وزني: النمو الاقتصادي يحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية
أسف الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني لأن يصبح مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، «ملفاً سياسياً يتعلق بالنهج الاقتصادي والسياسي في البلد، ولم يعد بالتالي مشكلة أرقام كلفة وموارد».
وإذ أكد المبدأ الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ «لا تشريع تحت الضغط»، قال وزني في حديث لـ»المركزية»: «على رغم من أحقية القطاع العام بالسلسلة، لكن يجب الأخذ في الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والمالية، والتداعيات على الخزينة العامة، وفي الوقت ذاته القيام بالإصلاحات المطلوبة. فالدولة تستطيع إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم كاملة مع ست درجات، إنما بتقسيط السلسلة بين أربع إلى خمس سنوات، بما يتيح للدولة استيعاب تداعيات التضخم، وللخزينة سداد القيمة، وللاقتصاد تحمّل التبعات»، متوقعاً أن «تقرّ السلسلة إما الأسبوع المقبل أو ستؤجّل إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية».
وعن قراءته للوضع الاقتصادي في ظل استبعاد انتخاب رئيس للجمهورية في الأمد القريب، قال وزني: «إنّ الشغور الرئاسي والتعطيل الحاصل في مجلسي النواب والوزراء، يتركان بصماتهما السوداء على الوضع الاقتصادي في لبنان لا سيما على الحركة الاستثمارية أي على النموّ، كما تطاول تأثيراتهما السلبية عملية التشريع في الأمور الضرورية لجهة الموازنة العامة، أو مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب والتي تهمّ المواطنين».
ولفت إلى أنّ «تأثيرات هذا الوضع تبقى مخففة ومستوعبة على موسم الاصطياف وانعكاساته محدودة على الحركة السياحية»، مؤكداً أن «لا خوف على موسم السياحة هذا العام، ولا على الوضعين المالي والنقدي، لكنّ التعطيل السياسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية يخلق مناخاً غير إيجابي على صعيد النمو الاقتصادي، إن لجهة الاستثمارات أو غيرها، كما يؤجّل معالجة ملفات رئيسية كالتنقيب عن النفط وملف النزوح السوري».
وأكّد أنّ «عدم الاستقرار السياسي والأمني يترك تأثيرات سلبية على المناخ العام في البلد، من النواحي المالية والاقتصادية والاستثمارية، ما يجعل جميع الأطراف في مرحلة ترقب وتريّث، خصوصاً أنّ الخلافات أصبحت ظاهرة في ما يتعلق بمجلس الوزراء السلطة التنفيذية التي لديها دور اقتصادي ومالي، والسلطة التشريعية صاحبة الدور الرقابي والتشريعي».
وأوضح وزني أنّ «النمو الاقتصادي يحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية والتي إذا استمرت على هذه الوتيرة، قد تحقق نسبة النمو المتوقعة 1.5 في المئة مع نهاية العام، بسبب نجاح موسم السياحة والاصطياف».
كما أيّد كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنّ الاستحقاقات المالية على لبنان سيتم تأمينها، وقال: «الاستحقاقات المالية ليست ضخمة بل توازي نحو 800 مليون دولار، ولا مشكلة إطلاقاً في توفيرها، إن عبر مصرف لبنان أو القطاع المصرفي، إنما بالتأكيد ستؤمّن استناداً إلى هندسات مالية».
وطمأن وزني بأن «لا خوف على وضع الليرة اللبناية، ولا قلق حيال قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية، لا هذا العام ولا في العام المقبل».