عون: إذا لم يكن هناك قائد للجيش فلن يكون مدير لقوى الأمن
أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنه إذا لم يكن هناك قائد للجيش فلن يكون هناك مدير عام لقوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى محاولات لتطيير الحوار.
وقال عون بعد ترؤسه الإجتماع الأسبوعي للتكتل في دارته بالرابية: «نسمع كثيراً ونقرأ في الصحف عن تسويات على الترقيات. نحن لا نفهم بالتسويات ولا بالرشوة الوظيفية أو جوائز الترضية. فإذا لم تتوافر حقوق أصحاب العلاقة لا نريد ترقية أو غيرها، فهل باتت مسألة الحقوق منّة وتحتاج الى الاستعطاء والشحادة؟ أضف إلى ذلك، أننا في الأساس، لسنا من جماعة التسويات، فلو كنا من جماعة التسويات لكنا اليوم في الصف الثاني، وما كنا هنا».
وتعليقاً عما نشر في إحدى الصحف عن مشروع من 9 بنود، أحدها تعيين المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى تعيين مجلس قيادة، قال عون : «إذا لم يكن هناك قائد للجيش، فلن يكون هناك مدير عام لقوى الأمن الداخلي، ومن كتب هذا البند هنا، يجب أن يتذكر أنه هو تعهد بأن ينجز هذين الأمرين سوياً، فهذا الأمر لا يحتمل أبداً، نحن لدينا ذاكرة، لا ننسى كلامنا، ونلتزم بما نقوله ونتعهد به، ونريد من الجميع أن يكونوا كذلك، أي أن يسمعوا ما يقولونه ويفوا بتعهداتهم، ويحترموا كلمتهم، لكن يبدو أنهم يريدون أن يطيروا الحوار».
وتابع: «هناك أمور أخرى غير صحيحة، خصوصاً في ما يتعلق بالتواقيع في موضوع المراسيم وغيرها، إذ يتخللها كلها الكثير من الأخطاء التي لن أناقشها الآن، لأنها ستناقش في الحكومة وبين الوزراء ورئيس الحكومة، بين مؤيديها ومن هم ضدها. إذاً، يبدو أنهم انزعجوا في الحوار لطرحنا موضوع قانون الانتخاب، وربما من أمور أخرى أيضاً. لذلك، يسعون اليوم إلى تطييره، فنحن لم نطرح يوماً خطة ترقية، إنما كل ما طلبناه أن تجري التعيينات، في المجلس العسكري، وفي قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، هذا ما طلبناه، ولكنهم عرقلوه. لا يزالون حتى اليوم يطرحون معادلات ومبادرات، فيما نحن نسمع. نحن لا نركض وراء أحد، ولا نريد منّة من أحد، ومن لا يريد احترام كلمته فهذا شأنه، وهي مشكلته وليست مشكلتنا».
وأضاف: «إذا استمرت الأمور على هذا النحو، لن أشارك في طاولة الحوار، فلماذا سأذهب؟ هل سأذهب ليطلقوا وعوداً فارغة؟».
من جهة أخرى، أمل عون «بتنفيذ خطة النفايات التي عرضها علينا الوزير أكرم شهيب، رغم وجود بعض التحفظات عليها من قبلنا، ولكن هذه التحفظات لا تمنع من تطبيقها، كي لا يقع الأسوأ».
وفي مجال آخر، قال عون: «وردتني مراجعات عدة في هذا الأسبوع حول ما يحصل في وزارة المال، حيث أن كل المتعهدين يتهمون وزير المال بعدم الدفع، وإن الأموال التي حصلوا عليها لا تكفي حتى للدفع مقابل القروض التي أخذوها من المصارف، فلا يمكن للمتعهدين أن يدفعوا كل هذه الأموال حتى لو كانت لديهم أموال خاصة. يبدو أن هناك خطة لإفلاس المتعهدين اللبنانيين، ولا سيما أن عدد المتعهدين الذين يمكنهم أن يلتزموا مشاريع ضخمة ليس كبيراً. كما أن أكثر من يعاني من هذه الأزمة، هم المتعهدون في وزارة الطاقة، وذلك بسبب الغرامات المتراكمة عليهم نظراً للتأخر في دفع المستحقات. ونظراً لكل هذه الأمور، كلفنا رئيس لجنة الموازنة استدعاء وزير المال لطرح تساؤلات وشكاوى المواطنين عليه، لأنه من غير المقبول أن تكون الوزارات التي يرأسها التكتل لا تدفع المال مقابل إنجاز الأعمال. هذا إضافة إلى «شبهات» أخرى، لن نتكلم عنها اليوم، تسببت بكلفة مالية إضافية. لذا، نأمل من لجنة المال أن تقوم بواجبها حيال هذا الموضوع».
وفي موضوع مالي آخر، قال عون: «لدينا ملفان كبيران تمت إحالتهما مع المستندات المطلوبة على المدعي العام المالي، الأول أحيل عام 2009 عن مبلغ 985 مليون دولار أي ما يقارب المليار دولار، وحتى اليوم لم يستدع المدعي العام أي شخص معني في هذا الموضوع، للتمييز بين الصح والخطأ. ثانياً، تمت إحالة ملف إعادة النظر في الموازنات والحسابات عام 2013، التي لم تنته منها وزارة المال حتى اليوم. ونتمنى أن تنتهي هذه الحسابات مع نهاية القرن الـ21. هناك أهمية كبيرة لهذا الموضوع، خصوصاً أن الموازنات الأخيرة شهدت على الكثير من «العجائب المالية»، لافتاً إلى «أن منذ 20 عاماً، لا أحد يراقب أحداً، وكما يقول المثل: المال السائب يعلم الناس الحرام».