تخلية جميع موقوفي الحراك المدني ومبادرة «Bi كفي» دعت إلى التجمع الأحد
وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على طلبات تخلية سبيل جميع الاشخاص الذين لا يزالون قيد التوقيف منذ تظاهرات شهر آب الماضي التي نظمها الحراك المدني.
وقد أحيلت الطلبات مع الموافقة إلى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
برلمان الشباب
من جهة أخرى، اقترحت مبادرة «Bi كفي» في بيان تلته نادين لبنان من ساحة رياض الصلح، على «السلطة السياسية وكل ما تمثله من أحزاب وكل المجتمع المدني وما يمثله من جمعيات وحركات إلى وضع اليد بيد والتضامن والتكافل للخروج من كل الأزمات التي تضرب لبنان»، وقالت: «نظراً الى الوعي الذي نتحلى به، وبالعودة الى تاريخ الصراعات والثورات وما أنتجته من فشل وخلفته من مآزق ما زالت إلى هذه الساعة تتخبط بها، وجدنا أن لا شيء مقدساً سوى الإنسانية».
وأضافت: «تضامنّا وهتفنا وسرنا معاً، واليوم علينا المشاركة في إيجاد حل لكل المشاكل، بدءاً من قضية العسكريين المخطوفين وسائر المخطوفين وقضية النفايات والكهرباء والماء والتعليم والاتصالات والعمل والبطالة والهدر والفساد».
ودعت إلى «إعلان تشكيل برلمان الشباب الوطني المدني، لترشيح 24 وزيراً من الشباب المدني الاختصاصي للمساهمة في إعادة النبض إلى الحياة الدستورية»، مشيرة إلى أن «الوزير اللبناني المدني سيحمل قضية – ملف يتضمن مشكلة أو أزمة نعاني منها كشعب لبناني، وسيشكل لجنة – خلية من الحراك المدني أو جمعيات المجتمع المدني للتنسيق مع السلطات».
ولفتت إلى أن «على كل وزارة المتابعة لحل كل قضية – ملف، والإعلان كل أسبوع عبر مؤتمر صحافي عن عمل كل لجنة وما توصلت إليه مع الجهات المسؤولة في الدولة، وسيجري كل 10 أيام ترشح 5 أشخاص للانتخابات النيابية الشبابية لتصل إلى ترشيح 128 شاباً وشابة».
ودعت المبادرة إلى تجمع سلمي لبناني الأحد في 18 تشرين الأول، عند العاشرة صباحاً، في ساحة الشهداء، على أن ترفع فيه الأعلام اللبنانية ويكون اللباس أبيض.
برو يفك إضرابه
في غضون ذلك، تدهورت الحال الصحية للمضرب عن الطعام الدكتور علي برو عند الساعة التاسعة والنصف مساء أول من أمس، ما استدعى نقله الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي. وبعدما أجرى فريق العمل الفحوص الطبية اللازمة، أصر الطبيب المناوب على أن وضع برو لم يعد يتحمل الاستمرار في إضرابه عن الطعام. وعليه، أعلن برو في بيان، بناء على إصرار الطبيب، توقفه عن متابعة إضرابه بعد مرور ستة عشر يوماً، على ان يتابع تحركه بأشكال أخرى، من أجل تحقيق المطالب التي رفعها «وفي مقدمها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وإقرار قانون انتخابات ديموقراطي، وتحديد موعد سريع لإجراء الانتخابات النيابية، وتحويل أموال الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات، وذلك جنباً الى جنب مع رفاقه في «التيار النقابي المستقل»، وفي إطار الحراك الشعبي وحتى تحقيق المطالب كافة».
«المرابطون»
إلى ذلك، أكدت الهيئة القيادية في حركة «الناصريين المستقلين – المرابطون»، في بيان بعد اجتماعها برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان «أن التظاهرات والاعتصامات لأهلنا في الساحات من مختلف المناطق اللبنانية هي التزام حقيقي بوجودية لبنان كوطن لكل أبنائه، وهم يمارسون مواطنيتهم بوسائل شرعية مبتكرة، وهم ملتزمون كمواطنين بالحفاظ على الثروة الوطنية أكثر من أولئك الذين يدعون مسؤولية رسمية سياسية وإقتصادية، هؤلاء الذين استباحوا سرقة المال العام تحت شعارات حفظ وحماية النظام الطائفي والمذهبي، وهم اليوم يتقاذفون التهم في ما بينهم، ويحاولون حماية أنفسهم خلف جدران الطوائف والمذاهب وشيطنة عامية الناس وحقهم في العدالة الإجتماعية وتوزيع الثروة الوطنية ومكافحة فسادهم وإفسادهم والمطالبة بحق إعادة إنتاج نظام لبناني جديد عبر الانتخابات النيابية وفق نظام الفرز النسبي والاقتراع في دائرة وطنية واحدة لكل لبنان».
وإذ شددت الهيئة على «وجوب منع استغلال بعض الوجوه السياسية لهذا الحراك وكأنهم يقودونه»، استغربت «إصرار مكوّنات النظام الرسمي اللبناني على الكلام الطائفي وتقسيم اللبنانيين عمودياً بين الطوائف والمذاهب والتركيز في الخطابات السياسية اليومية والموسمية على أن الوطن اللبناني تركيبة عجيبة غريبة اخترعها الأجنبي الغربي كي يبقى هكذا، وانه لا يحكم إلا بممثلي الطوائف والمذاهب وبالتالي إحباط أي محاولة للاصلاح والتغيير».