الحاج حسن: لرسوم تكافُئِية تحمي الصناعة الوطنية

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن «أنّ معالجة ملف الصناعة لا سيّما مشكلة الإغراق والمنافسة غير المشروعة، يأتي من خلال خيار واحد وهو الرسوم التكافئية أو الرسم النوعي أو إجازات الاستيراد، لحماية الصناعة الوطنية»، داعياً: «البلديات لتصنيف مناطق صناعية جديدة، ما يمكن الصناعيين من الاستثمار في هذه المناطق».

وخلال الاحتفال السنوي الذي أقامه تجمع صناعيي المتن الشمالي في فندق رويال الضبية، قال الحاج حسن: «الدولة ليست لديها سياسة صناعية، لا بل كان هناك كلام واضح، لا يريدون صناعة ولا زراعة، وكلنا يعرف أنّ العجز في الميزان التجاري وصل إلى 15 مليار دولار في الوقت الذي بلغت فاتورة الاستيراد 45 مليار دولار، وهنا على الجميع التفكير بهذه الأرقام».

ورأى أنّ «الخيار الأفضل هو الرسوم الحمائية، والادعاء بأنّ الانفتاح على الأسواق العالمية يمنع ذلك، فالواقع غير ذلك تماماً. وقد التقيت مع وزراء الاقتصاد والبيئة والزراعة لنحمي الصناعة بكل بساطة عبر رسم نوعي وإجازة استيراد بمواصفات دقيقة وصولاً إلى تقليص حركة الاستيراد، إذا دعت الحاجة».

كما أشار إلى أنّه «يعمل مع المنظمات الدولية لتهيئة وتدريب الصناعيين ليصبح إنتاجهم على المستوى العالمي المطلوب وقادر على المنافسة»، وقال: «إنّ البنى التحتية في أكثر من منطقة صناعية في حاجة إلى معالجة وأعتقد أن لا حل إلا بتمويل دولي، ونحن نعمل بكل الاتجاهات لوضع برنامج لسنوات لتعزيز البنى التحتية في المناطق الصناعية».

وقال رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل ملر: «نسعى إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي من أجل تأمين الرفاهية والاستقرار الاجتماعي لجميع اللبنانيين». وأضاف: «كي نتمكن من أن نلعب هذا الدور المهم، وأن نؤمن هذه الحاجات الاقتصادية الضرورية، على الدولة الاضطلاع بدورها في خلق مناخات سياسية وأمنية سليمة، مناخات توحي بالثقة والطمأنينة للمستثمرين. كما عليها تحرير وتطوير قانون العمل لتشجيع المستثمرين على خلق فرص عمل جديدة، وطمأنة المستثمرين إلى أنّ حقوقهم محترمة وأموالهم مضمونة، من خلال قضاء فاعل وعادل، إضافة إلى سن قوانين وتشريعات تحمي الصناعيين من هجمة الاستعماريين الجدد، من خلال إعفاءات وحوافز ضريبية، ومن خلال رسوم تكافئية وقائية تعيد التوازن إلى عناصر المنافسة، وتأمين بنية تحتية من أراضي صناعية، طرقات، صرف صحي، مجاري مياه، اتصالات، إلى ما هنالك من خدمات أساسية تخفف من أعباء تكاليف الإنتاج».

بدوره، أشار عميد الصناعيين جاك صراف إلى «ضرورة إنشاء وزارة للصناعة والتجارة الخارجية لأنّ وزارة الاقتصاد هي للتجارة الداخلية، في حين أنّ التجارة الخارجية تفتح الأفق للصناعيين من أجل تفعيل التصدير، كما أنّ الصناعي هو الأساس للنهوض الاقتصادي».