خليل: ملتزمون بإكمال الحوار

دعا وزير المالية علي حسن خليل، الحكومة ورئيسها تمام سلام إلى تطبيق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في موضوع النفايات، معتبراً أن «لا وجود لخطط مثالية لمعالجة قضايا الناس، مهما كانت هذه القضايا صغيرة أم كبيرة ولكن هناك خطط معقولة تراعي الالتزامات الاساسية على مستوى المبادئ وقواعد العمل، وبالتالي يجب أن لا نبقى ندور في حلقة مفرغة وأن نباشر فوراً في تطبيق هذه الخطة».

ولفت خليل، خلال احتفال تأبيني في الخيام، إلى أنّ «هناك اشتباكاً سياسياً كبيراً في البلد، ووصل إلى مرحلة صعبة وعميقة تستوجب مبادرات من نوع آخر، وهذا ما أقدم عليه الرئيس نبيه بري، من خلال الحوار الموسع الذي دعا إليه وشمل كلّ القوى السياسية من دون استثناء، واضعاً جدول أعمال يتناول كلّ القضايا الخلافية، وقال في الجلسة الأولى إنّ الحوار ليس طرفاً تلتقي حوله القوى السياسية، بل هو حاجة ماسة وضرورية لم يعد عنها بديلاً من أجل التفتيش والبحث عن مخارج لهذه الأزمة السياسية العميقة التي ارتبطت قضاياها مع بعضها البعض من رئاسة الجمهورية إلى أصغر تفصيل وبالتالي على القوى السياسية أن تبادر، وأن يرجع كلّ منا خطوة إلى الوراء».

وأضاف: «البعض يقول إننا نضيّع وقتاً في هذا الحوار لكن نحن من خلال مواكبتنا نرى أنّ هناك تقدماً حقيقياً في مقاربة القضايا وفي انفتاح القوى السياسية على تقديم آرائها بمسؤولية وعن البحث عن المشترك والبناء عليه وعلى توسيع هذا المشترك ليصبح قادراً على رسم صيغ حلول للخروج من أزمة الرئاسة إلى عمل الحكومة والمجلس النيابي».

وختم خليل: «نحن ملتزمون، وخصوصاً دولة الرئيس نبيه بري بإكمال الحوار الذي بدأه على صعيدين، على صعيد حلّ المشكلة الآنية، أو على صعيد حلّ المشكلات الكبرى في البلد، وهو التزام نابع من المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا جميعاً أن نتحملها في هذا الظرف الدقيق، لأننا نعرف أنّ الخروج من أزماتنا الكبرى لا يمكن أن يكون إلا من خلال تغيير جذري في بنية نظامنا السياسي وهذا لا يمكن أن يبدأ إلا باعتماد قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يفرض مجلساً نيابياً ممثلاً حقيقياً للجميع على اختلاف توجهاتهم بعيداً من حسابات الربح والخسارة».