وفد برلماني أوروبي يبحث التطورات وملف النازحين مع بري ولجنة حقوق الإنسان
جال الوفد البرلماني الأوروبي الذي ضمّ النواب: إيلينا فالانشيانو، بيير أنطونيو بابنزيري، جوزف ويدينهويز، بريجيت باتيللي، فرانسيسكو جورجي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستيان لاسن، على المسؤولين وعرض معهم التطورات.
والتقى الوفد في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور المستشار الإعلامي علي حمدان.
وفي مجلس النواب في ساحة النجمة، اجتمع الوفد إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: «اجتمعنا اليوم مع وفد الأحزاب الاشتراكية في الاتحاد البرلماني الأوروبي وتداولنا مواضيع عدة، وخصوصاً موضوع الساعة وهو اللجوء السوري الذي يهتم به الاتحاد الأوروبي كثيراً». وأضاف: «شاركنا من فترة قصيرة في اجتماع في بروكسل خُصِّص لمناقشة اللجوء السوري وقد تداولنا اليوم مع الوفد في هذا الملف وحجمه الضاغط على بلد كلبنان وفي ظلّ ما يعانيه من أوضاع اقتصادية وحياتية وأوضاعه العامة. أكدنا في هذا اللقاء خطين: الأول احترام حقوق الإنسان ومعيشه هؤلاء الناس وضغط كرامتهم، ومن ناحية ثانية قدرة لبنان على استيعاب هذا الكم من اللجوء وتحمُّله، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المحيطة بهذا الأمر». وتابع: «شرحنا للوفد كلّ هذه الأمور بتفاصيلها وطلبنا منهم الاهتمام ومساعدتنا في هذا الموضوع وحلّ هذه الأزمة بكلّ تداعياتها والسعي إلى حلّ سياسي للأزمة السورية، وهذا هو الأمر الأهم للسوريين وللبنانيين للحدّ من هذا الكم من اللجوء». ولفت موسى إلى «أنّ الوفد الأوروبي طرح مسألة المقاربة بين هذا الموضوع، أي حقوق الإنسان، والأمن في أي بلد، وهذا الموضوع مطروح اليوم بشكل واسع وكبير نتيجة اللجوء ووصوله إلى أوروبا، وتحدثنا عن هذا الموضوع وتأثيراته في لبنان والوفد حريص على أن يعرف ماذا يجري في لبنان فأكدنا لهم أننا في لبنان سيبقى نحافظ على كرامات الناس والعيش الكريم لهم، مع سعي الأجهزة الأمنية كافة في لبنان إلى توفير الأمن للبنان ولهؤلاء وللقضاء على الشبكات الإرهابية والتفكيرية التي تخرق لبنان. وقلنا لهم إنه بالرغم من الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها لبنان وبالرغم من الكم الكبير من النزوح السوري، فليس هناك أي مجال لانطلاق هؤلاء النازحين والسفر عبر الحدود اللبنانية وإنّ القوى الامنية تسهر على حماية كلّ الحدود وتضبط كلّ المخالفات للأعراف والقوانين الدولية وتمنع أي سفر لهؤلاء من لبنان إلى أوروبا، بينما نشهد دولاً أخرى مجاورة شرّعت لهؤلاء اللجوء وسمحت به. وأكدنا لهم أنّ لبنان يتقيد بكلّ الأنظمة والقوانين المرعية، وأنه، في المقابل، في حاجة إلى مساعدة فعلية وجدية وقوية من كلّ المجتمعات الدولية من أجل مساعدته لتوفير القدرة على تحمل هذا الملف الضاغط عليه».