«الوطني للإعلام» عدّد مخالفات تغطية الحراك: بعض المؤسسات لم تغط الحدث بل شاركت في صنعه

تطرق رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ بعد اجتماع للمجلس في مقرّه في وزارة الإعلام، إلى الأداء الإعلامي للمؤسسات التلفزيونية والترخيص لبعض المحطات الإذاعية، وقال: «هذه الجلسة كانت مخصّصة لأمرين: الأول لمتابعة الأداء الإعلامي خلال الحراك الذي حصل والأمر الثاني هو الموافقة على طلبات تجديد الترخيص لمؤسسات مسموعة منها: باكس نتوورك، راديو دلتا، راديو وان، صوت الحرية، صوت الموسيقى، فضول ميوزيك، لايت أف.أم.، مون ليبان، ميكس أف.أم. وتمت الموافقة على تجديد التراخيص لهذه المؤسسات، بعد أن كانت سابقاً مربوطة باستكمال التغطية لما يفوق 50 في المئة من كامل الأراضي اللبنانية. كنا قد استندنا في ذلك على تقرير لهيئة الاتصالات وتمت معالجة هذا الموضوع من جديد». وانتقل محفوظ إلى تقييم الأداء الإعلامي خلال الحراك المدني، وسجل الملاحظات التالية:

أولاً: «البث المباشر تمّ تخصيصه لتغطية وقائع التحركات الاحتجاجية الشعبية ومطالبها المشروعة … وتبين نتيجة المتابعة أنّ المؤسسات التلفزيونية اللبنانية قامت بتغطية شاملة تعكس الأجواء العامة في البلاد ولاحقت الأحداث بصورة موضوعية في أخبارها وتغطياتها الحية. ولكن بالرغم من ذلك، برزت بعض المخالفات من جانب بعض المؤسسات و وقد استخدمت بعض القنوات الهواء السياسي لدعوة المواطنين إلى المشاركة في التحركات وحدث فيها مشاركة في صناعة الحدث ما يتناقض مع كونها مبدئياً ووفقاً للقانون تنقل الحدث ولا تصنعه.

ولوحظ إطلاق شعارات متعدّدة، وخصوصاً على بعض الشاشات وتمّ تكرار ظهورها ومنها «ثورة مستمرة»، «طلعت ريحتكم»، و«ما تضل متلن عالكرسي»، «نزال الساعة 6» و«كرة الثلج تكبر»، «لنعلي الصوت لنبقى في لبنان». هذه الأمور كانت دعوات صريحة للمشاركة في التظاهرات، علماً بأنه يمكن للأداء الإعلامي أن يصوب الحراك بالاتجاه الصحيح، وهذا هو المطلوب من المؤسسات الإعلامية المرئية، وخصوصاً أنه كان يبدو في أحيان كثيرة أنّ هناك شططاً بالنسبة إلى الحراك الذي ندعمه كمجلس وطني للإعلام، ونؤيده». وتابع محفوظ: «ثالثاً، كان هناك إطلاق نعوت وصفات على مؤسسات رسمية تنطوي على بعد تحريضي من نوع «نفايات سياسية»، بالتزامن مع ظهور صور للمجلس النيابي وغيرها من التوصيفات والتعابير السلبية بحق قوى الأمن الداخلي وشرطة مجلس النواب. وفي تقديري، كان على الإعلام تجنب هذه الأمور لأنه بذلك يعزّز الممارسات السلبية التي تسيء إلى الحراك».

أضاف: «رابعاً، التورط في بث أخبار غير دقيقة وشائعات تثير البلبلة خلال التظاهرة في الساحات، كما أنّ تسمية بعض الرموز السياسية هو أمر خاطىء يفترض بالمؤسسات المرئية والمسموعة أن تتجنبه … وخصوصاً أنه حصل اجتماع بين رؤساء مجالس الإدارات في المؤسسات الإعلامية المرئية وبين وزير الإعلام رمزي جريج وبين المجلس الوطني، تمّ التوافق في هذا الاجتماع على أن يعطي رؤساء مجالس الإدارة التوجيهات اللازمة للصحافيين وتجنب ما يضرّ بالمصلحة العامة وما يؤدي إلى التوتير الطائفي. ولكن للأسف تكرّر البث، وخصوصاً فيما يتناول رموزاً أساسية ومثل هذه الحساسيات التي تعتمد على القدح والذم أحياناً يضرّ بالحراك ويبعده عن وجهته الحقيقية».