عجز في صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي
سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني فائضاً بـ 2,4 مليون د.أ في خلال تموز من العام 2015 ، في مقابل عجز بلغ 794,3 مليون د.أ في حزيران، وفائض بلغ 189,2 مليون د.أ في أيار، وفائض بـ 136 مليون د.أ في نيسان.
وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الفائض في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان والبالغ 37,5 مليون د.أ في تموز من العام الحالي، والذي طغى على العجز بقيمة 35 مليون د.أ في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية.
أما على صعيد تراكمي، فسجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 1,316,3 مليون د.أ في خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، في مقابل فائض بلغ 131,6 مليون د.أ في الفترة ذاتها من العام 2014.
وتأتي هذه الأرقام نتيجة تفاقم العجز في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي تخطى عتبة الـ3,18 مليار د.أ، الأمر الذي طغى بالكامل على الفائض في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان والبالغ نحو 1,87 مليار د.أ.