هيئة التنسيق ملتزمة قرار مقاطعة التصحيح وبوصعب يؤكد: سأكون صوت المعلمين

ما زال الوضع على ما هو عليه بالنسبة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب من دون أن يلوح في الأفق حتى الآن أي مؤشر بقرب إقرارها، ولا صوت يعلو حتى الآن فوق صوت السجالات.

هيئة التنسيق التزمت مسؤولياتها وأثبتت أنها فعلاً حريصة على مصلحة الطلاب وعلى مستوى الشهادة الوطنية، أما وزير التربية فهو يسعى جاهداً إلى إخراج هذا الملف الحقوقي المعيشي من دائرة السجالات السياسية، وهو ما يؤكده دائماً لا سيما بعد الاتفاق الذي جرى أخيرمؤخرا مع هيئة التنسيق النقابية، والذي أفرج ـ وإن جرئياً حتى الآن ـ عن مستقبل آلاف الطلاب.

أما الدولة فهي على موعد مع امتحان أصعب يوم الخميس، امتحان إقرار السلسلة. إذ وضعت هيئة التنسيق الكرة في ملعب نواب الوطن، محملة إياهم مسؤولية مستقبل الطلاب، ووضعت إقرار السلسلة وتصحيح الأجور شرطاً لتصحيح الامتحانات.

وفي هذا السياق، عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب اجتماعاً مطولاً مع هيئة التنسيق النقابية بكل أركانها: حنا غريب ونعمة محفوض ومحمود أيوب وإيلي خليفة ومحمود حيدر والأعضاء. ووضعهم في أجواء الاتصالات التي أجراها مع رؤساء الكتل النيابية ومع الرؤساء مؤكداً أنّ «هذا الاجتماع هو للتنسيق والتقييم».

وقال بوصعب بعد الاجتماع: «بعد التوافق مع هيئة التنسيق أجريت الامتحانات وبدأنا اليوم تقييم المرحلة قبل جلسة إقرار السلسلة الخميس، وأردت اليوم تأكيد حقوق الأساتذة ومطالبهم، لا سيما أنّ المطالب محقة. وسأبقى أطالب بها وسوف أكون صوت المعلمين».

وكرّر وزير التربية أنّ «تصحيح الامتحانات وإصدار النتائج موضوع مختلف، إذ أننا لا يمكن أن نصحح من دون موافقة هيئة التنسيق ولن نحاول الالتفاف على هيئة التنسيق لا سيما أن لدينا مليوناً وخمسين ألف مسابقة في التعليم العام ونحو أربعمئة ألف مسابقة في التعليم المهني، وكل مسابقة تمر على مصححين اثنين ثم على المدقق ما يجعل التصحيح مستحيلاً من دون الأساتذة، وأنا معهم في قرارهم إن أرادوا التصحيح أو رفضوه. لأنني أردت منذ البداية التوفيق بين الطلاب والأساتذة».

وكشف بوصعب أنه اجتمع بالرئيس تمام سلام وتواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة واجتمع مع العماد عون واتصل بوزير المالية، كذلك اجتمع مع النائب بهية الحريري والنائب ابراهيم كنعان، ونقل إلى الهيئة «الأجواء الإيجابية لاتصاله بالرئيس السنيورة الذي يعتبر أنّ عدم دفع السلسلة يعتبر ظلامة وأنّ السنيورة ملتزم إقرار سلسلة مبالغها محمولة وإيراداتها مؤمنة وفيها توازن بين الإنفاق والإيرادات». وأضاف: «إنّ الأمر لم يعد متعلقاً بما إذا كنا نريد أو لا نريد السلسلة، بل كيف سيتم إقرارها، واليوم أمس تمّ تواصل بين الرئيس سلام والوزير جبران باسيل حول مواضيع مجلس الوزراء ونأمل بجلسة فيها جدول أعمال لإقرار مطالب الجامعة».

هيئة التنسيق

من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب «الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب»، وقال: «إنّ الهيئة ما زالت على موقفها، ولو لم تكن حريصة وعندها مصداقية والتزام وطني، لما بقيت تتحرك لثلاث سنوات وما زالت»، داعياً الكتل النيابية إلى «حضور جلسة 19 الحالي النيابية والتصويت على حقوقنا».

