مرهج: لا خلاص للبنان إلا بقانون انتخاب نسبي وإلا المزيد من التفكك
حاورته روزانا رمال
أكد الوزير السابق بشارة مرهج أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون هو أكثر المرشحين حقاً لتولي رئاسة الجمهورية لأنه الأكثر تمثيلاً، وأشار إلى أنه إذا أتى عون رئيساً فيجب أن يأتي رئيس الحكومة من الفريق الآخر، مشدداً على أن موازين القوى والمعادلات الراهنة تعطي عون الأرجحية للرئاسة وهذا يفرض تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»، أوضح مرهج أن موقف حزب الله تجاه ترشيح عون للرئاسة هو موقف وفاء في السياسة، معتبراً «أن من حق المقاومة التي قدّمت تضحيات كبيرة لتحرير البلد واستقراره وحريته وسيادته أن تشعر باطمئنان استراتيجي»، داعياً فريق 14 آذار «لأن يتفهّم قضية عون لنصل إلى حل واقعي».
وإذ رأى أن قانون الانتخاب الأفضل بالنسبة للبنان هو الذي يعتمد على النسبية والدائرة الانتخابية الموسعة لأنه يؤمّن المشاركة، أوضح مرهج أن القانون الأكثري يُقصي الآخر ويزيد الإشكالات السياسية والاحتقان الاجتماعي.
وانتقد المتحاورين الذين لا يناقشون قانون الانتخاب بقدر ما يهتّمون بمسائل تتعلق بالحصص والموازين داخل السلطة، جازماً بأن لا طريق للخلاص من هذه الأزمة إلا بقانون انتخاب على قاعدة النسبية، محذراً من أن المجتمع اللبناني يتجه إلى التفكك.
وأثنى مرهج على الكفاءة والجدارة التي يتمتع بها قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، معتبراً أنه يستحق أن يكون لواءً لأنه حقق إنجازات ميدانية، لكنه أسف من أن النظام اللبناني ليس قائماً على الجدارة والاستحقاق، وانتقد اقتراح ترفيع ثلاثة ضباط إلى رتبة لواء من الطوائف الثلاث، متسائلاً: «هل انتقلنا إلى المثالثة؟»، ومنبّهاً إلى أن «اللعبة الطائفية مدمّرة للدولة والمؤسسات والمجتمع».
وإذ أقرّ مرهج بإمكان تدخّل بعض القوى الدبلوماسية أو الأجهزة الاستخبارية بالحراك المدني، شدّد على أن مسؤولية قوى الأمن اكتشاف هذا التدخل والحؤول دون تخريب هذا التحرك الذي وصفه بأنه «سليم وينادي بتحقيق مطالب مشروعة».
وفي الشأن السوري، أعرب مرهج عن اعتقاده أن «هناك تحولات على الصعيد الدولي، خصوصاً الأوروبي في سورية وهناك تفهماً أكبر لواقعها وأهمية الجيش السوري في أي معادلة مستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بمواجهة التطرف والغلو اللذين أخذا طابعاً دينياً وباتا يؤثران على السلم الإقليمي كما الدولي».
وأشار إلى أن روسيا واضحة في سياستها، فلا مجال لخروجها من المياه الدافئة أو خضوعها لمنطق الإرهاب بأي شكل ولا تغيير في سياستها بدعم سورية كشعب وقيادة ورئيس.
