هارون يناشد الحكومة إنجاز العقود بين الجهات الضامنة والمستشفيات
عقد نقيب المستشفيات سليمان هارون مؤتمراً صحافياً في مركز النقابة في العدلية، في حضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن كافة المستشفيات، وحدّد خلاله مصير الخدمات الاستشفائية والصحية التي يقدمها القطاع الاستشفائي في غياب العقود القانونية مع الجهات الضامنة التي ترعى علاقة هذا التعاون، والتأخير المستمر في إصدار سندات الخزينة لتسديد المستشفيات جزءاً من مستحقاتها عن المرحلة السابقة.
ونبه هارون «من الأخطار التي تهدّد استمرارية العمل في تقديم الخدمات الطبية، وهو أمر يصبح شديد الخطورة وسط المصاعب المتعدّدة التي تنغص حياة المواطنين. فنتيجة التعثر الحكومي والخلافات العقيمة بين أهل السياسة، لم يتم لغاية تاريخه إنجاز العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات، على الرغم من إقرار مجلس الوزراء في 9/7/2015 لمرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمستشفيات وفق ما حوله وزير الصحة إلى مجلس الوزراء، مما يحول دون تسديد ما استحق لها نتيجة تطبيب المرضى طوال سنة 2015 وتتجاوز قيمته لغاية اليوم 300 مليار ليرة لبنانية، والذي سوف يتجاوز في نهاية العام 450 مليار ليرة لبنانية».
وأشار إلى أنّ التعثر «لا ينحصر في جهة واحدة، بل يشمل كافة الجهات الضامنة الرسمية، وإن اختلفت الأسباب والأشكال بين جهة وأخرى، ما يعيق عمل المستشفيات بسبب العقود الإدارية تارة والمالية تارة أخرى»، لافتاً إلى «أنّ العمل ليس منتظماً بين المستشفيات وبين أي مرفق من مرافق الدولة التي تتعاطى الشأن الصحي، سواء لناحية التأخير في تسديد المستحقات أو الحسومات العشوائية أو تعرفات تخطاها الزمن أو النقص في الجهاز البشري والمعلوماتي أو لوائح مستلزمات طبية غير مكتملة».
ولفت إلى أنّ مستحقات المستشفيات غير المسددة عن فواتير سنة 2015، إضافة إلى تراكم مبالغ عن سنوات 2014 وما قبل بلغت 900 مليون دولار أميركي. فكيف في الحالة هذه يمكن للمستشفيات أن تقوم بواجباتها؟ وهل من الحق اتهامها بالتقصير عند كلّ إشكال، فيما هي لا تحصل على حقوقها التي تسمح لها بالعمل»؟
وناشد هارون «الحكومة مجتمعة، إنجاز العقود بين كافة الجهات الضامنة والمستشفيات العائدة للعام 2015 مما يسمح بالبدء بتسديد مستحقاتها عن هذه السنة، إصدار سندات الخزينة بقيمة 120 مليار ليرة وفق القانون رقم 225 تاريخ 22/10/2012 لتسديد مستحقات المستشفيات عن الفترة بين سنة 2000 و2011، إضافة إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة لتسديد المستحقات المتبقية من سنة 2012، 2013 و2014 وتأمين الاعتمادات للأجهزة الأمنية كافة لتسديد المستحقات المتبقية عن سنة 2014 وما قبل، وكذلك الاعتمادات اللازمة لتسديد مستحقات سنة 2015».