طربيه: نسعى إلى ملء الشواغر في الضمان وتفعيل دور المجلس التحكيمي
نظمت نقابة وسطاء التأمين في لبنان، بالتعاون مع اتحاد وسطاء التأمين في بلدان البحر الأبيض المتوسط FMBA، ندوة بعنوان «وساطة التأمين في دول البحر الأبيض المتوسط» في فندق البستان في بيت مري، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم الذي مثله إيلي طربيه، وبمشاركة عدد كبير من وسطاء التأمين من لبنان، أي دول البحر الأبيض المتوسط.
وشدّد رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان عصام حتي على «دور وسيط التأمين في علاقته مع المضمون وعلى أهمية الثقة من خلال توقيع عقود تضمن الحقوق والواجبات لكل من المضمون وشركة التأمين».
وتحدّث رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا عن «العلاقة الوطيدة بين الجمعية ونقابة وسطاء التأمين في لبنان، والتي من شأنها أن تشكل نقطة انطلاق لتعزيز وتطوير قطاع التأمين في لبنان»، مشيراً إلى «استمرار تطور قطاع التأمين على رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المضطربة».
أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط ASCAME محمد شقير، فأكد دعم الاتحاد المستمر والدائم للـ FMBA، مشدداً على أهمية العقد الذي وقع بينهما بهدف تطوير المشاريع والتعاون المشترك في المتوسط. وأشار إلى أنّ قطاع التأمين «هو قطاع أساسي وضروري في التطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة».
وتحدث إيلي طربيه باسم وزير الاقتصاد، لافتاً إلى أنّ قطاع التأمين لا يزال «يحتل مرتبة متواضعة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد المحلي عموماً وبالنظر إلى قطاع الخدمات المالية خصوصاً، على رغم النمو الذي حققته خلال السنوات المنصرمة، وإنّ الإحصاءات المتوافرة لوزارة الاقتصاد والتجارة تشير إلى أنّ حجم الاقساط في القطاع لا تتعدى 1.3 مليار دولار أميركي عام 2012 و1.4 مليار دولار أميركي عام 2013، محققة نسبة نمو بلغت 5.6 في المئة عام 2012 و9 في المئة عام 2013. كما أنّ أرباح القطاع بلغت 50 مليون دولار لفروع التأمينات العامة لكل من 2011 و2012».
وأعلن عن جملة من الإجراءات تتجه الوزارة لاتخاذها وأبرزها ملء الشواغر في المجلس الوطني للضمان، وتفعيل دور المجلس التحكيمي للضمان من خلال تعيين أعضاء جدد، وتشكيل لجان تنفيذية لوضع الأطر التنفيذية للموضوعات المذكورة في الضمان الإلزامي، والوساطة غير المشروعة، والتحفيزات الضريبية، وشرعة ممارسة مهنة الوساطة، على أن تتضمن هذه اللجان ممثلين عن كل الجهات المعنية».