رئيس وزراء أستراليا قلق من مراكز احتجاز طالبي اللجوء

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس إن بلاده ستتوجه للقضاء للطعن على حصص توزيع طالبي اللجوء الذي أقره وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، وقال: «سنتحرك في اتجاهين: الأول سنقيم دعوى قضائية في لوكسمبورغ… وثانياً لن ننفذ قرار وزراء الداخلية».

من جهة أخرى، قال رئيس وزراء التشيك بوغوسلاف سوبوتكا أمس إن بلاده لن تطعن على نظام الحصص الذي أقره الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد، وأضاف: «على رغم أني لا أفضل استخدام نظام الحصص وأرفضها وصوتنا ضدها يجب ألا تنقسم أوروبا بسبب أزمة المهاجرين».

وأضاف سوبوتكا في بيان: «لذا لا أريد تصعيد التوترات أكثر من خلال الطعون القضائية . يمكنك أن تمد الحبل لنقطة معينة بعدها ينقطع».

جاء ذلك في وقت طالب مانفريد فيبر رئيس الحزب الشعبي الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، بوضع المزيد من الحواجز لحماية حدود أوروبا وهو ما يمثل نبرة أعلى في النقاش الدائر حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين.

و أضاف فيبر: «سيستدعي الأمر مزيداً من الحواجز… من غير المنطقي أن يتجول مئات الآلاف من اللاجئين بلا قيد في أنحاء أوروبا»، وأعلن تأييده لموقف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي أقام سياجاً تعلوه أسلاك شائكة بطول حدود بلاده مع دول البلقان، ما أدى إلى إغلاق الطريق بطول حدود المجر الممتدة 175 كيلومتراً مع صربيا، مشيراً إلى أن تصرف أوربان يتفق إلى حد كبير مع القواعد الأوروبية.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد دعيا إلى تفعيل العملية السياسية في سورية كجزء كبير من الرد على أزمة اللاجئين.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه إن الرجلين اجتماعا على مدى ساعة في تشيكيرز وسط إنكلترا، وإنهما «اتفقا على ضرورة تفعيل العملية السياسية وأبديا رغبتهما في العمل سوياً» في ما يتعلق بالملف السوري.

من جهتها، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن كاميرون وهولاند اتفقا على أن «جزءاً كبيراً من الرد على أزمة اللاجئين يجب أن يكون في إيجاد حلّ للوضع في سورية».

وشدد الزعيمان على ضرورة أن تقر القمة الأوروبية الطارئة في بروكسيل الأربعاء «تقديم مساعدة للدول المجاورة لسورية لتمكين المزيد من اللاجئين من البقاء فيها».

ويشكل إبرام هذا الاتفاق مصدر ارتياح لرؤساء الدول والحكومات الذين سيعقدون قمة للبث في إجراءات أخرى بالدرجة نفسها من الأهمية من أجل الحد من تدفق اللاجئين.

ويبدو الاتحاد الاوروبي مصمماً على تخصيص مساعدة مالية أكبر للدول المجاورة لسورية، أي تركيا والأردن ولبنان، التي تستقبل أربعة ملايين لاجئ.

إلى ذلك، قال رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول أمس إنه يشعر بالقلق بشأن المراكز المثيرة للجدال التي تحتجز فيها أستراليا طالبي اللجوء في جزر خارجها لكنه لم يصل إلى حد إلزام حكومته بإعادة النظر فيها.

وأقر ترنبول الذي انتقد خليفته السابق طوني أبوت لأنه اتخذ قرارات سياسية كبيرة من دون استشارة وزرائه بالمخاوف العامة بشأن سياسات الاحتجاز، لكنه أشار إلى أن أي تغيير ينبغي أن يكون من خلال مجلس الوزراء، وقال: «تتملكني المخاوف نفسها التي تتملككم وتتملك كل الاستراليين بشأن أوضاع الناس في مانوس وناورو».

وتابع قوله: «من الواضح أن هذا مجال مثير للجدل يمتلئ بالتحديات. وهو بالقطع مجال نعيره اهتماماً كبيراً… لكننا لن نقوم بتغييرات في السياسة على عجل».

من جهة أخرى، قال وزير الهجرة الاسترالي بيتر داتون في وقت سابق هذا العام إن نحو 50 ألف لاجئ وصلوا على قرابة 800 قارب في عهد حكومات حزب العمال بين عامي 2007 و2013 ما يسلط الضوء على التراجع الشديد في أعداد الوافدين منذ بدء تطبيق السياسات

ولطالما كانت قضية طالبي اللجوء من القضايا المشحونة سياسيا في أستراليا على رغم أن البلاد لم تستقبل الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين يتدفقون حالياً على أوروبا هرباً من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعهدت أستراليا إيقاف طالبي اللجوء الذين يصلون شواطئها وإعادة القوارب إلى إندونيسيا إن أمكن وإرسال من لا تستطيع إبعادهم إلى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس بدولة بابوا غينيا الجديدة وجمهورية ناورو في المحيط الهادي.

وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أستراليا بسبب الظروف القاسية في المخيمات وسياساتها الصارمة لقبول طلبات اللجوء وهي سياسات دافع عنها أبوت باعتبارها ضرورية لوقف الوفيات في البحر وكثيراً ما يصفها بأنها أحد أكبر إنجازات حكومته.