وفي ما يلي نص الحوار كاملاً:
بداية، ما هي رؤيتك للحراك الذي يشهده لبنان؟
هذا الحراك بدأ بشكلٍ عفوي وطبيعي وانفجر نتيجة فشل السلطة في تقديم الحلول للعديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبسبب بلوغ الأزمة الاقتصادية ذروة جديدة إلى جانب أزمة النفايات والبطالة وتعقّد الأزمات بشكل خطير في ما يتعلق بالبنية التحتية من الكهرباء والماء والصرف الصحي والصحة وعدم قيام المجتمع الدولي بدعم الأخوة السوريين الذين اضطروا للنزوح إلى لبنان، كل هذه العوامل أدت إلى احتقان كبير ولم يكن هناك مجال للقوى الشعبية إلا التحرك في وجه الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي وارتباك المجلس النيابي. والناس أرادت أن تعبر عن سخطها ضد الذين فشلوا في تحمّل مسؤولياتهم في التجاوب مع حاجات الناس. لذلك جاء هذا الحراك ليخترق الواقع الذي كان مخيماً على البلد والمختلط باليأس والخمول.
كوزير داخلية سابق في لبنان، هل يشكل لك هذا الحراك قلقاً من ناحية التنظيم وتبعية بعض الشباب إلى جهات ما.. ولجهة الاستثمار وأساليب النقل الإعلامي المثيرة للشبهات؟ وكيف تنظر إلى هذه الأمور بعين الأمني أكثر من المطلبي؟
يجب أن نرى الخطوط العريضة أولاً ثم نتنبّه لبعض التفاصيل التي يمكن أن تطرأ على الصورة الكبرى. الخط الأساسي لهذا الحراك خط سليم والمطالب سليمة على الصعيد الاجتماعي والسياسي وهي مطالب مشروعة، من تحسين الوضع البيئي أو محاسبة المقصّرين والمخالفين ومن يهدر المال العام والتوصل إلى قانون انتخابي عصري يؤكد النسبية والعدالة، لكن وكل عمل شعبي كبير تدخل فيه عناصر وقوى معارضة أو معادية للتحرك، ويمكن أن تكون بعض القوى الدبلوماسية أو الأجهزة الاستخبارية تحاول أن تحرفه عن طريقه سواء عن طريق المزايدة أو الخروج عن الخط العام المرسوم شعبياً وعفوياً، وهو تحصيل المطالب شعبياً والتعبير عن الرأي ديمقراطياً، ومسؤولية قوى الأمن والدولة اكتشاف أي تدخل لقوى غريبة لتحول دون تخريب هذا التحرك، وليس أخذه حجة لضرب التحرك أو معارضته أو الوقوف في وجه مطالبه. ورغم بعض أخطاء التحرك فيبقى تحركاً سليماً لمصلحة الدولة والمجتمع ويعبّر عن الحرص على الديمقراطية في وجه الهدر والفساد.
في كل الدول العربية التي شهدت حراكاً بدأت بالمطالبة السلمية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ورأينا لاحقاً ما حصل، هل النظام اللبناني أقوى من النظام السوري والليبي والمصري؟ وهل قادر على صد مؤامرات إقليمية؟
الحراك ككل لم يطالب بإسقاط النظام، بل طُرح هذا المطلب من بعض الناشطين. الحراك في حالة تشكّل دائم وتطور وديناميكية وليس حالة جامدة ويصحّح نفسه بنفسه. وكل القوى السياسية الحريصة على لبنان وعلى الديمقراطية ووحدة الشعب اللبناني يجب أن تساعد الحراك وتكون جزءاً منه لتكريس المبادئ التي طرحها الحراك والتي هي في صلب النظام الديمقراطي، وأولها تفعيل المؤسسات ووضعها في خدمة الناس ومحاسبة المسؤولين عن المال العام والمساءلة.
