عين درافيل تؤيد خطة شهيب للنفايات؟ وفاعليات عكارية تدعو الى مواجهتها
لا تزال قضية النفايات تراوح مكانها في ظل تجميد خطة وزير الزراعة أكرم شهيب حتى إشعار آخر. في وقت أعلن أهالي بلدة عين درافيل في بيان اليوم، أن وفداً منهم التقى شهيب الذي «أكد أحقية مطالب بلدة عين درافيل وتعهد بتحقيقها ومنها أن جميع الأموال العائدة إلى البلديات تكون حصة عين درافيل مستقلة عن بلدية عبيه، وتأليف لجنة من أهالي عين درافيل تتولى ادارة شؤون البلدة، وبتحويل الأموال اللازمة إلى الصندوق المركزي للمهجرين لتأمين الدفعة الثانية، وأن الخطة ستكون متكاملة لا تتجزأ وفتح مطمر الناعمة – عين درافيل سيكون لمدة سبعة أيام فقط لا غير».
واختتم البيان: «بناء عليه، فإن أهالي عين درافيل أكدوا وقوفهم إلى جانب الوزير أكرم شهيب ودعمه في تطبيق خطته لمعالجة أزمة النفايات، وأنهم على هذا النحو سائرون».
إلا أن مختار البلدة جوزيف أبي سليمان نفى في تصريح صحة البيان وقال: «إن كل ما نشر في البيان عار من الصحة فلم يجتمع أي وفد من بلدة عين درافيل بالوزير شهيب ولا يزال جميع أهالي البلدة يرفضون خطة شهيب وفتح مكب الناعمة رفضا قاطعا».
من جهته، حذر الأمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود، في بيان، من «الفوضى والعشوائية، في حل أزمة النفايات، التي تفتح لها مطامر لا تأتي بالفائدة على سكان المناطق التي سترمى فيها، فتضر بصحتهم وبيئتهم ومياههم وثروتهم الزراعية، وما زالت بعيدة من الحلول العلمية».
كما نبّه «مما بدأ يتسرب من معلومات، حول نقل نفايات إلى منطقة البقاع الغربي راشيا، وعند الحدود اللبنانية – السورية، حيث تشكل هذه المنطقة خزاناً وحوضاً مائياً يغذي بلداتها، وهذا أمر مرفوض، إذا لم يكن أهل المنطقة مطلعين عليه ولهم رأي فيه مع البلديات واتحاداتها، إضافة الى خبراء البيئة».
ودعا كل من يفكر في هذا الموضوع «أن يتريث كي لا يواجه بغضب شعبي، كما في مناطق أخرى»، مؤكداً «الحلول العلمية والبيئية والصحية والاقتصادية لحل ازمة النفايات».
كذلك، رفض «مجلس البيئة في عكار» و «اللقاء الثقافي في القبيات» خلال مؤتمر صحافي حضرته فاعليات ثقافية وهيئات اجتماعية وطبية وممثلو المجتمع المدني، «مبدأ استقدام النفايات الى عكار من خارجها»، وركزا على «معالجة النفايات العكارية وهي مشكلة كبيرة بحد ذاتها». كما رفضا «تخصيص سهل عكار والمنطقة المشرفة عليه بواحدة من اكثر الصناعات تلويثاً».
وأسفا «ألا يقف نواب عكار وبعض رؤساء البلديات موقف المدافع عن كرامة وحقوق أهل عكار، وأن ينزلق نواب عكار للتدخل في كيفية تصرف المجالس البلدية بالأموال العائدة اليها خصوصاً أن في ذلك تجاوزاً للقوانين المرعية الإجراء»، وطالبا النواب بـ«الانصراف الى عملهم داخل مجلس النواب، ورؤساء البلديات بحماية المجالس البلدية من تدخل النواب في عملهم البلدي بدل المطالبة المشينة بتسييب هذا العمل وفتحه على التدخلات من خارج المجالس البلدية».
وطالبا بعض المجالس البلدية ونواب عكار بـ«تحكيم ضمائرهم والتراجع عن تأييدهم غير المشرف والمضلل للناس لخطة المشنوق – شهيب الخطيرة على مصالح العكاريين»، ودعوا إلى «النزول إلى الشارع لرفع الصوت من أجل إسقاط هذه الخطة»، وأيدا «الحراك العكاري الرافض لتحويل عكار الى مزبلة»، ودعوا «جميع الشرفاء الى الوقوف بصلابة بوجه خطة المشنوق شهيب».
وطالبا الدولة بـ«رسم سياسة عامة واضحة بخصوص معالجة النفايات، الفرز في المنزل وفي مراكز الفرز وإعادة تدوير المواد الصلبة وتخمير وتصنيع طاقة حرارية او كهربائية او اسمدة وأتربة زراعية وتخصيص كل قضاء على الأقل بمركز نفايات ومعالجتها».
من جهتها، أكدت مجموعة «طلعت ريحتكم» في مؤتمر صحافي عقدته أمس، أنها نظمت «أكثر من تظاهرة واتخذت خطوات عدة للتخلص من أزمة النفايات، ولما قررت الدولة فض مشروع المناقصات، نزلنا على الأرض، واعترضنا على هذه القرارات».
ودعت إلى «استقالة وزير البيئة محمد المشنوق والتحرير الفوري لأموال البلديات فوراً وشطب ديونها وإصلاح خطة وزير الزراعة أكرم شهيب قبل تطبيقها، ومحاسبة كل المعتدين على المتظاهرين والمعتصمين مدنيين وعسكريين، حتى لو وصل الأمر الى استقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، وانتخابات نيابية تسمح بالتمثيل الديموقراطي لكل اللبنانيين».