في قضية Imperial Jet

عقد وزيرا العدل اللواء أشرف ريفي والاشغال العامة والنقل غازي زعيتر اجتماعاً في وزارة العدل، لبتّ موضوع اختيار مكتب المحاماة الذي سيدافع عن لبنان في قضية التحكيم مع شركة Imperial Jet، في حضور رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي وعدد من القضاة.

وبعد دراسة العروض المقدمة قرر زعيتر وريفي، بالاشتراك مع كافة أعضاء فريق العمل، حصر العروض بأربع مكاتب «لأنّ أسعارها مقبولة، منعاً لتكبيد الخزينة اللبنانية مبالغ إضافية في هذه القضية»، بحسب ما قال وزير العدل بعد الاجتماع.

ولفت زعيتر، من جهته، إلى أنّ «الاتصال سيجري مع المكاتب الأربعة والتحاور معها ووضع البنود التي ستلتزم بها تماماً، كما أنّ على الدولة اللبنانية التزامات مالية وأمور أخرى».

ورفض زعيتر «الدخول في المبالغ التي تطالب بها الشركة لقاء التعويضات»، لافتاً إلى «أننا نتخذ الإجراءات من أجل حماية المال العام من جهة، واتباع الأصول القانونية، فإذا أثبت أنّ للشركة حقوقاً فأهلاً وسهلاً، أما إذا لم يكن لها حقوق فهذا يعود لتطبيق الأصول القانونية والدولية».

وأضاف: «هذا الأمر متروك لمكتب المحاماة الذي سيقوم بهذا الدور وإنّ وزارة الأشغال ووزارة العدل ستزودان المكتب بكلّ ما يحتاجه المكتب للدفاع عن مديرية الطيران المدني اللبناني ممثلة بوزارة الأشغال».