إرجاء استجواب زبيب في قضية شيك «المدينة» بعد تقديم المشنوق دعوة قدح وذم بحقه

أرجأت النيابة العامة التمييزية إستجواب رئيس قسم «مجتمع واقتصاد» في جريدة «الأخبار» الزميل محمد زبيب إلى 1 تشرين الأول المقبل، بعدما تقدم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صباح اأمس بشكوى مفاجئة، بجرم القدح والذم والتحقير.

واستمهل محامو زبيب النيابة العامة للاطلاع على مضمون الشكوى.

وقد استدعي زبيب من قبل النيابة العامة على خلفية نشره صورة شيك من الشيكات الصادرة من «بنك المدينة» لصالح المشنوق في العام 2002 بقيمة مليار و 436 مليون و400 الف ليرة لبنانية.

وبالتزامن مع جلسة الاستجواب، نظمت وقفة تضامنية مع زبيب شارك فيها عدد من الصحافيين في وسائل الاعلام المرئي والمكتوب وناشطون وشخصيات مستقلة واصدقاء زبيب.

وإثر انتهاء جلسة الاستجواب، خرج زبيب مع وكلائه المحامين من باحة قصر العدل وانضم الى المتضامنين معه، موضحاً انه «تم استدعاؤه يوم الجمعة الماضي على أساس وجود ورقة معلومات، وبالتالي ليس مدعياً عليه ولا شاهداً».

وأشار الى انه تبين أن المشنوق تقدم امس بشكوى قدح وذم وتحقير وسجلها صباحاً في النيابة العامة التمييزية «وصار واجباً الاطلاع على مضمون الشكوى وتحضير الردود عليها»، لافتا الى أنه «بناء على ذلك فتح المحضر وتم ارجاء الاستجواب الى الاول من تشرين الاول المقبل».

وشدد زبيب على ان «الأمر ليس شخصياً فالمسألة تتعرض لحرية الصحافة وحق التعبير المصان بالدستور، وبالتالي هناك وقائع ستعرض على القضاء وهو يقوم بواجبه».

من جهته، شكر مدير المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية المتضامنين مع زبيب، معتبرا أن ذلك «يعد اكبر ضمانة لحرية الصحافة»، وقال: «القضية مبدئية بالنسبة الينا خصوصاً ان استدعاء زبيب تم أثناء الحراك الشعبي».

وتابع: «اننا في مرحلة المحافظة على سرية التحقيقات، ولدى نهاية الاستجواب سنطلع الرأي العام على حصيلة هذه التحقيقات».

وأكد «التمسك بحرية الصحافة والصحافيين والمدافعة عنها مهما كانت التحديات».

أما محامي المشنوق كارلوس ابو جوده فشدد على ان «هذه القضية ليس لها اي طابع اعلامي»، مؤكدا أن «لا أحد يريد التعرض لحرية الاعلام وهذا الأمر مقدس».

وأشار الى ان «القضية تتعلق بنشر ما يسمى معلومات، وهي غير دقيقة»، لافتا الى ان هناك «عملية ذم وقدح وتجريح بكرامة الوزير».

وقال: «الشيك صحيح، وليس شيك رشوة، بل هو ثمن عقار باعه الوزير آنذاك وقبض ثمنه. وهدف دعوى الوزير على زبيب هو معرفة كيفية وصول الشيك إليه». واتهم زبيب بـ«التسلل الى الحراك والاثارة».

ولدى سؤال زبيب عما قاله محامي المشنوق عن تسلله الى الحراك، أجاب: «كي لا يقع أحد ضحية هذا النوع من بث الشائعات، فأنا أتابع ملف بنك المدينة منذ العام 2002 ونشرت تحقيقات عدة في جريدة الأخبار العام 2013 حول الموضوع ومنها لائحة ب 431 اسماً تقاضوا أموالا من بنك المدينة، وكان اسم الوزير المشنوق ضمنها، وبالتالي لست طارئاً على هذه القضية».

وأكد أنه «في قلب الحراك وعضو حيوي فيه».