الحراك يدعو إلى انتخابات نيابية وقانون انتخاب ويسعى ليتوّج بعض الشخصيات والرموز في رئاسة الجمهورية، بحسب التقارير فإن الوزير السابق زياد بارود مرشح لينبثق عن الحراك المدني ويأتي بدعم إقليمي وهو كان وزيراً للداخلية وآنذاك لم يُقر قانون انتخابي.. برأيك ما هو القانون الأمثل؟
قانون الانتخاب الأفضل بالنسبة للبنان هو الذي يعتمد على النسبية وعلى الدائرة الانتخابية الموسّعة. وهذه الأفكار مدوّنة في وثيقة الوفاق الوطني، لأن النسبية تؤمّن المشاركة في حين أن القانون الذي يعتمد على الأكثرية الديمقراطية من شأنه أن يُقصي الآخر وبالتالي يزيد الإشكالات السياسية وربما الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً إذا كان البلد مؤلفاً من عائلات روحية متعددة ويعيش وضعاً حساساً، بحيث مفروض أن يراعي القانون تركيبة لبنان السكانية ويعطي مجالاً لمشاركة الجميع بنسب مختلفة فهذا يؤدي إلى نوع من الاستقرار الاجتماعي والمشاركة في السلطة وإلى تطوير النظام الديمقراطي وآليات العمل الديمقراطي ومن ضمنها المحاسبة، لأن آليات النظام الديمقراطي معطلة في التركيبة الطائفية، أما النسبية فتؤمن المشاركة والاستقرار، خصوصاً إذا كانت على دائرة موسعة ومختلطة وحينها يكون المجتمع أكثر فعالية والمؤسسات أكثر إنتاجية.
اللجنة الوطنية التي تألفت من حوالى 8 سنوات برئاسة الوزير فؤاد بطرس وصلت إلى مشروع قانون مختلط يؤكد النسبية، لكن الوصول اليه يجب أن يكون تدريجياً. وقد رفض هذا المشروع من جهات تدّعي الحرص على لبنان وعلى الكيان وهذا القانون المختلط يحمي لبنان والمجتمع أكثر من النظام الحالي الذي يجزّئ اللبنانيين ويعتمد على القاعدة الطائفية التي يقوم عليها النظام، والآن نحصد النتائج. والوزير زياد بارود كان عضواً في هذه اللجنة مع الوزير بطرس، لكن للأسف وصلوا إلى هذه النتيجة ورفضت قوى سياسية وطائفية والمجلس النيابي في أول تمديد أعطى لنفسه حق التمديد على أساس إقرار قانون انتخابات. وإذا كان الوزير بارود يؤمّن الأهداف الشعبية ويكون شخصية معبّرة عن هذه الآمال ومؤمنة بالمبادئ التي طرحها التحرك ويكون في خدمة الشعب والجمهورية اللبنانية، فلا مانع من وصوله إلى رئاسة الجمهورية، لأن الأهم من الشخص هي الصفات التي يحملها والقدرات والأفكار التي تحرّكه، فليس سهلاً على أي وزير أن يطرح برنامجاً وينفذه في فترة قصيرة.
هناك حوار في مجلس النواب دعا إليه رئيس المجلس نبيه بري، هل يمكن أن ينبثق منه قانون انتخاب أو رئيس للجمهورية؟
لا أرى أن أحداً من المتحاورين يفكر في قانون انتخاب، بل هم يهتمّون في مسائل تتعلق بالحصص والموازين داخل السلطة، ولا يوجد تفكير استراتيجي. أتمنى أن يفكروا في المسائل الكبرى لإيجاد الحلول وهذه مسؤولية منوطة بهم وإذا نجحوا في التوصل إلى صيغة جديدة لقانون انتخاب جديد يأخذ في الاعتبار ميثاق الطائف يكون عملاً جيداً لهم وللدولة وللمجتمع. ولا طريق للخلاص من هذه الأزمة إلا بقانون انتخاب على قاعدة النسبية وإلا المجتمع اللبناني سيتفكك وهذا التفكك خطير جداً.