ولفت غريب إلى أنّ «السؤال الذي يناقش في موضوع الاتصالات، هو كيف ستكون السلسلة، والهيئة قدمت جواباً لوزير التربية في كتاب خطي يتضمن مجموعة من الثوابت حول كيفية الحفاظ على الحقوق في جداول أرقام السلسلة»، موضحاً أنّ «هذا الكتاب يتضمن مجموعة نقاط، أولها أننا نريد السلسلة التي تضمن الحقوق، لا التي تضرب الحقوق بحجة الإيرادات والتوازنات».

وأشار غريب إلى أنّ «التضخم هو 121 في المئة، وبالتالي حقوق موظفي الدولة المتراكمة منذ عام 1996 وحتى تاريخه هي 121 في المئة، ونطالب أن يجري احتساب زيادة الـ121 في المئة على رواتب 1996، وعلى قاعدة أن تحسم من الـ121 في المئة مجمل الزيادات التي صرفت للموظفين عامي 2008 و2012».

وشدّد على رفض أي تمييز بين القطاعات ودعا إلى «فتح باب التوظيف لحصول نوع من الاستقرار الوظيفي»، رافضاً زيادة الضرائب على الفقراء وخصوصاً الـTVA».

محفوض

أمل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة وعضو هيئة التنسيق نعمة محفوض من كل الكتل «أن يكون يوم الخميس نهاية هذا المسلسل والتعاطي مع السلسلة كموضوع استثنائي».

نصّ الكتاب

وسلم وفد هيئة التنسيق كتاباً إلى الوزير بو صعب، حول ثوابت تركيب أرقام جداول السلسلة، عطفاً على مذكرة هيئة التنسيق النقابية المرفوعة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإلى النواب بتاريخ 8 أيار الماضي، وجاء فيه: «نطالب بضرورة الحفاظ على الحقوق وثوابت تركيب أرقام جداول السلسلة، ككل لا يتجزأ.

-إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121 في المئة كحد أدنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين 661/1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ومن دون تخفيض ومن دون تجزئة وبمفعول رجعي اعتباراً من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012 من الـ121 في المئة .

– الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغة تاريخياً 6 درجات، حيث يبين المستند الموجود ربطاً الهوة التي أصبحت 54 درجة.

-الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرسة في قوانين تطبيقا للمبدأ القائل، لا عمل من دون أجر: زيادة في ساعات العمل، الأعمال الإضافية، الغرامات، تعويضات أعمال اللجان، شروط الدخول إلى الوظيفة .

– وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين جميع الفئات الوظيفية.

– توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة 5 في المئة .

– تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسر لأنّ سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة والتي تزيد عن ضعفي عدد درجات السلاسل العادية الـ22 حيث يدفع ثمن ذلك الأستاذ الثانوي بشكل خاص.

في مواد القانون: أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة».

تفقد مراكز الامتحانات

وقد تابع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب جولاته التفقدية أمس على مراكز الامتحانات الرسمية، فزار المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، حيث بدأت الامتحانات الرسمية المهنية والتقنية في يومها الأول، وجال على معاهد ومدارس المجمع في الدكوانة يرافقه المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب ومدير الامتحانات ابراهيم الفرو ورؤساء المصالح والمستشار الإعلامي البير شمعون. وعبر عن «إعجابه بالتقنية المعتمدة في امتحانات التعليم المهني لجهة تأمين لائحة بأسماء المرشحين داخل كل قاعة تحمل صورة ملونة جديدة لكل منهم قرب اسمه وهي مقسمة بحسب ترتيب مكان المرشح داخل القاعة، وهي الصورة الفوتوغرافية نفسها الموجودة على بطاقة الترشيح وعلى إخراج القيد الجديد»، وأكد بو صعب أنّ «هذا التدبير هو ابتكار التعليم المهني وسوف يطلب تعميمه على امتحانات التعليم العام»، معتبراً «هذه الوسيلة فاعلة لجهة عدم تمكن أي شخص من تقديم الامتحانات عن مرشح آخر».

وفي نهاية الجولة تحدث بو صعب إلى الإعلاميين فقال: «إنه اليوم الأول من الامتحانات الرسمية لطلاب التعليم المهني والتقني، وقد قمنا بجولة على مجمع الدكوانة حيث تجرى الامتحانات طبيعية في أجواء هادئة وجدية، ويشارك فيها بكل أنواعها 37 ألف مرشح، وهذا العدد من المرشحين هو ظاهرة لافتة إذ يقارب عدد مرشحي شهادات التعليم الثانوي الذي يناهز الأربعين ألفاً».