيناه في الطائف، صاحب السيادة ومصدر كل السلطات ومن ينقلب عليه إنما ينقلب على الميثاق والدستور ما يستدعي مقاومة هذا الانقلاب بجميع الرسائل الديمقراطية المتاحة للشعب.
ولفتت مصادر في التيار الوطني لـ«البناء» إلى «أن التيار يتحضر لتظاهرة عونية جديدة على غرار تظاهرة الرابع من أيلول.
وجددت كتلة الوفاء للمقاومة دعمها للمرشح الرئاسي القوي الذي يملك حيثية شعبية ومنهجية سيادية ويبعث رسالة اطمئنان للمسيحيين في لبنان والشرق، وأملت أن تسهم جلسات الحوار الوطني بالتوصل إلى انجاز هذا الاستحقاق الدستوري. وأشارت بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد إلى أن التردي الذي أصاب الدولة بسبب سياسات حزب «المستقبل» هو الفساد الفضائحي الذي لطالما حذرنا منه والتمادي فيه، لافتة إلى أن رمي المسؤولية على الآخرين لا يغير بالحقيقة.
خطة النفايات موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم
إلى ذلك توضع اليوم الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في شأن النفايات اعتباراً من اليوم موضع التنفيذ، بعدما نجحت الاتصالات المناطقية في عكار إلى تأمين الموافقة على اعتماد المطامر لا سيما في سرار- عكار والناعمة المفترض أن يستقبل النفايات لمدة سبعة أيام استناداً إلى الخطة التي حظيت بتوافق سياسي. وتم صرف النظر عن مطمر المصنع لتأثيره السلبي على المياه الجوفية في المكان. ودعت لجنة المتابعة للتحرك الشعبي إلى «المشاركة في المسيرة التي ستنظم الأحد الخامسة عصراً من جسر نهر بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح». وأعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته في رياض الصلح، رفضها خطة شهيب وأن الحراك مستمر حتى تحقيق كل المطالب». ولفتت إلى أن «الإفراج عن المعتقلين في وقت قياسي تحت ضغط الشارع إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الحراك». وطالبت بـ»الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف ملاحقتهم ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وإقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وإعلان خطة طوارئ بيئية فورية مع بداية فصل الشتاء، والمسارعة إلى تحرير أموال البلديات والصندوق البلدي المستقل، وإجراء انتخابات عاجلة».