طرحت دعوات خارجية بأن يعمم النموذج اللبناني على بعض الدول في المنطقة، هل يمكن أن تصبح هذه الدول نسخة عن لبنان؟
عندما نقول للمواطن اللبناني أن هذه الدولة لا تملك أجوبة على أسئلتك ولا طاقة لتقديمها لك، وولوجها يتم من خلال الطائفة، حينها المواطن سيرتدّ إلى مؤسسات ما قبل الدولة، أي إلى الطائفة والعائلة والزعيم. السلطة الحالية لا تستطيع إيجاد حل للمشاكل لا في البيئة ولا في السياسة ولا في الإدارة والاقتصاد، النظام الحالي يجب أن يعطي القضاء الحرية المطلقة، هناك 3 سلطات في لبنان، التشريعية وهي سيدة نفسها والتنفيذية أيضاً، لكن السياسيين يتسلطون على السلطة القضائية. لا يجوز لأحد أن يتكلم عن الإصلاح وهو يعارض استقلالية القضاء. من يتكلم عن الإصلاح يجب أن يمارس العملية الإصلاحية على الأرض.
تيار المستقبل طرح التمديد للعميد شامل روكز مقابل تعيين العقيد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، هل تتم هذه التسوية برأيك؟
عندما يحصل خلل في النظام الناتج عن تلاشي العمل المؤسساتي وضعف العمل الديمقراطي وغياب أي مسؤولية للبرلمان تصبح المؤسسات كناية عن تسويات خارج القوانين. العميد روكز يستحق أن يكون لواء لأنه حقق إنجازات ميدانية ويملك الكفاءة والجدارة، لكن النظام اللبناني ليس قائماً على الجدارة والاستحقاق. في القوى العسكرية هناك التمديد والأقدمية، الضابط يتقدم على غيره بالأقدمية وليس بالجدارة والكفاءة. الترقية يجب أن تكون على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الأقدمية. هناك عدد كبير من الرتب في المؤسسات العسكرية لا وظائف لها، لأنه نظام تسويات وواسطات ما ينعكس على المؤسسات الحساسة في البلد، أما مقترح ترفيع 3 ضباط إلى رتبة لواء من الطوائف الثلاث يطرح سؤالاً هو: هل انتقلنا إلى المثالثة؟ اللعبة الطائفية مدمّرة للدولة والمؤسسات والمجتمع.
هل تلوم العماد ميشال عون على بعض القرارات أو المواقف التي يعتبرها البعض تعطيلاً للرئاسة والتعيينات وسير أعمال الحكومة بطرح أقرباء له في مناصب معينة؟
عون يرى أنه يملك الحق لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وهو أكثر المرشحين حقاً لتولي مقعد الرئاسة، لأنه الأكثر تمثيلاً. وهو الأحق بحسب هذه القاعدة إذا أخذناها في الاعتبار، أما إذا اعتمدنا قاعدة أخرى فتصبح المقاييس معكوسة، وبالتالي تصبح عملية اختيار رئيس بناء على تسويات إقليمية ودولية. وكان يفترض احترام نتائج الانتخابات الأخيرة التي يوجد فيها شيء من الديمقراطية وتوازنات القوى. ويجب أن يكون عون رئيس جمهورية، لأن النظام الديمقراطي والانتخابي في لبنان يحتوي على ثغرات كبيرة أدت إلى هذا الخلل، وبالتالي إلى رفض هذه الأحقية. الأزمة تحتاج معالجة وطنية شاملة أو تدخلاً خارجياً، وكان يمكن أن نقوم بحل لبناني ولكن عجزنا.
هل نتجه إلى رئيس توافقي؟ وماذا عن رئاسة الحكومة؟
نتمنى أن يكون عون رئيساً ولا يُعتبر رئيس غلبة، بل لأنه يفهم الوضع اللبناني جيداً بأنه قائم على التوافق والديمقراطية. 8 و 14 آذار فريقان يتحملان مسؤولية التوافق ويجب أن يتوافقا، وإذا أتى عون رئيساً للجمهورية فيجب أن يأتي رئيس الحكومة من الفريق الآخر. موازين القوى والمعادلات تعطي عون الأرجحية لرئاسة الجمهورية والواقعية السياسية تقتضي أن يكون أحد أقطاب 14 آذار رئيساً للحكومة إلى أن يقرّ قانون انتخاب ونظام جديد.
