المشنوق من دار الفتوى: سنوافق على الترقيات إذا كانت جزءاً من الاستقرار

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديان نهاد المشنوق الذي قال بعد اللقاء: «تحدثنا في موضوع الحراك، طبعاً هو يجد بعناوين الحراك عناوين مطلبية صحيحة، ولكن شرط ألا تكون سبيلاً إلى الفوضى أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وأشار الى الجهد التي تقوم به قوى الأمن داعماً ومؤيداً قدرتهم على إدارة الوضع في شكل يؤمن حرية التعبير ويحفظ الاستقرار في البلد».

وأضاف: «كان واضحاً أنّ سماحته حريص جداً على موضوع الاستقرار الحكومي واستمرار الحوار، سواء الحوار الموسع في مجلس النواب، أو الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله، بصرف النظر عن النتائج، لأنّ هذه حوارات لا ينتظر منها نتائج سريعة، ولكن هي جزء من الاستقرار لفكرة الدولة ولمؤسسات الدولة وسط تغيرات وتقلبات إقليمية ودولية كبيرة، نحن لا نسطيع سوى أن نعمل كي لا تصل نتائجها السلبية إلينا، ما نجحنا به حتى الآن منذ سنة ونصف ولغاية اليوم تثبيت الاستقرار الحكومي وتثبيت الاستقرار السياسي بعيداً من حدة الخلافات والصراع السياسي بين اللبنانيين».

ورداً على سؤال حول معلومات تقول إنّ تيار المستقبل وافق على الترقيات، أجاب المشنوق: «تيار المستقبل يوافق على أي شيء يحقق الاستقرار ولست مطلعاً على هذه التفاصيل. وأؤكد أنّ الرئيس الحريري دائماً موقفه داعم للاستقرار الحكومي وللحوار وإذا كانت هذه الترقيات هي جزء من الاستقرار السياسي وجزء من صحة العمل الحكومي فبالتأكيد الرئيس الحريري يوافق على الترقيات».

وفي شأن الحراك، قال المشنوق: «لا استطيع أن أقول إنني مطمئن إلى أي شيء، ولكني مطمئن إلى أنّ قوى الأمن ستقوم بعملها في شكل مثابر وجدي ومسؤول وأثبتت ذلك خلال الشهر الماضي بالعديد من المشاكل والاستفزازات وكان التصرف معهم بقدرة عالية على الاحتواء وهذا أمن حرية التعبير للمتظاهرين من جهة، والحفاظ على الاستقرار وعلى حياة الناس في مدينة بيروت».

وعن ربط البعض قضية انتخاب رئيس الجمهورية بالأزمة السورية، لفت إلى أنّ «هناك العديد من النظريات حول مسألة ارتباط انتخابات الرئاسة بمحاور إقليمية ولكن هناك جهة إقليمية واضح رأيها ومحدّدة أنها لن تسمح بإجراء انتخابات رئاسية قبل أن تكون قد رتبت أمورها الإقليمية مع دول عربية معينة، واضح أنّ هذا الترتيب ليس قريباً».

وعن التضامن الوزاري في الحكومة، قال: «هناك تفاهم سياسي على استمرار الخلافات وعلى استمرار عمل الحكومة وليس هناك من تضامن وزاري. وهذه الوزارة شكلت على أساس أنها انتقالية وتستمر لفترة لإجراء الانتخابات النيابية وفيها كلّ الخصومات السياسية ولا يمكن أن تنتظر منها تضامناً».