مقبل: لن أوافق على تسويات تمسّ المؤسّسة العسكرية

أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل «عدم موافقته على كلّ ما من شأنه أن يشكل التفافاً على القانون لمصالح سياسية»، لافتاً، في الوقت عينه، إلى أنه لن يشكل حجر عثرة في درب التوافق «إذا ما تأمنت كامل ظروفه ومقتضياته، فإذا ما توافقت القوى السياسية مجتمعة على التسوية وأبلغتني بذلك، سأطرحها على مجلس الوزراء، السلطة التنفيذية، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم إزاءها». وقال مقبل لـ«المركزية»: «لا يمكن أن أوافق على تسويات سياسية قد تخلق بلبلة أو حتى امتعاضاً في صفوف بعض أبناء المؤسسة العسكرية وقيادتها وإذا كان ثمة من يقدم المصلحة السياسية على وحدتها فليتحمَّل المسؤولية بنفسه». وأضاف: «أنا كوزير دفاع وزملائي في فريق الرئيس ميشال سليمان الوزاري قلنا كلمتنا وحدّدنا موقفنا بوضوح نلتزم القانون نصاً وروحاً ولا نقبل بخرقه، وإذا كان لا بدّ من مخارج فليبحثوا عما يمكن أن يؤدي الغرض من دون المسّ بالقانون أو بالهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية، وبتوافق سياسي جامع». وفي السياق عينه، أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، من جهتها، أنّه «مبدئياً، إن لم يكن من مساواة ومعيار للترقيات، فنحن لن نقبل بهذا الأمر، ذلك أننا لا نرقي أشخاصاً، بل ضباطاً تتوافر فيهم معايير معينة للترقية، كسنوات الخدمة، والسن»، لافتة إلى أنّ «من المفترض درس الأنظمة المرعية الإجراء، واختيار الأشخاص المؤهلين للترقية من بين العمداء. نحن ندرس الملفات ونرفض الترقيات كرمى لفلان، إضافة إلى أننا لا نغير الدولة من أجل شخص، فهناك شروط يجب توافرها لتتم الترقيات».

وسألت شبطيني: «لماذا لا تصدر مراسيم تطبيقية لقانون الدفاع الجديد ولماذا لا ينتخب رئيس جديد للجمهورية، فتنتهي هذه المشكلة، حيث يختار الرئيس الجديد قائد الجيش الذي يريد، وتنتفي الحاجة إلى الترقيات والخلافات والتمييز بين ضابط وآخر».