هناك مَن يعتبر أن تمسُّك حزب الله بعون رئيساً هو تعطيل للانتخابات، ما رأيك؟
موقف حزب الله موقف وفاء في السياسة، المقاومة التي قدّمت تضحيات كبيرة لتحرير البلد واستقراره وحريته وسيادته من حقها أن تشعر باطمئنان استراتيجي من قيادات عليا في البلد حليفة لها، وعلى فريق 14 آذار أن يتفهم قضية عون لنصل إلى حل واقعي، لديّ ثقة بأن فريق 8 آذار واقعي بقبول الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة.
هناك انعطافة تجاه قبول الرئيس بشار الأسد للمرحلة الانتقالية لم تكن مقبولة خلال خمس سنوات مضت.. ماذا يجري؟
هناك تحولات على الصعيد الدولي، خصوصاً الأوروبي في سورية، وهناك تفهم أكثر لواقع سورية وأهمية الجيش السوري في أي معادلة مستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بمواجهة التطرف والغلو اللذين أخذا طابعاً دينياً والذي يؤثر حالياً على السلم والأمن الإقليميين كما الدوليين، بدليل أن هذه الهجرات المخيفة التي تحصل عبر الحدود وصولاً إلى أوروبا، تكاد تخلّ بكثير من الموازين القائمة الاقتصادية والأمنية وغيرها، وبات هناك شعور في أوروبا لمواجهة هذا الخطر بأسلوب أكثر واقعية وليس على الطريقة السابقة المبنية على آمال كاذبة أكثر من وقائع ثابتة. القوى التي تحترم نفسها لا بد أن تعمل على تقوية الجيوش العربية لتقوم بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الحركات الأصولية المتطرفة التي تفجّر المجتمعات وترسّخ مشاعر العداء، التحول طبيعي نتيجة الصراع في سورية وموقف حلفائها أثّر في هذا الاتجاه من موسكو وطهران وبكين، وهم حلفاء ثابتون تجاه سورية والذين حاولوا التلاعب بسورية شعروا أن الحريق يمتد نحوهم، وبالتالي ثمة عودة إلى شيء من الواقعية، خصوصاً إذا اتجه الوضع في أوكرانيا نحو التسوية، أما إذا لم يتجه نحو التسوية فسيكون هناك تأثير سلبي على مساعي التسوية في المنطقة.
لو لم يكن الروسي مرتاحاً هل كان ليأخذ هذه الخطوة ويدخل سورية عسكرياً؟
الدخول الروسي إلى سورية مشابه للدخول السوري إلى لبنان، هناك حاجة إقليمية ودولية له لكن لا موافقة مطلقة عليه، روسيا واضحة في سياستها، لا مجال لخروجها من المياه الدافئة، ولا مجال لخضوعها لمنطق الإرهاب في أي شكل، ولا لتغيير سياستها في دعم سورية كشعب وقيادة ورئيس، ولا مجال للتساهل مع العناصر المتطرفة التي تأتي من روسيا نفسها أو الدول المحيطة والتي تخاف من عودتهم إليها.
هل تتوقع انطلاق العملية السياسية في سورية وبدء جنيف 3؟
الموضوع سيكون امتحاناً كبيراً للتطورات السياسية التي شهدناها، لكن لا ثقة مطلقة لديّ بأن المؤتمر سيحصل بحضور كامل، بل هو خطوة إيجابية وحقيقية إلى الأمام لحلّ المسألة السورية، خصوصاً أن روسيا حريصة على تأكيد المصالحة والحل السياسي، رغم الدعم العسكري لسورية.
يبث هذا الحوار كاملاً اليوم الساعة الخامسة مساءً ويعاد بثه الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة «توب نيوز» على التردّد 12034