تسوية الترقيات لم تُسحب من التداول ومطالبة بإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات
دعا وزير الإعلام رمزي جريج إلى «إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية»، معتبراً «أنّ الترقيات ضمن المؤسسة يجب أن تتم وفقاً لقانون الدفاع الوطني وحسب هيكلية الجيش والتراتبية»، سائلاً: «ما هو الرابط بين الترقيات وتفعيل عمل الحكومة»؟
وأكد جريج في حديث تلفزيوني أنّ «تعيين قائد الجيش يتم في مجلس الوزراء ومن الطبيعي أنه لا يخضع للتراتبية داخل المؤسسة العسكرية المتعلقة بالترقيات، وهذا القرار يأخذ رئيس الجمهورية فيه دوراً كبيراً بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويخضع لقرار من مجلس الوزراء. أما الترقيات داخل المؤسسة العسكرية لم تكن يوما تتداول في الإعلام وتصبح موضع تجاذبات عسكرية، وإذا أخذنا بهذا الرأي سيذهب كلّ ضابط أو عميد إلى مرجعية سياسية من أجل دعمه في الترقية التي يتوخاها».
وأضاف: «صحيح لا يوجد حكومة في ظلّ هذه المقاطعة، لكننا دعونا الرئيس تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء طالما أنّ النصاب القانوني متوفر، إن حضر التيار الوطني الحر أو لم يحضر، لأنّ شؤون الناس لا بد من معالجتها. أنا أفهم أنّ الحكومة لا يمكن أن تعمل في جو الشغور الرئاسي، كما لو أن هناك رئيساً للجمهورية، ومجلس الوزراء هو المؤسسة الأخيرة التي ما زال يمكنها نوعاً ما أن تسدّ الفراغ الرئاسي وأن تسير شؤون الناس وتعطيلها ليس للمصلحة الوطنية».
وختم: «هناك مخارج، فوزير الدفاع لديه سلطة لتأجيل تسريح أي ضابط في الجيش عندما يكون هناك ضرورة لبقائه في ظل الظروف الأمنية الموجودة».
وفي السياق نفسه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «أنّ التسوية بشأن التعيينات الأمنية، لم تسحب من التداول، وهي لا تزال قائمة، بعكس الكلام الذي يقال عن انتكاسة أصابتها»، كاشفاً «أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغه في خلال اتصال هاتفي موافقته على التسوية»، ومشيراً إلى «أنّ العمل جار اليوم لإيجاد آلية لإقرارها، وهي تحظى بموافقة غالبية الأفرقاء».
وقال درباس في تصريح: «لا مانع بأنّ يقر ملف التعيينات، وفق الآلية التي جاءت في التسوية، على ان تنسحب على كل البنود التي تطرح داخل مجلس الوزراء، فنبعدها عن الارتهان لهذا الوزير أو ذاك الطرف»، مشيراً إلى «أنّ التسوية التي تطرح يمكن أن نسير بها بالأكثرية البسيطة، رغم اعتراض بعض الأطراف عليها، لأنّ عملية التصويت لا تخضع لمبدأ الثلثين داخل الحكومة».