المشنوق يطلب عرض موضوع سدّ جنّة على مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق في تصريح أنّ «دراسة الأثر البيئي التي قدمتها وزارة الطاقة والمياه عن مشروع سدّ جنة في نهر ابراهيم تؤكد على مجموعة مخاطر بيئية لا يمكن غضّ النظر عنها والاستمرار في الأعمال الجارية في المشروع ، ولذلك طلبنا إلى وزارة الطاقة والمياه وقف هذه الأعمال، وأرسلنا نسخاً عن تقرير الأثر البيئي والمراسلات الجارية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وإلى وزارة الداخلية ـ محافظ جبل لبنان «.
ولفت إلى أنّ «الذرائع» التي وردت في كتاب وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان وإشارته إلى أنّ تقرير الاستشاري جاء مجتزأ وغير مطابق لدفتر الشروط لا ينفي ما تضمنه هذا التقرير من تحديد المخاطر البيئية جراء إنشاء هذا السد. وكان أجدى بوزارة الطاقة أن تلاحق موضوع مخالفة الاستشاري بدلاً من تبني التقرير وإرساله إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي فيه».
وأكد أنه وجه كتاباً إلى رئيس الحكومة تمام سلام طالباً «عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبتّ في مسألة استمرار الأعمال في مشروع السدّ أو وقفها».
وكان وزير الطاقة أرتيور نظريان لفت إلى أنّ «الاستشاري لم يقم بالاستعانة بخبراء متجردين وغير منحازين وليس لديهم رفض مسبق للمشروع، ما أضفى على التقرير الطابع السلبي المطلق وأفرغه من أي إيجابية والتي من البديهي أن تتخطى كلّ السلبيات التي جرى تناولها ، فألبس تقرير الأثر البيئي سلبيات لا مكان لها من الصحة على أرض الواقع، ما جعله مداراً للشكّ ولا يمكن الركون إليه لتعليل أي موقف أو رأي».
وسأل: «لماذا أرسلت وزارة الطاقة والمياه هذا التقرير إلى وزارة البيئة لمراجعته، إذا لم تكن موافقة على مضمونه أصلاً ولم تُشر إلى ذلك صراحة في كتابها التي أحالت الدراسة بموجبه إلى الوزارة»؟
وأكد المشنوق «أنّ إثارة وزارة الطاقة والمياه لمصير السدود الأخرى والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يقع في محله على عدد من الأصعدة. من هنا أهمية دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية التي تمّ إعدادها في العامين 2013- 2014 ونشرها بتحفظ وزارة الطاقة والمياه في العام 2015 ، علماً أنّ إعداد هذه الدراسة كان منصوصاً عليه في الاستراتيجية نفسها وهو أتى أيضاً تطبيقاً للمرسوم 82132012 التقييم البيئي الاستراتيجي مع الإشارة إلى أنّ هذه الدراسة خلصت إلى عدد من التوصيات التي هي في نظرنا أساسية جداً للمضي قدماً في هذا القطاع وبطريقة مستدامة لتأمين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة على سبيل المثال لا الحصر تحديث الاستراتيجية بعد تقييمها، وتحديداً النظر في تقليص حجم برنامج السدود، تكثيف الحوار الوطني للمياه، سياسات عصرية للتعويض عن قطع الأشجار».