الخولي: قرار استبدال القوارير استمرار للفساد والنهب

اعتبر رئيس «اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان» مارون الخولي في بيان، أنّ «القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه، القاضي باستبدال قوارير الغاز القديمة يشكل استمراراً لعملية فساد ونهب لعشرات الملايين من الدولارات من أموال الشعب اللبناني بغطاء رسمي ووزاري».

وأسف الخولي لكون «هذا القرار صدر في زمن الحراك المدني، الذي وقف في الأمس محتجاً امام ابواب وزارة الطاقة التي قوننت لعملية فساد جديدة، ضحيتها المستهلك اللبناني الذي كان قد دفع كلفة استبدال قوارير الغاز بقرار سابق صدر عام 2003، حيث بلغت 70 مليون دولار»، مشيراً إلى أنه «اليوم سيعود المواطن ليدفع من جديد أكثر من 140 مليون دولار، ثمناً لقوارير الغاز التي تملكها شركات الاستيراد والتعبئة بموجب المرسوم رقم 33 الصادر عام 1967 والذي يحمي ملكية قوارير الغاز لصالحها».

وأشار إلى أنّ «الموقف الرافض لوزير الصناعة حسين الحاج حسن ولجمعية المستهلك لهذا القرار الجائر بحقّ المواطن المستهلك، خير دليل على ذلك».